تکرار جرم در قانون جزای افغانستان
|
اگر کسی به موجب حكم قطعي يكي از دادگاههاي افغانستان محكوميت كيفري يافته و بعداً مرتكب جرم ديگري شده باشد در اين صورت دچار محكوميت شديد كيفري خواهد بود كه اصطلاحاً به آن تكرار جرم گفته ميشود. تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است كه به دنبال آن سياست تشديد مجازات دربارۀ وي اعمال ميگردد.
شرائط تحقق تكرار جرم احكام و شرائط تحقق تكرار جرم در ماده 48ا قانون جزایي افغنستان به اين شرح آمده است: |
اشخاص آتي متكرر جرم شناخته مي شوند:
1ـ شخصي كه به اثر ارتكاب جنايت محكوم به جزاء گرديده بعد از صدور حكم قطعي و قبل از انقضاي مدتي كه قانون براي اعاده حيثيت تعيين نموده مرتكب جنايات يا جنحه گردد.
2ـشخصي كه به اثر ارتكاب جنحه محكوم به جزاء گرديده بعد از صدور حكم قطعي و قبل از انقضاي مدتي كه قانون براي اعاده حيثيت تعيين نموده مرتكب جنايت يا جنحه مماثل جنحه اولي گردد.
ماده يكصد و چهل ونهم
هر گاه در جرم احوال مشدده موجود باشد محكمه مي تواند به ترتيب آتي حكم نمايد :
1ـ در صورتي كه جزاي پيش بيني شده حبس دوام باشد به اعدام.
2ـ در صورتي كه جزاي پيش بيني شده حبس طويل، حبس متوسط يا حبس قصير باشد، به بيش از حداكثر جزاي مذكور مشروط بر اينكه از دو چند حد اكثر جزاي اصلي تجاوز نكند. به همه حال تشديد جزاي حبس طويل از (20) سال بيشتر بوده نمي تواند.
|
با عنایت به ماده قانونی فوق ميتوان اوصاف زير را براي تحقق تكرار جرم برشمرد: 1) محكوميت سابق بزهكار قطعي شده باشد.لذا بر احكامي كه غیر قطعي و قابل شكايت و تجديد نظر است از حيث تكرار جرم ترتيب اثر داده نميشود. 2) حكم محكوميت كيفري از دادگاههاي افغنستان صادر شده باشد. 3) قواعد مربوط به تكرار جرم نسبت به احكامي كه از دادگاهها دربارۀ اطفال بزهكار صادر ميشود، به اجرا گذاشته نميشود. 4) حكم محكوميت قبلي بايد از حیث ماهيت باز دارنده يا تعزيري باشد بنابراين محكوميت قبلي به مجازاتهائی، همچون حدود يا قصاص در تشديد مجازات جديد مؤثر نيست. 5) حكم محكوميت كيفري بايد لزوماً به اجرا درآمده باشد. 6) اگر موجباتي مانند عفو عمومي و يا نسخ قانون محكوميت قبلي را محو يا آثار آن را بزدايد، چون ديگر محكوميّتي وجود ندارد و يا هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نيست قواعد تكرار جرم شامل جرم تكراري نخواهد شد. مجازات تكرار جرم قانونگذار به دادگاه اختيار داده است تا در صورت لزوم، مجازات تعزيري تكرار كنندگان جرم را تشديد كند. تشخيص لزوم تشديد مجازات و نيز مقدار آن به عهده دادگاه گذاشته شده است.
|
اينجانب خادم حسين حبيبي کارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي، هدفم از بازکردن وبلاگ اطلاع رساني در زمينه مسائل حقوقي ‘ فقهی و.. مي باشد اميد آن دارم که از نظرات خود ما را سر افراز فرماييد.