از متحدالمالهای ستره محکمه

 بر اساس استهدائیه محکمه استیناف ولایت فاریاب در رابطهä به مشکل تعیین وکیل مسخر برای مدعی علیه غائب در قضایای مدنی که باید از اقارب شان باشد و در صورت امتناع اقارب از قبولی و کالت ، څارنوال مدنی ولایت باید به حیث وکیل مسخر تعیین گردد ولی قرار معلومات څارنوالی ولایت فاریاب که څارنوالی مدنی نیز از تشکیل څارنوالی های مرافعه تنقیص گردیده ، شورایعالی ستره محکمه طی یادداشت 563 مورخ 20/7/85 چنین هدایت صادر نمود :
{ چون ماده 159 قانون اصول محاکمات مدنی در مورد تعیین وکیل مسخر برای غائب به قوت خود باقی و نافذ است و فعلاً به اثر قانون دیگری این تکلیف بدوش اداره دیگری گذاشته شده بنابران تا حین تعدیل ماده 159 قانون اصول محاکمات مدنی و نفاذ قانون دیگری مقام محترم لوی څارنوالی فعلاً در زمینه همکاری فرموده ، به ریاستهای څارنوالی های ولایات هدایت میدهند تایکنفر څارنوال برای وکالت مسخر معرفی بدارند موضوع در حالی که به مقام محترم لوی څارنوالی اخبار میگردد طور متحد المال به تمام ریاستهای محاکم اخبار گردد . }
 با توجه به استهدا ئیه ریاست محکمه استیناف ولایت کاپیساä در رابطه به چگونگی تحویلدهی وثائق شرعی به تحویلخانه ، شورایعالی در یادداشت 589 مورخ 20/7/85 خویش چنین هدایت صادر نمود
1- محررین و مامورین جمعده کتب وثایق مکلفند تا راپور سالتما م وثایق مربوط خویش را تسوید نمایند .
2-آنعده کتب و ثایق که در را پور سالتمام درج نشده باشد قابل تسلیم دهی به تحویلخانه ها و مخازن محاکم مرافعه و استیناف نمیباشند .
3- کتب نیم کاره که اوراق آن مشتمل بر سر پارچه و کنده سفید باشد قطعاً به تحویلخانه ها و مخازن تحویل گرفته نشوند.
4-هر گاه کتب به صورت کل تمام شد و در راپور سالتمام درج گردید بعد از ختم سال به صورت عاجل به تحویلخانه و مخازن محاکم مرافعه یا استیناف تحویل گردد و در حین تسلیمی انعده اوراق کنده که ناتمام باشد از طرف قاضی مربوط قید مهر و امضا گردد .
5- تفتیش قضایی به ملاحظه شهریه ( تابلو ) و ثایق اسناد کار شده مربوط محاکم ، تفتیش و بررسی را در مخازن و تحویلخانه ها به حضور قاضی موظف و معتمد انجام نماید .
6- قضات محاکم به صورت متداوم مراقب کتب موجود در محاکم باشند نگذارند بعد از گذشت سال وا تمام کتب بعد از اطمینان از درج ان در را پور سالتمام محررین و معتمدین محاکم را مکلف به تحویل آن به تحویلخانه ویا مخزن مرکز محکمه مرافعه یا استیناف نمایند
دارالانشا شورایعالی تجویز فوق را به جمیع محاکم طور متحد المال اخبار نماید .

حقوق جزاي عمومي (1) افغانستان

فصل اول: کلیات

مقدمه

امروزه حقوق کیفری به دلیل ارتباط با حاکمیت کشور ها از یک سو و مرتبط بودن بسیاری از مباحث آن با حقوق بشر از سوی دیگر، به عنوان یکی از مهمترین رشته های حقوق مورد توجه پژوهشگران و متخصصین این رشته قرار گرفته است. در این فصل به معرفی حقوق کیفری به عنوان رشته مهمی از حقوق و تاریخچه مختصری از آن خواهیم پرداخت. بنا براین، مباحثی همچون تعریف، تقسیمات و سیر تحول حقوق کیفری را پی خواهیم گرفت.

1.       تعریف حقوق

حقوق در لغت دارای مفاهیم و معنای متعددی است از جمله اینکه حقوق به معنای جمع حق یعنی مجموع امتیازات افراد جامعه، همچنین حقوق هر کشور را می توان مجموع قواعد حاکم بر روابط افراد جامعه با یکدیگر و قوه حاکمه دانست. علاوه بر اینکه علم بررسی این قواعد را تحت عنوان علم حقوق می شناسیم.

2.       تقسیم بندی علم حقوق

گروهی از اندیشمندان علم حقوق با توجه به محل اعمال قواعد حقوقی، حقوق را به داخلی (ملی) و خارجی (بین المللی) تقسیم و عده ای دیگر با عنایت به نوع رابطه و طرفین آن علم حقوق را به عمومی و خصوصی تقسیم نموده اند. با توجه به اینکه دایره شمول تقسیم بندی اخیر حقوق داخلی و خارجی را نیز در بر می گیرد، می توان گفت که این تقسیم بندی را  از مقبولیت بیشتری بر خور دار است.

الف) حقوق خصوصی

چنانچه قواعد حاکم بر روابط افراد جامعه با یکدیگر باشد این گونه قواعد را تحت عنوان حقوق خصوصی مورد بررسی قرار می دهیم. در واقع حقوق خصوصی به مجموعه قواعد حاکم  بر روابط افراد جامعه با یکدیگر اطلاق می گردد. این دسته از قواعد حقوقی نیز با توجه به نوع و جنس رابطه به گونه های مختلفی تقسیم  و هریک به مسائل خاص خود می پردازد

به عنوان مثال بررسی روابط خانوادگی از قبیل روابط زوجین، پدر و فرزند... از جمله مسائلی است که در حقوق مدنی به آن می پردازیم.

انواع و اقسام گرایشهای حقوق خصوصی

·        حقوق مدنی

حقوق مدنی که اولین بار در حقوق رم تحت عنوان حقوق عرفی مطرح گردید، در تقابل با حقوق کلیسا به بررسی قواعد حاکم بر روابط افراد جامعه خارج از بحث حقوق کلیسا که به نوعی حقوق مذهبی بود پرداخت. امروزه مسائلی از قبیل ارث، نکاح، طلاق، قرار داد های اشخاص جامعه در حقوق مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

·        حقوق تجارت

افراد جامعه با توجه به نیازهای خود روابط مختلفی را با یکدیگر دارند که از جمله این روابط، روابط تجاری آنان است. در حقوق تجارت مسائلی از قبیل تشکیل و اداره شرکتهای تجاری، صدور و احکام حاکم بر اسناد تجاری از قبیل چک، برات و سفته و همچنین امور مربوط به ورشکستگی مطرح می باشد.

·        حقوق کار

از جمله روابط اشخاص با یکدیگر رابط کارگر و کار فرماست که در حقوق کار به بررسی قواعد مربوطه به این رابطه می پردازیم.  می توان حقوق کار را قواعد حاکم بر روابط کارگر  و کار فرما دانست.

·        حقوق بین الملل خصوصی

کلیه روابط بین اشخاص جامعه ممکن است، بین اتباع دو کشور مختلف مطرح گردد. اینکه فردی از کشور افغانستان بخواهد با فردی از کشور هلند ازدواج نماید یا تاجری فرانسوی از فرش فروش افغانستان فرش خریداری نماید. مسائل مطرح شده فی مابین افراد کشورهای مختلف در حوزه حقوق بین الملل خصوصی بررسی می گردد. قواعد حاکم بر روابط اتباع کشورهای مختلف را تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی می شناسیم.

ب) حقوق عمومی

از جمله روابط و ارتباط اجتماعی افراد جامعه می توان به رابطه افراد دولت و قوه حاکمه اشاره نمود. آنجا که یک رأس ارتباط دولت یا قوه حاکمه وجود دارد، محل طرح شاخه ای از علم حقوق تحت عنوان حقوق عمومی است. در واقع حقوق عمومی به بررسی و وضع قواعد حاکم بر روابط افراد جامعه با دولت می پردازد. مسائلی از قبیل حقوق ملت، وظایف دولت، چگونگی انتخاب شدن و اعمال حاکمیت ملت، روابط دول خارجی با دولت داخلی و... مسائلی هستند که در حوزه حقوق عمومی مطرح می باشند.

اقسام حقوق عمومی

·        حقوق اساسی

حقوق اساسی به بررسی و شناخت شکل حکومت و و ظایف و اختیارات قوه حاکمه می پردازد. مسائلی از قبیل چون حقوق ملت و چگونگی اعمال حاکمیت مهمترین بحث حقوق اساسی هر کشور می باشند.

·        حقوق اداری

قواعد حاکم بر چگونگی استخدام افراد در دستگاهها و ادارات دولتی و همچنین و ظایف سازمانهای دولتی از جمله مسائلی حقوق اداری است. به عبارت دیگر در حقوق اداری وظایف و صلاحیت سازمانهای اداری در تقابل با افراد جامعه مورد بحث واقع می گردد.

·        حقوق بین الملل عمومی

قواعد حاکم بر روابط دولت با دول خارجی و چگونگی این روابط در حوزه حقوق بین المللی عمومی بحث و بررسی می گردد. کلیه مسائل فی ما بین دولتها در حقوق بین الملل عمومی مطرح می باشد.

ادامه نوشته

مقدمه علم حقوق

مقدمه

 تعريف حقوق

  حقوق در لغت در معانی گوناگون به کار رفته است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد.

الف) معناي لغوي حقوق

حقوق جمع حق و در لغت به معناي درست کردن، تعيين نمودن جزا و پاداش، مطابقت با واقع، عدل، اسلام، مال، دين اسلام، دستمزد، تسلط و قدرت يافتن و نام خدا ی متعال می با شد.

وهبه زحيلي كه از علماي بزرگ معاصر است در تعريف حق فرموده است: بيشتر معاني لغوي حق دائر مدار دو معنا بوده و بر محور آن قرار دارد:«ثبوت و وجوب» مانند اين آيه از قرآن كريم«لقد حقَّ القولُ على أكثرهم، فهم لا يؤمنون»[1] سوگند مى‏خورم كه فرمان عذاب بر بيشتر آنان صادر شده در نتيجه ديگر ايمان نخواهند آورد. يعني عذاب بر آن­ها ثابت و واجب شده است. يا آيه ي «جاءَ الحقُّ وزَهَقَ الباطِل»[2]امر موجود و ثابت آمد و باطل از ميان رفت. هم چنانكه در لغت به معناي سهميه و نصيب معين و عدل نيز آمده است.[3]

ب) معناي اصطلاحي حقوق

در زبان فارسی برای حقوق معانی متعدد ذکر کرده اند از جمله :

1.    برخي از حقوق دانان گفته است: حقوق به مجموعه قواعدی الزام آوری اطلاق می شود که بر روابط افراد از این جهت که در اجتماع زندگی می کنند، حکومت می کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین شده است.[4] حقوق در این مفهوم همیشه به صیغه جمع استعمال می شود و مرادف با «قوانین اجتماعی» است.

---

[1] يس36

[2] سوره اسراء17

[3] وهبه الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 4 / ص 364)

[4] ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 13 تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ س هفتم 1382

ادامه نوشته

جزوه حقوق جزاي اختبصاصي «1» افغانستان

فصل اوّل: کلیات

---

حقوق کیفری همانند حقوق اساسی، حقوق بین الملل عمومی، حقوق کار و حقوق اداری رشته ای از حقوق عمومی است و برخلاف حقوق خصوصی که از روابط متقابل میان اشخاص خصوصی بحث می کند وظیفه آن تنظیم روابط افراد و دولت و نیز تعیین مجازات کسانی است که سبب برهم زدن نظم اجتماعی می شوند. به طورکلی حقوق کیفری از سه شاخة حقوق کیفری عمومی، حقوق کیفری اختصاصی و قانون اجرائات جزائی تشکیل می گردد.[1]

درحقوق کیفری عمومی سه موضوع جرم، مسؤولیت کیفری ومجازات مورد بررسی قرارمی گیرد. به عبارت دیگر در این رشته شرایط عمومی جرایم وقواعد حاکم برحقوق کیفری همانند تعریف وتبیین جرم، عوامل موجهة جرم، عوامل رافع مسؤولیت کیفری، تعدد و تکرارجرم، شرکت ومعاونت درجرایم، تخفیف، تبدیل، تعلیق مجازات، مرور زمان و آزادی مشروط مورد بحث واقع می شود.

حقوق کیفری اختصاصی با تعریف هرجرمی به طور جداگانه وتعیین عناصر و شرایط تشکیل دهندة آن به صورت مجزا سبب تمیز و تفکیک جرایم از یکدیگر می شود، به عنوان مثال قانونگذار با تعریف سرقت دربند 2 مادة 454 مبنی براینکه «شخصي كه مال منقول و متقوم ملكيت غير را طور خفيه بگيرد سارق شمرده مي شود» سبب تشخیص این جرم از سایر جرایم دیگر می شود به عبارت دیگر چنان چه حرم به قالب تشبیح شود با تطبیق عمل مرتکب با یکی ازقالبهای از پیش تعیین شده توسط قانون گذار مشخص می شود که چه نوع عمل مجرمانه ای به وقوع پیوسته است لذا در حقوق کیفری اختصاصی ارکان خصوصیات جرایم به طور جداگانه و مستقل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

قانون اجرائات جزائی رشته ای ازحقوق داخلی عمومی است که در آن مجموعة ترتیبات، قواعد و مقررات راجع به کشف جرائم، تعقیب متهمان وتحقیق از آنها، تشریفات رسیدگی، تعیین مراجع و سازمانهای صلاحیت دار و نحوة اجرای احکام کیفری مورد بررسی واقع می شود. چنان چه قانون گذار در ماده ...... قانون اجرائات جزائی مقرر می دارد:

---

[1] قانون جزای افغانستان از ماده یک تا ماده یکصدو هفتادو دو، به حقوق جزای عمومی مربوط می شود که قواعد حاکم بر جرم و جزا را بحث می کند. و قسمت دوم مربوط به جزای اختصاصی  است که با توجه به خصوصیات هریک از جرایم بطور جداگانه به بحث و بررسی عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن می پردازد که از ماده یکصدو هفتادو سه به بعد مربوط می شود به جزای اختصاصی.

ادامه نوشته