در جلسه عمومی مورخ 19/11/87 بحث در مورد طرح قانون احوال شخصیه اهل تشییع ادامه یافت. دراین جلسه به تعقیب فیصله روز چهار شنبه ماده واحده ای که بیانگر تصویب کلی قانون احوال شخصیه اهل تشیع به صورت یک کل بود به رای گذاشته شد. در ا ین ماده واحده چنین آمده است: "ستره محکمه زمینه تطبیق قانون احوال شخصیه اهل تشیع که را که پس از توافق کمیسیون علمای تسنن و تشیع و حذف برخی از موارد، حاوی 249 ماده است فراهم نماید. رییس مجلس پس از توضیحات کلی در مورد جریان کاری این قانون در نهایت برای قانون احوال شخصیه اهل تشیع رای گیری نمود که به اکثریت قاطع آرای اعضای حاضر به تصویب رسید. لازم به یاد اوری است که در این قانون علاوه بر رای گیری کلی بر سر کلیت قانون یاد شده در مورد دو ماده اختلافی نیز رای گیری جداگانه به عمل آمد. از جمله موارد مورد اختلاف سن ازدواج برای دختران بود که در طرح پیشنهادی حکومت که از سوی شورای علمای اهل تشیع تهیه شده بود سن بلوغ و اهلیت بدون قید سال آمده است . اما در تعدیل پیشنهادی سن 16 و 18 برای دختران و پسران پیشنهاد شده بود که در نتیجه رای گیری تعدیل مزبور به تصویب رسید. هم چنین بحث حضانت طفل از دیگر مواد مورد اختلاف بود که در طرح اولیه سن دو سال برای پسر و هفت سال برای دختر آمده و در طرح تعدیلی دو نظر متفاوت یکی هفت سال برای هردو و دیگری نه سال پیشنهاد شده بود که هیجکدام رای اکثریت را بدست نیاورد و در نهایت سن حضانت هفت سال برای پسر و نه سال برای دختر حایز رای اکثریت شد و به تصویب رسید. بدین ترتیب یکی از مهم ترین قوانین کشور که همانا قانون احوال شخصیه اهل تشیع بود که دو سال پیش از سوی علمای اهل تشیع برای تصویب به حکومت فرستاده شده بود و تا کنون بنا بر مشکلاتی به بحث گذاشته نشده بود بالاخره با تلاش جمعی نمایندگان ملت افغانستان به تصویب رسید.. به یقین تصویب این قانون برگ زرینی است بر کارنامه پارلمان افغانستان و گام مهمی است در راستای تحکیم اخوت اسلامی و وحدت ملی در سرزمین جنگ ما . امید است نمایندگان ملت افغانستان همواره گام های زیادتری را در راستای وضع قوانین عادلانه و مناسب که زمینه ساز تحکیم پایه های وحدت اسلامی و وفاق ملی است بردارند.
+ نوشته شده در یکشنبه بیستم بهمن ۱۳۸۷ ساعت ۱:۱۴ ب.ظ توسط خادم حسین حبیبی
|
اينجانب خادم حسين حبيبي کارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي، هدفم از بازکردن وبلاگ اطلاع رساني در زمينه مسائل حقوقي ‘ فقهی و.. مي باشد اميد آن دارم که از نظرات خود ما را سر افراز فرماييد.