قانون جزای افغانستان -قسمت دوم
باب اول
جنايات و جنح ضد منفعت عامه
فصل اول ـ جرايم عليه امنيت خارجي دولت
ماده يكصد و هفتاد و سوم
هرگاه شخص مرتكب عملي گردد. كه در نتيجه آن اراضي دولت افغانستان تماماً يا قسما تحت حاكميت دولت خارجي قرار گيرد و يا به استقلال يا تماميت ارضي ان صدمه وارد گردد و يا قسمتي از اراضي تحت حاكميت دولت از اداره آن مجزا شود، به اعدام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هفتاد وچهارم
هر گاه شخص براي ورود دشمن به كشور تسهيلات فراهم نمايد يا شهر، قلعه، تاسيسات، مركز و ديپوي اسلحه و مهمات حربي، ذخيره مواد ارتزاقي، وسيله ي مواصلاتي، فابريكه و مركز توليدي و ديگر اشيائي را كه به منظور دفاع از كشور آماده گرديده و يا در راه دفاع از كشور بكار برده مي شود به دشمن تسليم نمايد, به اعدام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هفتاد و پنجم
هرگاه شخص به اشتراك اشخاص يا دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند عليه دولت افغانستان قيام مسلح نمايد, به اعدام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هفتاد و ششم
هر گاه شخص به دولت خارجي يا اشخاصي كه بنفع آن دولت در حال قيام مسلح به اعمال تجاوز كارانه عليه دولت افغانستان كار ميكنند. جاسوسي نمايد ، به اعدام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هفتاد و هفتم
1ـ هر گاه شخص به قواي مسلح داخل جنگ با دولت افغانستان بپيوندد، به اعدام محكوم مي گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب يابد مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هفتاد و هشتم
1ـ هر گاه شخص در زمان جنگ به نحوي از انحاء سري از اسرار دفاعي كشور را به دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند تسليم يا افشا نمايد، به اعدام محكوم مي گردد.
2 ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هفتاد ونهم
1 ـ هر گاه شخص در زمان جنگ به نحوي از انحاء به كسب اطلاع به سري از اسرار دفاعي كشور به قصد تسليم يا افشاي آن به دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند بپردازد، باعدام محكوم مي گردد.
2 ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد. مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هشتادم
1 ـهرگاه شخص در زمان جنگ شي از اشيائي را كه سري از اسرار دفاعي كشور شمرده مي شود به نفع دولت خارج تلف يا غير قابل استفاده گرداند ، به اعدام محكوم مي گردد.
2 ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هشتاد و يكم
هر گاه شخص عساكر را به داخل شدن به خدمت زير بيرق دولت خارجي اي كه با دولت افغانستان در حالت جنگ قرار دارد تحريك نمايد و يا زمينه آنرا آماده سازد و يا به نحوي از انحاء به جمع آوري عساكر، اشخاص، اموال ، تجهيزات يا وسايل، يا به اتخاذ تدابير به نفع دولت در حال جنگ با افغانستان بپردازد، به اعدام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هشتاد و دوم
1ـ هرگاه شخص در زمان جنگ روحيه يملي قواي مسلح دولت يا مردم را به نفع دشمن به هر وسيله ي كه باشد متزلزل سازد يا معنويات و يا قدرت دفاعي آن را ضعيف گرداند، به اعدام محكوم مي گردد.
2 ـاگر جرايم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هشتاد وسوم
1ـ هر گاه مامور، اجير يا ساير موظفين خدمات عامه سري از اسرار دفاعي كشور را در زمان جنگ بدون قصد تسليم يا افشاي آن را بدولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند افشاء نمايد، به نحوي كه موقف دفاعي، سياسي يا اقتصادي كشور را متضرر سازد, مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.
2 ـاگر جرم مندرج فقره فوق در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هشتاد و چهارم
1ـ شخصي كه در زمان جنگ عمداً اخبار، اعلاميه ها، اظهارات دروغ يا مغرضانه را نشر نمايد يا عمداً به پرو پا گند[1] تحريك آميز يا تبليغ شفوي يا تحريري به هر وسيله ي كه باشد دست زند, به نحوي كه به قدرت دفاعي كشور يا عمليات نظامي قواي مسلح ضرر رساند و يا اينكه بين مردم هرج و مرج توليد نمايد و يا معنويات مردم را ضعيف سازد ، به حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ اگر ارتكاب جرايم مندرج فقره فوق نتيجه تماس مخابراتي با دولت خارجي باشد . مرتكب به حبس دوام و اگر نتيجه تماس مخابراتي با دولت خارجي طرف خصومت دولت افغانستان باشد ، به اعدام محكوم مي گردد.
3ـ اگر جرايم مندرج فقره (1) اين ماده در غير از زمان جنگ واقع گردد مرتكب به حبس متوسط محكوم مي گردد.
4 ـ اگر جرايم مندرج فقره (2) اين ماده در غير از زمان جنگ ارتكاب گردد, مرتكب حسب احوال به حبس طويل محكوم ميگردد.
ماده يكصد و هشتاد و پنجم
هر گاه شخص به منظور بدست آوردن منفعت مادي يا معنوي براي خود يا شخص ديگر به قواي مسلح دشمن طور مستقيم يا غير مستقيم درغيرازحالات مندرج مواد فوق خدمتي را انجام دهد، به حبس طويل كه ازده سال بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده يكصد و هشتاد و ششم
1ـ شخصي كه در زمان جنگ خود او يا توسط شخص ديگر از داخل كشور يا از طريق كشور ديگر اجناس، توليدات و ساير اشيا را بدون موافقه دولت به كشوري كه با افغانستان داخل جنگ باشد صادر و يا اشياي مذكور فوق را از دولت متحارب به افغانستان وارد نمايد، علاوه بر مصادره اموال موضوع جرم به حبس طويل و جزاي نقدي پنج چند قيمت اجناس اشياي مذكور محكوم مي گردد.
2 ـ اگر اشياي موضوع جرم ضبط نگرديده باشد, متهم به تاديه قيمت آن نيز محكوم ميگردد.
ماده يكصد و هشتاد و هفتم
1ـ هر گاه شخص در زمان جنگ خود او يا توسط شخص ديگر يا اتباع يا دولت داخل جنگ با دولت افغانستان بدون موافقه دولت يا با وكلا يا نماينده تجارتي دولت مذكور بهر جائي كه اقامت داشته باشند, مناسبات تجارتي قايم نمايد، علاوه بر مصادره اموال موضوع جرم به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي اي كه از صد هـــزار افغاني كمتر و از يك مليون افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
2 ـاگر اشياي موضوع جرم مندرج فقره فوق ضبط نگرديده باشد محكمه به تاديه قيمت آن نيز حكم مي نمايد.
ماده يكصد و هشتاد وهشتم
1ـ هر گاه شخص در زمان جنگ به اجراي تمام يا قسمتي از تعهدات خود با دولت مبني بر توليد يا رساندن مواد مورد ضرورت قواي مسلح يا مواد ارتزاقي و يا ساير موادي كه جهت وقايه[2] اهالي بكار مي رود عمداً خلل وارد نمايد و يا به نحوي از انحا در اجراي تعهدات متذكره به حيله يا تقلب متوسل گردد, به حبس طويل محكوم مي گردد. اين حكم شامل وكيل، ممثل يا وسيط در تعهدات متذكره نيز مي باشد.
2ـ اگر جرايم مندرج فقره فوق منجر به تضعيف قدرت و حـركات دفاعي كشور يا عمليات قواي مسلــح گردد، مرتكب به اعدام محكــوم مي گــردد.
ماده يكصد و هشتاد و نهم
هرگاه در اجراي تمام يا قسمتي از تعهدات مندرج ماده (188) اين قانون در زمان جنگ به سبب اهمال يا تقصير اخلال واقع گردد، مرتكب آن به حبس متوسط كه كمتر از يكسال نباشد و جزاي نقدي كه از پنجاه هزار افغاني بيشتر نباشد و يا به يكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.
ماده يكصدو نودم
هر گاه شخص به وسيله غير مشروع به سري از اسرار كشور اطلاع حاصل نمايد, مشروط بر اينكه قصد تسليم يا افشاي آنرا به دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند نداشته باشد ،به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده يكصد و نود و يكم
هر گاه شخص به دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند اخبار، معلومات ، اشياء، مكاتيب، اسناد، نقشه ها، رسم ها و ساير اشياي مربوط به دواير حكومتي، تصدي هاي دولت يا موسسات عام المنفعه كه به مصالح سياسي يا دفاعي كشور مربوط نباشد و نشر و توزيع آن به اشخاص خارجي مطابق به احكام قانون يا مقررات ممنوع شناخته شده باشد تسليم نمايد، به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
ماده يكصد و نود و دوم
1ـ هر گاه شخصي عمداً يكي از وسايط هوائي، زميني يا آبي، راه وساير تاسيساتي را كه متعلق به عسكري بوده و يا به خدمت قواي مسلح دولت تخصيص داده شده باشد، قسما ً يا تماماً تخريب كرده و يا آن را غير قابل استفاده گرداند، به حبس طويل محكوم مي گردد.
2ـ اگر جرايم مندرج فقره فوق در يكي از حالات آتي ارتكاب گردد مرتكب به اعدام محكوم مي گردد:
1ـ در حالتي كه فعل به نفع دولتي ارتكاب گردد كه با دولت افغانستان داخل جنگ باشد.
2ـ در حالتي كه فعل احضارات دفاعي دولت يا قدرت دفاعي يا حركات نظامي آن را معروض به تهلكه سازد.
ماده يكصد و نودو سوم
1ـ هر گاه شخص در غير از حالات پيش بيني شده ي مواد فوق به منظور ارتكاب عملي به منافع ملي ضرر رساند از دولت خارجي يا اشخاصي كه به نفع آن دولت كار مي كنند براي خود يا شخص ديگر پول يا منفعت را خود يا توسط شخص ديگر اخذ ،طلب يا قبول نمايد يا وعده ي گرفتن آنرا بدهد، به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از يكصدهزار افغاني كمتر و از اندازه اي كه داده شده و يا وعده ي به آن صورت گرفته بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ اگر مرتكب از جمله مــاموري، اجيران يا ساير موظفــــين خـــدمات عـــامه باشد يا جرم مــندرج فقره فوق در زمان جنگ ارتكاب گردد ، مرتكــب به حبس دوام و عين جزاي نقـــدي منـــدرج فقره فوق محكــوم مــــي گــــردد.
3ـ شخصي كه به قصد ارتكاب عمل مخالف منافع ملي يكي از اشياي متذكره فوق را به شخصي بدهد يا عرضه نمايد يا به تاديه آن وعده كند يا در اجراي آن وساطت نمايد، بعين جزاي فقره فوق محكوم مي گردد. اگر طلب، قبولي وساطت و يا وعده ي تحريري صورت گيرد جرم مذكور به مجرد صدور مكتوب انجام شده تلقي ميشود.
ماده يكصد و نود و چهارم
1)ـ اشخاص آتي به حبس دوام محكوم مي گردند:
1ـ شخصي يا اشخاصي كه به نفع دولت خارجي كار مي كنند به قصد ضرر رساندن بمركز حربي، سياسي، ديپلوماسي يا اقتصادي افغانستان جاسوسي نمايد .
2ـ شخصي كه با وجود علم به خاصيت جرمي عمل اوراق يا اسنادي را كه مربوط امنيت دولت يا ساير منافع ملي باشد عمداً تلف ،پنهان, اختلاس يا تزوير نمايد.
2) شخصي كه جرايم مندرج اين ماده را در زمان جنگ مرتكب گردد ،به اعدام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و نود و پنجم
شخصي كه در يكي از امور دولتي به اجراي مذاكرات با دولت خارجي مكلف گرديده آنرا عمداً عليه منفعت افغانستان انجام دهد، به حبس دوام محكوم مي گردد.
ماده يكصد و نود و ششم
1ـ هرگاه شخص بدون اجازه دولت به احضار عساكر يا به عمل تجاوزكارانه ديگري عليه دولت خارجي بپردازد كه به اثر آن دولت افغانستان بخطر جنگ مواجه گردد, به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق بالفعل منجر به جنگ گردد, مرتكب به اعدام محكوم مي گردد.
3ـ اگر جرم مندرج فقره (1) اين ماده تنها منجر به قطع علايق سياسي يارويه بالمثل گردد، مرتكب به حبس طويل كه از دوازده سال بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده يكصد و نود هفتم
1ـ اشخاص آتي به حبس متوسط محكوم مي گردند:
1ـ هر افغان كه عمداً در خارج اخبار، بيانات يا پرو پا گند غلط و مغرضانه را در مورد اوضاع داخلي كشور نشر نمايد كه موجب تضعيف اعتبار مالي، حيثيت يا اعتبار دولت گردد.
2ـ هر افغان كه در خارج كشور به نحوي از انحا فعاليتي را انجام دهد كه باثر آن منافع ملي متضرر گردد.
3ـ اگر جرايم مندرج اين ماده در زمان جنگ ارتكاب گردد, مرتكب به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
ماده يكصد و نود هشتم
1ـ اشخاص آتي به حبس قصير و جزاي نقدي كه از پنجاه هزار افغاني بيشتر نباشد و يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردند:
1ـ شخصي كه بدون اجازه مقامات مربوطه در فضاي افغانستان پرواز نمايد.
2ـ شخصي كه بدون اجازه مقامات مربوطه به قلعه ها، تاسيسات دفاعي يا امنيتي، قشله هاي عسكري، پايگاه هاي نظامي مراكز قواي مسلح، طيارات، موترهاي جنگي و ساير مواضع نظامي يا امنيتي و فابريكه[3] هائي كه در آن براي منفعت دفاعي كشور كار جريان دارد و عامه مردم از داخل شدن در آن ممنوع باشند ، داخل گردد.
3ـ شخصي كه به گرفتن عكس ها، رسم ها يا نقشه هاي مراكز عسكري يا جاهاي ممنوعه ديگر اقدام نمايد.
2 ـ اگر در تمام حالات مندرج اين ماده جرم بيكي از وسايل فريب, جعل ، اخفاي شخصيت ، پيشه كسب يا تابعيت ارتكاب گردد و يا جرم در زمان جنگ واقع شود مرتكب به حبس متوسط اي كه از يكسال كمتر نباشد و جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از پنجاه هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
3ـ در صورت اجتماع هر دو حالت مندرج فقره (2) اين ماده مرتكب به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
4ـ شروع در جرايم مندرج فقرات اين ماده در حكم ارتكاب جرايم مذكور مي باشد.
ماده يكصد و نود و نهم
1)ـ اشخاص آتي در جرايم مندرج اين فصل بحيث شريك در جرم مجازات مي شوند :
1ـ شخصي كه با وجود علم به قصد جرمي مجرم باوي كمك نمايد و يا وسايل معيشت، سكونت، پناه گاه، مكان، اجتماع و يا ساير تسهيلات را براي مجرم فراهم نمايد يا حامل مكاتيب وي گردد و يا او را پنهان نمايد و يا نقل دهد.
2ـ شخصي كه با وجود علم اشيائي را كه در ارتكاب جرم استعمال شده يا به آن منظور آماده شده باشد يا اشيائي را كه از ارتكاب جرم بدست آمده پنهان نمايد.
3ـ شخصي كه سندي را كه در كشف جرم، دلايل و مجازات مجرم تسهيلات فراهم سازد تلف، اختلاس يا پنهان نمايد و يا آنرا عمداً تغيير دهد.
4) در حالات فوق محكمه مي تواند شوهر، زن، اصول و فروع مجرم را بجزا محكوم ننمايد, مگر اينكه قانون طور ديگري حكم كرده باشد.
ماده دو صدم
1ـ هرگاه شخص بعد از ارتكاب جرم و قبل از تعقيب عدلي به مامورين ضبط قضائي اطلاع و شهرت كامل مرتكبين يا شركاي جرم يا ساير معلومات ضروري مربوط به كشف جرم را بدسترس مامورين ضبط قضائي قرار دهد يا اينكه مرتكبين جرم مماثل جرم مرتكبه را به مقامات مربوطه معرفي كند, محكمه مي تواند احوال مخففه را در مورد او رعايت كند.
2ـ اگر اطلاع قبل از ارتكاب و اتمام جرم به مقامام مربوط صورت بگيرد، اطلاع دهنده از مجازات معاف مي گردد.
ماده دو صد و يكم
معلومات آتي از جمله اسرار دفاعي كشور شمرده مي شود :
1ـ معلومات نظامي، سياسي، ديپلوماسي، اقتصادي و صناعتي كه نظر به ماهيت آن غير از اشخاصي كه رسماً به آن سرو وكار دارند, مصلحت دفاعي كشور لازم گردانيده باشد كه اشخاص ديگربه آن اطلاع حاصل نكنند.
2ـ مكاتيب، نوشتجات، اسناد، رسم ها، نقشه ها، تصاوير، عكس ها و ساير اشيائي كه مصلحت دفاعي كشور لازم گردانيده باشد كه غير از اشخاصي كه رسماً به آن سر و كار دارند, اشخاص ديگر به آن اطلاع حاصل نكنند.
3 ـ اخبار و معلومات مربوط به تشكيلات و سوقيات نظامي، وسايل حربي و بطور عموم معلوماتي كه بامر نظامي و استراتيژيكي متعلق و از طرف قوماندانيت اعلي اردو[4] به نشر آن اجازه تحريري صادر نشده باشد.
4 ـ اخبار و معلومات مربوط به تدابير و اجرائاتي كه براي كشف و تحقيق جرايم مندرج اين فصل يا محاكمه مرتكبين آن اتخاذ مي گردد.
با آنهم محكمه ي باصلاحيت مي تواند نشر گزارشاتي را كه لازم بيند اجازه دهد.
ماده دوصد و دوم
حالت جنگ عبارت است از شروع الي ختم تصادم.
مدتي كه در آن احتمال تصادم قريب با دشمن موجود باشد نيز در حكم حالت جنگ مي باشد.
ماده دو صد و سوم
جمعيت هاي سياسي كه دولت افغانستان آنها را به رسميت نشناخته باشد و با او شان در حالت جنگ قرار گيرد, در حكم دولت خارجي مي باشند.
فصل دوم ـ جرايم عليه امنيت داخلي دولت
ماده دوصد وچهارم
شخصي كه با استعمال قوت به از پا در انداختن رژيم جمهوري اسلامي افغانستان اقدام كند, به اعدام محكوم مي گردد.
ماده دو صد و پنجم
1ـ شخصي كه با استعمال قوت به منقلب ساختن يا تغيير قانون اساسي دولت يا شكل دولت اقدام نمايد, به حبس دوام محكوم مي گردد.
2ـ اگر اقدام به عمل جرمي مندرج فقره فوق توسط جمعيت مسلح صورت گيرد موسس ، رئيس و هر شخصي كه به نحوي از انحا رهبري جمعيت مسلح مذكور را به عهده داشته باشد, به اعدام محكوم مي گردد.
ماده دو صد و ششم
1ـ شخصي كه عليه حيات رئيس جمهور تجاوز يا آزادي او را سلب نمايد به اعدام محكوم مي گردد.
2 ـ مرتكب شروع به جرم مندرج فقره فوق به حبس دوام محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هفتم
1ـ شخصي كه با استعمال قوت[5]، تهديد يا دهشت افگني رئيس جمهور را به اجراي عملي كه قانوناً صلاحيت آن را داشته باشد و يا به امتناع از آن جبراً وادار سازد به حبس دوام محكوم مي گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق عليه يكي از روساي اركان دولت يا اعضاي حكومت يا پارلمان صورت گيرد, مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.
ماده دو صد هشتم
شخصي كه اردو يا مردم افغانستان را به قيام مسلح عليه دولت افغانستان دعود نمايد به اعدام محكوم مي گردد. مشروط بر اينكه در نتيجه اين دعوت قيام صورت گيرد در غير آن مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نهم
شخصي كه براي ارتكاب جرايم مندرج مواد (204 ـ 205 ـ 208) اين قانون در بين مردم تبليغ شفوي يا تحريري نمايد حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده دو صد و دهم
شخصي كه مردم را به جنگ داخلي عليه يكديگر تحريك كند، در صورت وقوع قتال به حبس دوام و در صورت عدم وقوع قتال اگر باعث ايجاد بي نظمي و غارت گردد, حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد و در صورتي كه تحريك شخص مذكور مؤثر واقع نگردد ، مرتكب حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده دوصد و يازدهم
1ـ شخصي كه به قصد جرمي، قيادت فرقه يا گروپ عسكري، طياره جنگي ، تهانه[6] يا قشله عسكري را بدون امر دولت و بدون سبب مشروع به دوش گيرد، به اعدام محكوم مي گردد.
2ـ شخصي كه با وجود صدور امر دولت مبني بر منع قيادت بعمل خود ادامه دهد يا اينكه قوماندان[7] قوه عسكري بعد از صدور امر دولت راجع به گذاشتن سلاح، عساكر تحت اثر خود را مسلح و به حالت جمع نگه دارد, به اعدام محكوم ميگردد.
ماده دو صد و دوازدهم
1ـشخصي كه بر افراد قواي مسلح يا پوليس و ژاندرم حق امر و قومانده داشته و با داشتن قصد جرمي به آنها احكام معطل قرار دادن اوامر دولت را صادر نمايد, به حبس طويل محكوم مي گردد.
2ـ اگر به اثر جرم مندرج فقره فوق اجراي اوامر دولت با الفعل معطل گردد, مرتكب حسب احوال به اعدام يا حبس دوام محكوم مي گردد.
3ـ صاحب منصبان مادون كه از اين احكام اطاعت نمايند, حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردند.
ماده دوصد و سيزدهم
1ـ شخصي كه رياست دسته جنايت كاران مسلح يا به نحوي از انحا قيادت را در آن به قصد غصب و غارت اراضي يا اموال دولتي يا اموال جمعيتي از مردم را بدوش گيرد يا در برابر عساكر يا قواي امنيتي مقاومت نمايد كه برا ي منكوب ساختن مجرمين اين دسته جنايتكاران مكلف شده اند، به اعدام محكوم مي گردد.
2ـ شخصي كه دسته جنايتكاران مندرج فقره فوق را اداره و تنظيم نمايد، حسب احوال به حبس دوام يا حبس طويل محكوم مي گردد.
3ـ ساير اعضاي دسته جنايت كاران مندرج فقره فوق حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردند.
ماده دوصد و چهاردهم
اشخاص آتي حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردند.
1ـ شخصي كه به دسته جات جنايت كاران مندرج ماده (213) اين قانون اسلحه و ساير وسايل حربي تهيه نمايد كه در جرم مورد استفاده قرار گيرد يا با وجود علم به خاصيت جرمي آن مواد ارتزاقي بدسته مذكور ارسال نمايد.
2ـ شخصي كه بدسته ي مذكور با وجود علم بصفت و هدف جرمي آن جاي سكونت يا پناه گاه بدهد يا به آنها محل اجتماع تهيه نمايد.
ماده دو صد و پانزدهم
شخصي كه در دسته ي جنايت كاران مندرج مواد (213 و 214) اين قانون شامل بوده و در آن كدام عهده يا قيادتي نداشته باشد و به اولين اخطار مقامات عسكري يا امنيتي فوراً از دسته خارج گردد، بحيث شريك جرم مجازات نمي گردد، مگر اينكه جنايت ديگري را مرتكب شده باشد.
ماده دو صد و شانزدهم
1ـ شخصي كه با استعمال قوت به اشغال بناهاي دولتي، موسسات و ديگر اماكني كه به منظور منفعت عامه اعمار گرديده اقدام نمايد، حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق توسط دسته ي مسلح ارتكاب گردد موسس، سر دسته و شخصي كه به نحوي از انحا قيادت آنرا بعهده داشته باشد, به اعدام محكوم مي گردد.
ماده دوصد هفدهم
1ـ شخصي كه عمداً عمرانات، املاك عامه، املاك مختص به دواير دولتي، موسسات عامه يا جمعيت هائي كه قانوناً به غرض تامين منافع عامه تاسيس يافته باشد، طوري منهدم سازد كه قابليت انتفاع را به صورت كلي يا جزئي نداشته باشد، حسب احوال به حبس طويل يا حبس متوسط محكوم مي گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در حالت اضطرار يا به قصد ايجاد بي نظمي و يا ايجاد رعب و ترس دربين مردم ارتكاب گردد، مرتكب به حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد محكوم مي گردد.
3ـ اگر به اثر جرم مندرج فقره (1) اين ماده شخصي كه در اماكن مذكور موجود باشد فوت گردد ، مرتكب به اعدام محكوم مي گردد.
4ـ در جميع حالات مندرج اين ماده مجرم علاوه بر جزاي اصلي به تاديه قيمت اشيائي كه منهدم يا تخريب نموده نيز محكوم مي گردد.
ماده دوصد و هجدهم
شخصي كه بيرق جمهوري اسلامي افغانستان را به قصد توهين فرود آرد يا پاره كند ، به حبس طويل محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نزدهم
شخصي كه ديگران را به موافقت نمودن جهت اشتراك به عملي دعوت كند كه غرض آن ارتكاب جرمي از جرايم پيش بيني شده مواد (204 ـ 205 ـ 212 ـ 214 ـ 216 و 217) اين قانون باشد به حبس متوسط كه از دو سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد، مشروط بر اينكه دعوت وي به اين منظور مورد قبول واقع نشده باشد.
ماده دو صد و بيستم
1- شخصي كه بر پلان ارتكاب جرايم پيش بيني شده ي مواد (204-205-212-213-214-216-217) اين قانون علم داشته باشد واز آن به مقامات مربوط اطلاع ندهد حسب احوال بر حبس متوسط محكم مي گردد.
2- محكمه مي تواند در حالات مندرج فقره ي فوق شوهر، زن، اصول و فروع مجرم را به جزا محكوم ننمايد, مگر اينكه قانون طور ديگري حكم نموده باشد.
ماده دوصد و بيست و يكم
1ـ شخصي كه سازماني را به نام حزب، جمعيت، هيأت يا گروه ايجاد تاسيس، تنظيم يا اداره نمايد كه هدف آن منقلب ساختن يا از بين بردن يكي از ارزشهاي اساسي ملي و قبول شده سياسي، اجتماعي، اقتصادي و كلتوري دولت باشد يا براي ترويج و گرايش به آن بهر وسيله كه باشد تبليغات يا نشرات نمايد، حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ اگر حزب ،جمعيت ،هيأت يا گروه مندرج فقره فوق براي تأمين اهداف خود به استعمال قوت يا دهشت افگني و يا ساير وسايل غير مجاز متوسل گردد ،مرتكب به حبس دوام محكوم مي گردد.
3ـ احكام مندرج فقرات (1) و (2) اين ماده به هر خارجي مقيم افغانستان و بهر افغان مقيم خارج كه سازمانهاي متذكره فقرات مذكور يا فرعي از فروع آنرا در خارج ايجاد ، تاسيس ، اداره يا تنظيم نمايد و يا در ايجاد ، تاسيس ، اداره يا تنظيم فرعي از فروع اين چنين سازمان ها در داخل افغانستان بپردازد گر چه مركز آن در خارج افغانستان باشد، نيز تطبيق مي گردد.
4ـ شخصي كه بيكي از سازمان هاي مندرج فقره (1) اين ماده يا به فرعي از فروع آن ملحق شود به عين جزاي پيش بيني شده فقره (1) اين ماده محكوم مي گردد.
5ـ شخصي كه خود يا توسط شخص ديگر به سازمانهاي مندرج فقره (1) اين ماده يا به فرعي از فروع آن به منظور تامين اهداف غير مشروع ارتباط قايم نمايد يا سبب تشويق الحاق اشخاص ديگر به آن گردد حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده دو صد و بيست و دوم
شخصي كه خود يا توسط شخص ديگر مطبوعات ، نوشته جات يا نشراتي را كه به منظور تامين و ترويج اهداف سازمانهاي مندرج ماده (221) اين قانون يا فرعي از فروع آن آماده ي توزيع و اطلاع ديگران گرديده در حيازت خود داشته باشد، بفروشد يا به فروش عرضه نمايد حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده دو صد و بيست سوم
شخصي كه وسيله اي از وسايل طبع، ثبت، نشر يا اعلان را به منظور طبع ثبت، نشر و پخش اعلاميه ها، قطعنامه ها، شبنامه، ترانه ها، رساله ها و يا تبليغات مربوط به سازمان هاي مندرج ماده (221) اين قانون يا فرعي از فروع آن براي تامين وترويج اهدافي كه در فقره (1) ماده (221) تذكر يافته است در حيازت خود گر چه طور موقت باشد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده دو صد و بيست و چهارم
1ـ شخصي كه بدون اجازه مقامات ذيصلاح در داخل افغانستان به ايجاد، تاسيس ، اداره يا تنظيم جمعيت، هيأت يا گروه غير سياسي كه صبغه ي بين المللي داشته باشد بپردازد، به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ اگرايجاد، تاسيس ، اداره يا تنظيم سازمانهاي مندرج فقره فوق به اساس اجازه نامه جعلي بنا يافته باشد، مرتكب به دو چند جزاي پيش بيني شده فقره ي مذكور محكوم مي گردد.
ماده دو صد و بيست و پنجم
1ـ شخصي كه خود يا توسط شخصي ديگر به نحوي ازانحاء مبالغ پولي يا هر نوع منفعت يا مساعدت مادي ديگر را از منابع داخلي يا خارجي به منظور ارتكاب جرايم مندرج مواد (221 ـ222 ـ 223 ـ 224) اين قانون بدست آرد، حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ شخصي كه از طريق مساعدت پولي يا مادي سبب تشويق ديگران به ارتكاب جرايم مندرج مواد (221ـ 222 ـ 223 ـ224) اين قانون گردد گر چه قصد اشتراك در ارتكاب آنرا نداشته باشد، به نصف جزاي پيش بيني شده فقره فوق محكوم مي گردد.
ماده دو صد و بيست و ششم
در تمام احوال مندرج مواد (221 ـ 222 ـ223) اين قانون محكمه به انحلال سازمانها و فروع آن و مسدود ساختن مراكز، دفاتر و نمايندگي هاي آن حكم مي نمايد.
ماده دو صد وبيست و هفتم
1ـ در تمام احوال مندرج مواد (221 الي 226) اين قانون محكمه بمصادره دارائي، اوراق و اسناد وساير اشيائي كه در ارتكاب جرم بكار برده شده حكم مي نمايد.
2ـ محكمه بمصادره ساير اموال و اشياي حكم مي نمايد كه در ظاهر به املاك و اموال محكوم عليه داخل باشد و دلايل، اسناد يا قرائن باثبات رساند كه در واقع از اين اموال و املاك به منظور پيشبرد مرامهاي سازمانهاي مندرج فقره (1) ماده (221) اين قانون و يا فرعي از فروع آن استفاده بعمل مي آمد.
ماده دو صد و بيست و هشتم
شخصي كه در يكي از سازمانهاي مندرج فقره (1) ماده (221) اين قانون و يافرعي از فروع آن شامل بوده اما از بغاوت، تخريب يا توطئه آنها كاملاً بي خبر باشد و در هيچ نوع فعاليت آنها سهم نگرفته باشد و يا خود را از آن عملاً منفك نموده باشد، از جزاي جرايمي كه از طرف سازمان و يا فرع از فروع ارتكاب شده باشد معاف مي گردد. مگر اينكه قانون طور ديگري حكم نموده باشد.
ماده دو صد و بيست و نهم
1ـ شخصي كه جمعيت سري را غير از آنچه كه در مواد فوق ذكر يافته ايجاد نمايد يا اداره ي آن و يا اداره يكي از مراكز عمده ي آنرا بدوش گيرد به حبس متوسط محكوم مي گردد.
2ـ هر عضو جمعيت سري به حبسي كه از يك سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.
3 ـ هر جمعيتي كه فعاليت هاي خود را تماماً و يا قسماً به صورت سري انجام دهد و يا هدف آن مغاير قانون باشد و يا غرض خود را به وسيله اظهارات كاذب يا ناقص از مقامات مربوط مخفي سازد و يا اساسنامه، وسيله فعاليت يا اسماي اعضاء يا وظايف و يا موضوع اجتماعات خود را پنهان نمايد، در حكم جمعيت سري مي باشد.
ماده دو صد و سي ام
هرگاه پنج نفر يا بيشتر از آن بمقصد اخلال امنيت در يك محل عام اجتماع نمايند و از طرف قواي امنيتي به متفرق شدن آنها امر داده شود هر يك از آنها كه امر برايش ابلاغ گرديده از آن سرپيچي كند، حسب احوال به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد، مگر اينكه قانون طور ديگري حكم كرده باشد.
ماده دو صد و سي و يكم
1ـ شخصي كه در محل عام مردم را به اجتماع دعوت نمايد و يا اجتماع را اداره نمايد و يا با وجود علم به ممانعت آن از طرف قواي امنيتي در آن شركت ورزد، به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ تحريك كننده اجتماع مذكور فقره فوق بيكي از وسايل نشر به عين جزا محكوم مي گردد.
ماده دو صد و سي ودوم
1ـ هر گاه هدف اجتماع ارتكاب جنايت يا جنحه يا منع تعميل قوانين يا مقررات يا تاثير انداختن به اعمال مقامات صلاحيت دار و يا محروم ساختن شخص از آزادي عمل باشد در صورتي كه تاثير و يا محروم ساختن توأم با عنف و تهديد باشد دعوت كننده، اداره كننده و هر شخصي كه با وجود داشتن علم به هدف اجتماع، در آن اشتراك نمايد و يا بعد از حصول علم به آن از اجتماع مذكور خارج نگردد ،به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
2ـ اگر يكي از اجتماع كنندگان به عنف و تهديد متوسل گردد و يا يكي از آنها سلاح ظاهري يا ديگر وسايل جرمي را كه گاهي استعمال آن به قتل منجر شده مي تواند، حمل نموده باشد، دعوت كننده، اداره كننده و هر شخص ديگري كه با داشتن علم به هدف اجتماع در آن اشتراك ورزد، حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
3ـ اگر يكي از اجتماع كنندگان به منظور بر آورده شدن هدف اجتماع مذكور جرمي را مرتكب گردد، جميع اشتراك كنندگان كه هنگام ارتكاب جرم در اجتماع موجود باشند به جزاي پيش بيني شده همان جرم در قانون, محكوم مي گردند. مشروط بر اينكه به هدف اجتماع علم داشته باشند. دعوت كننده و اداره كننده اجتماع گر چه هنگام وقوع جرم در اجتماع موجود نباشند، به جزاي پيش بيني شده آن محكوم مي گردند.
4ـ احكام اين ماده مانع تطبيق جزاي شديد تري كه در قانون پيش بيني شده باشد, نمي گردد.
ماده دو صد و سي سوم
1ـ شخصي كه مردم را به تبعيض يا تفرقه (مذهبي، قومي يا لساني) دعوت يا تحريك نمايد، حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ اگر دعوت يا تحريك مندرج فقره فوق منتج به نتيجه گردد يا با عنف و تهديد توأم باشد، مرتكب به حبس طويل كه از هفت سال بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و سي و چهارم
1ـ شخصي كه يك يا چند نفر را به ارتكاب جنايت يا جنحه بوسيله قول فعل يا اشاره كه طور علني از وي صدور يافته باشد يا بوسيله نوشته ، رسم، تصوير، رمز يا ساير وسايل تمثيلي، سمعي و بصري طور علني تحريك يا تشويق نمايد، به صفت شريك جرم شناخته شده و به عين جزاي پيش بيني شده جرم موضوع تحريك يا تشويق محكوم مي گردد. مشروط بر اينكه جنايت يا جنحه مذكور بالفعل به سبب تحريك يا تشويق وي ارتكاب يا فته باشد.
2ـ اگر تحريك يا تشويق مندرج فقره فوق تنها سبب شروع در جرم شده باشد ، تحريك كننده يا تشويق كننده به جزاء شروع به جرم محكوم مي گردد.
ماده دو صد و سي و پنجم
شخصي كه ديگران را طور مستقيم به ارتكاب قتل ،غارت ،حريق يا جرايم مخل امنيت توسط يكي از وسايل علني تحريك اي تشويق نمايد در صورتي كه اين تحريك يا تشويق وي منتج به نتيجه نشود حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.
ماده دو صد و سي ششم
1ـ شخصي كه مطبوعات ،مخطوطات ،رسم ها ، سلايدها ،كليشه ها ،مجسمه ها ،تصويرهاي نقش شده ،اشاره هاي رمزي و ساير اشيا و تصاويري كه منافي كلتور[8] و آداب عامه باشد ،به قصد تجارت توزيع ، اجاره ،عرضه يا الصاق بسازد يا در حيازت خود داشته باشد، حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.
2ـ شخصي كه عمداً خود يا توسط شخص ديگر اشياي مندرج فقره فوق را به منظور فساد اخلاق يا به منظورهاي متذكره فقره فوق صادر يا وارد و يا انتقال دهد, و يا آنرا جهت نمايش به انظار عامه مردم قرار دهد و يا به اجاره دهد يا بفروشد و يا بفروش يا اجاره گر چه طور غير علني باشد عرضه نمايد و يا به شخص ديگر طور سري يا علني گر چه طور رايگان باشد بسپارد يا آنرا توزيع و يا به منظور توزيع به شخص ديگر تسليم كند، حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.
3ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به سرودها يا خطابه هاي مخالف آداب عامه بپردازد و يا مردم را به فحشا و فساد اخلاق دعوت نمايد و يا اعلانات يا رساله ها را باين منظور نشر يا پخش نمايد، به عين جزاي پيش بيني شده فقره (دوم) اين ماده محكوم مي گردد.
4ـ در صورت تكرار جرايم مندرج فقرات فوق الذكر اين ماده مرتكب به حد اكثر جزاي پيش بيني شده, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و سي وهفتم
1ـ هرگاه جرايم مندرج ماده (236) اين قانون از طريق جرايد يا روزنامه ها ارتكاب گردد، مديرمسئول و نويسنده به صفت فاعلين اصلي به مجرد نشر, به جزاي پيش بيني شده آن محكوم مي گردد.
2ـ در تمام حالات مندرج ماده (236) اين قانون اگر فاعل اصلي جرم تشخيص شده نتواند, طبع كننده و توزيع كننده و عرضه كننده به صفت فاعلين اصلي جرم مجازات مي شوند.
3ـ محكمه مي تواند وارد كننده يا صادر كننده ويا دلال را به صفت فاعلين اصلي جرم نيز به جزا محكوم نمايد، مشروط بر اينكه ارتكاب جرايم مندرج ماده (236) اين قانون كه از طريق روزنامه ها يا جرايد صورت گرفته باشد, سهم عمدي آنها به اثبات برسد.
ماده دو صد و سي وهشتم
در حالاتي كه نوشته، رسم، تصوير، عكس، چارت، رمز يا ساير وسايل تمثيلي كه در ارتكاب جرمي از جرايم مندرج مواد (221 ، 222 ،229 ،230 ، 234 ، 236 و 237) اين قانون كه در خارج نشر شده باشد و در حالاتي كه تشخيص مرتكب اصلي جرم غير ممكن باشد، وارد كننده و طبع كننده به صفت فاعل اصلي جرم به جزا محكوم مي گردند. اگر تشخيص وارد كننده و طبع كننده ناممكن گردد، فروشنده، توزيع كننده و يا الصاق كننده به صفت فاعلين اصلي مجازات مي شوند مگر اينكه از حالات و كوايف دعوي عدم وقوف شخص بر ماهيت جرمي محتويات نوشته، رسم، تصوير، رمز و يا ساير وســـايل تمثيلي به ظهور برسد.
ماده دو صد و سي و نهم
شخصي كه بيكي از وسايل علني مردم را به فتنه و آشوبگري، عصيان يا تمرد دعوت نمايد, به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد مشروط بر اينكه دعوت وي موثر واقع نگردد.
ماده دو صد و چهلم
1ـ شخصي كه عمداً اخبار، معلومات، بيانات كاذب، تبليغات مغرضانه يا پروپاگندهاي[9] تحريك آميز را بهر وسيله از وسايل كه باشد نشر يا پخش نمايد كه غرض آن اخلال امنيت، ايجاد وحشت و دهشت بين مردم يا رساندن ضرر به مصلحت و منفعت عامه باشد, حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
2ـ شخصي كه خود يا توسط شخص ديگر مطبوعات، نشرات يا نوشته جات آماده توزيع و اطلاع ديگران را كه به منظور ارتكاب جرايم مندرج فقره فوق باشد در حيازت خود داشته باشد و يا هر وسيله از وسايل طباعتي ثبت و يا اعلان را بهمين منظور در حيازت خود گر چه طور موقت باشد در آورد، علاوه بر مصادره وسايل مذكور حسب احوال به حبس كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.
ماده دو صد و چهل و يكم
شخصي كه توسط يكي از وسايل علني، ملت افغان، بيرق و يا نشان دولت افغانستان را توهين نمايد حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده دو صد و چهل و دوم
1ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به رئيس جمهور اهانت نمايد به حبس متوسط محكوم مي گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق در محضر رئيس جمهور ارتكاب گردد, مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.
ماده دو صد و چهل و سوم
اشخاص آتي حسب احوال به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردند :
1ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به روساي دولت خارجي دشنام بدهد.
2ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني ،به نمايندگان رسمي كشور هاي خارجي در افغانستان به ارتباط وظيفه شان دشنام دهد.
ماده دو صد و چهل و چهارم
شخصي كه توسط يكي از وسايل علني شخص يا اشخاص را بعدم اطاعت از قانون تحريك يا عملي را كه در قانون جرم شناخته باشد تمجيد نمايد، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.
ماده دو صد چهل و پنجم
شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به ايجاد عداوت بين افراد قبيله يا بين قبايل تحريك نمايد، به حبس قصير كه از سه ماه كمتر يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
ماده دو صد و چهل و ششم
شخصي كه توسط يكي از وسايل علني ، لويه جرگه، پارلمان، حكومت، اردو، محاكم يا ساير مقامات دولتي را توهين نمايد، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد يا بيكي از اين دو جزا, محكوم مي گردد.
ماده دوصد و چهل و هفتم
شخصي كه توسط يكي از وسايل علني مباحثات، جلسات سري پارلمان و يا مباحثات علني آنرا بدون امانت داري به سوء نيت نشر نمايد به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر يا جزاي نقد يكه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
ماده دو صد و چهل و هشتم
شخصي كه توسط يكي از وسايل علني موظف خدمات عامه را به ارتباط اجراي وظيفه توهين نمايد، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد وجزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.
ماده دوصد و چهل و نهم
شخصي كه توسط يكي از وسايل علني بمقام ،حيثيت و يا سلطه قاضي در رسيدگي به دعاوي اخلال وارد نمايد ،به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.
ماده دوصد و پنجاه
1 ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني مطالبي را نشر نمايد كه قابليت تاثير را بر قضاتي كه قضيه مورد نظر تحت رسيدگي آنها قرار دارد يا قابليت تاثير را بر مامورين ضبط قضائي يا شهودي كه در قضيه مذكور در تحقيق يا رسيدگي قضائي جهت اداي شهادت خواسته مي شوند و يا قابليت تاثير را بر افكار عامه به نفع يا ضر ريكي از طرفين قضيه هنگام تحقيق يا رسيدگي قضائي يداشته باشد ،به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.
2ـ اگر نشر مندرج فقره فوق عمداً به منظور ايجاد تاثير باشد مرتكب به حبس متوسطي كه از دو سال بيشتر و جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند و يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.
ماده دوصد و پنجاه و يكم
اشخاص آتي به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردند:
1ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني جريان دعوي مدني يا جزائي را كه محكمه آن را سري تعيين كرده باشد, نشر نمايد.
2ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل تمام يا قسمتي از اجرائات قضائي را كه نشر آن به منظور محافظت نظم و آداب عامه به اساس قرار قضائي محكمه منع گرديده باشد، نشر نمايد .
3ـ شخصي كه توسط يكي از وسايل علني رويداد جلسات سري محاكم را و يا روي داد جلسات علني آن را با سوء نيت و بدون امانت داري نشر نمايد.
ماده دو صد و پنجاه دوم
شخصي كه توسط يكي از وسايل علني خبري را در باره تحقيق جرم كه مامورين موظف اجراي آن را در غياب خصوم قرار داده باشند و يا نشر آنرا به منظور محافظت نظم يا آداب عامه يا به منظور كشف حقيقت ممنوع قرار داده باشند نشر نمايد، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند يا بيكي از اين دو جزا محكوم مي گردد.
ماده دو صد و پنجاه و سوم
شخصي كه توسط يكي از وسايل علني به قصد پرداخت جزاي نقدي مصارف يا تضمينات محكوم بها، دفتر جمع آوري اعانه افتتاح يا اعلان نمايد ، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا بيكي از اين دو جزاء محكوم مي گردد.
فصل سوم ـ رشوت
ماده دو صدو پنجاه و چهارم
هر موظف خدمات عامه كه بمقصد اجراء يا امتناع و يا اخلال وظيفه اي كه به آن مكلف باشد باسم خود يا شخص ديگري پول نقد، مال يا منفعتي را طلب نمايد يا از شخص وعده ي آنرا گيرد و يا بخششي را قبول كند، رشوت گيرنده شمرده مي شود.
ماده دوصد و پنجاه و پنجم
1ـ رشوت گيرنده به حبسي كه از دو سال كمتر و از ده سال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه كه بحيث رشوت طلب كرده يا برايش داده شده و يا به آن وعده داده شده, محكوم مي گردد.
2ـ رشوت دهنده و واسطه رشوت به عين جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردند.
ماده دو صد و پنجاه و ششم
هرگاه غرض از رشوت ارتكاب فعل جرمي باشد كه جزاي معينه آن در قانون نسبت به جزاي معينه رشوت شديدتر باشد، رشوت گيرنده، رشوت دهنده و واسطه رشوت علاوه به جزاي نقدي معينه رشوت به جزاي معينه همان جرم نيز محكوم مي گردند.
ماده دوصد و پنجاه و هفتم
شخصي كه موظف خدمات عامه را از طريق اكراه مادي يا معنوي به اداي كار ناحق مجبور سازد يا مانع اجراي يكي از مكلفيت هاي وظيفه ي او گردد و يا باعث اخلال در آن شود، در حكم رشوت گيرنده محسوب و به جزاي معينه آن محكوم مي گردد.
ماده دوصد و پنجاه و هشتم
هر گاه موظف خدمات عامه در برابر انجام وظيفه به اسم خود يا به اسم شخص ديگر جيزي را طلب نمايد يا از شخصي كه از لحاظ وظيفه كاري را بوي انجام داده بخشش اخذ يا قبول نمايد و يا به منظور گرفتن بخشش در يكي از مكلفيت هاي وظيفوي خود بعد از انجام كار خللي وارد نمايد و يا بدون موافقه قبلي به قصد گرفتن مكافات از آن امتناع ورزد و يا خللي در آن وارد نمايد، به حبس متوسط و جزاي نقدي معادل آنچه كه طلب بخشش و يا وعده شده محكوم مي گردد.
ماده دو صدو پنجاه ونهم
هرگاه عضو پارلمان، شاروالي، جرگه هاي ولايتي و محلي چيزي را براي خود و يا شخص ديگر طلب نمايد يا وعده آنرا قبول نمايد و يا بخشش اخذ كند و به اين منظور اعمال نفوذ نموده از مقامات با صلاحيت خدمات عامه احكام، قرار، اوامر، تعهد، ترخيص، موافقه، توريد، توظيف، قرار د اد و يا هر نوع خدمت و امتياز ديگري را حاصل نمايد، در حكم رشوت گيرنده محسوب شده مطابق احكام اين قانون مجازات مي گردد.
ماده دو صد و شصتم
هرگاه شخص رشوت را عرضه كند ولي از طرف موظف خدمات عامه قبول نگردد، رشوت دهنده بحبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و شصت و يكم
هر گاه موظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصيت جرمي عمل مطابق احكام مندرج مواد (254 ـ 258 ـ 259) اين قانون قسمت ناچيزي از بخشش يا از منفعتي را بالواسطه قبول نمايد، به حبسي كه از يكسال بيشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه كه اخذ يا قبول كرده, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و شصت و دوم
در تمام احوال مندرج اين فصل به مصادره آنچه كه رشوت دهنده يا واسطه رشوت عرضه نموده حكم كرده مي شود.
ماده دوصد و شصت و سوم
هرگاه رشوت منجر به اتلاف دارائي عامه و يا مفضي به ابطال يا كتمان حق يا احقاق باطل شده باشد، مرتكب به حد اكثر جزاي پيش بيني شده ماده (254) اين قانون, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و شصت و چهارم
هر گاه شخصي كه از وي رشوت تقاضا شده مقامات صلاحيت دار را مطلع سازد و به اثر اتخاذ تدابير مقامات مذكور ثابت گردد كه موظف خدمات عامه به اين عمل دست زده است، رشوت گيرنده مطابق احكام اين قانون مجازات و اطلاع دهنده بري الذمه شناخته مي شود.
ماده دو صد و شصت و پنجم
هرگاه شخصي كه به وي رشوت عرضه شده مراجع صلاحيت دار را قبل از اخذ رشوت مطلع سازد و در نتيجه عرضه كننده بالفعل گرفتار شود، مطابق احكام اين قانون مجازات مي گردد.
ماده دو صد و شصت و ششم
شروع به جرم رشوت در حكم ارتكاب آن است.
ماده دو صد و شصت و هفتم
حكم قطعي محكمه مبني بر محكوميت شخص به جزاي رشوت نشر مي شود.
فصل چهارم ـ اختلاس و غدر
ماده دو صد و شصت و هشتم
1ـ هر موظف خدمات عامه كه اموال دولت يا اموال افراد را كه منحيث وظيفه به او سپرده شده اختلاس يا پنهان نمايد به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق را خزانه دار، تحويلدار، مامور تحصيلي ، صراف ، مامور پترول[10]، مامور شكر ، گدامدار[11] ، معتمدين نقدي و جنسي و موظفين ارزاق يا ساير اشخاصي كه منحيث وظيفه به حفاظت اشياي اختلاس شده و يا پنهان شده مكلف باشند مرتكب گردند، به حبس طويل محكوم مي گردند.
3ـ موظف خدمات عامه كه به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه محكوم مي شود، بعد از اعاده حيثيت طبق احكام قانون اجرائات جزائي مجدداً به ماموريت يا خدمت دولت پذيرفته مي شود.
ماده دو صد و شصت و نهم
هر موظف خدمات عامه كه پول، اوراق بهادار، امتعه يا ساير اموال ملكيت دولت را بدون حق تحت تصرف مالكانه خود در آورد به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هفتادم
1ـ هر موظف خدمات عامه كه در يك عقد يا عمل و يا قضيه به حفظ منافع دولت مكلف باشد به منظور حصول منفعت براي خود و يا براي شخص ديگري منافع مذكور را طور كلي متضرر سازد، به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
2ـ اگر ضرر مندرج فقره فوق جزئي باشد مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا قصير محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هفتاد و يكم
هر موظف خدمات عامه كه در اداره قرار دادها، عوايد، و اردات يا ساير امور متعلق به دولت و يا در مراقبت آن مكلفيت مستقيم داشته باشد و به اثر آن در يكي از امور فوق به اسم خود يا به اسم شخص ديگر براي خود مفادي حاصل كند يا به حصول آن تشبث نمايد، به حبس متوسط كه از سه سال كمتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هفتاد و دوم
هر موظف خدمات عامه كه كارگران يا اجيران تحت اثر خود را در امور شخصي خود بداخل وقت رسمي استخدام نمايد يا بدون مجوز قانوني تمام يا قسمتي از اجرت آنها را حجز نمايد، به حبس قصير يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
ماده دو صدو هفتاد و سوم
1ـ مجرم علاوه بر جزاهاي معينه در اين فصل به رد مال و جزاي نقدي معادل اموال اختلاس شده يا آنچه كه از مال دولت تحت تصرف خود در آورده نيز محكوم مي گردد.
2ـ در صورتي كه مدت حبس محكوم بها از سه سال بيشتر باشد مرتكب به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه نيز محكوم مي گردد.
ماده دو صدو و هفاد چهارم
مدت سقوط دعوي جزائي در جرايم مندرج اين فصل بعد از تاريخ انتهاي وظيفه شروع مي شود. مشروط بر اينكه تحقيق در آن قبل از آن شروع نه شده باشد.
فصل پنجم ـ رويه سوء موظفين خدمات عامه در برابر افراد
ماده دو صد و هفتاد و پنجم
1ـ هرگاه موظف خدمات عامه متهم را به منظور گرفتن اعتراف شكنجه نمايد و يا به آن امر نمايد, به حبس طويل محكوم مي گردد.
2ـ اگر متهم در نتيجه شكنجه به قتل برسد، مرتكب به جزاي پيش بيني شده قتل عمد در اين قانون محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هفتاد و ششم
هرگاه موظف خدمات عامه محكوم عليه را از جزاي محكوم بها شديدتر مجازات كند و يا به آن امر نمايد و يا جزاي را بر وي تطبيق نمايد كه به آن حكم نه شده باشد، علاوه بر جزاي حبس متوسط به طرد از مسلك[12] يا انفصال از وظيفه[13] نيز محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هفتاد و هفتم
هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوي خود در منزل شخص بدون اجازه او و در غير از حالات و ترتيبي كه قانون به آن تصريح نموده داخل شود، به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هفتاد و هشتم
هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوي خود با شخص طوري شدت و خشونت نمايد كه موجب آلام جسمي يا منافي آبرو و حيثيت او گردد. حسب احوال به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هفتاد و نهم
هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوي خود مال منقول يا غير منقول را از مالك آن به زور بخرد يا بدون حق آنرا در تصرف مالكانه خود در آورد و يا مالك را بفروش مال به شخص ديگري مجبور سازد، علاوه به حبسي كه از دو سال بيشتر و جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني متجاوز نباشد به جزاي طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه و به رد شي غصب شده و يا قيمت آن، اگر عين شي موجود نباشد محكوم مي گردد.
فصل ششم ـ سرقت و تلف كردن اوراق و اسناد رسمي
ماده دو صد و هشتادم
1ـ هر گاه به اثر اهمال موظف خدمات عامه كه به حفاظت اوراق، اسناد و يا دوسيه[14] هاي متعلق به دولت يا اوراق دعوي قضائي مكلف باشد، اوراق مذكور سرقت گردد و يا پنهان يا تلف شود ،شخص موظف به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.
2ـ سارق يا تلف كننده و پنهان كننده اشياي مندرج فقره فوق به حبس متوسط محكوم مي گردد.
3ـ اگر فاعل اشيا مندرج فقره (1) اين ماده محافظ آن باشد، به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
4ـ اگر سرقت، پنهان نمودن يا تلف كردن اشيا مندرج فقره (1) اين ماده باثر اكراه محافظين صورت گيرد، مرتكب به حبس طويل محكوم مي گردد.
5ـ سارق، تلف كننده يا پنهان كننده اسناد داراي ارزش ملي به حد اكثر جزاي حبس طويل, محكوم مي گردد.
6ـ اگر سرقت يا اتلاف اسناد مندرج فقره (5) اين ماده باثر اهمال موظف خدمات عامه صورت گرفته باشد، مرتكب به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده دو صدو هشتاد و يكم
هرگاه موظف پست و تلگراف مكتوب يا تلگراف تسليم شده را پنهان، افشاء يا باز نمايد و يا به منظور اين امر براي ديگران سهولت فراهم سازد، علاوه بر طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
فصل هفتم ـ تجاوز موظفين[15] خدمات عامه ازحدود صلاحيت قانوني
ماده دوصد و هشتاد و دوم
هرگاه موظف خدمات عامه بمقصد رسانيدن نفع يا ضرر بيكي از طرفين دعوي نزد قاضي يا محكمه به صيغه امر يا التماس يا خواهش و يا سفارش واسطه و يا سفارش واسطه شود، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده دوصد و هشتاد وسوم
هرگاه قاضي بدون مجوز قانوني از اصدار فيصله[16] و حكم امتناع ورزد و يا ثابت گردد كه بنا به يكي از اسباب مندرج ماده (282) اين قانون فيصله ناحق صادر نموده است، حسب احوال به حبس متوسط و طرد از مسلك محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هشتاد و چهارم
هرگاه قاضي بعد از مطالبه قانوني، اصدار حكم را رد و يا متوقف سازد، ممتنع از حكم شمرده مي شود.
گر چه بر عدم موجوديت حكم در قانون يا صراحت آن استدلال نمايد, مگر اينكه قانون طور ديگري حكم نموده باشد.
ماده دو صد و هشتاد و پنجم
1ـ هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوي خود عمداً احكام قوانين، مقررات، حكم، قرار و امر محكمه يا اوامر صادره مراجع با صلاحيت حكومت و يا تحصيل اموال و مالياتي را كه بحكم قانون تعيين گرديده، بدون مجوز قانوني متوقف سازد، حسب احوال به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي اي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
2ـ اگر باثر توقف مندرج فقره فوق در اجراي پلانهاي دولت تاخير يا معطلي رونما گردد و يا به دارائي عامه صدمه برسد، مرتكب حسب احوال به حبس طويل يا متوسط محكوم مي گردد.
ماده دوصد و هشتاد و ششم
1ـ هرگاه حد اقل سه نفر از موظفين خدمات عامه بمقصد نيل به مرام مشترك غير قانوني وظيفه خود را ولو به صورت استعفي باشد ترك كنند و يا عمداً از اداي وظيفه استنكاف نمايند. هر يك به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.
2ـ اگر در نتيجه ترك يا استنكاف از وظيفه حيات، صحت و امنيت عامه به خطر مواجه گردد يا اضطراب و فتنه در بين مردم ايجاد شود و يا به منافع عمومي ضرري وارد گردد، مرتكبين به دو چند حد اكثر جزاي مندرج فقره فوق محكوم مي گردند.
ماده دو صد و هشتاد و هفتم
1ـ هر گاه موظف خدمات عامه به قصد اخلال يا تعطيل در جريان كار وظيفه خود را ترك كند يا به اين منظور از اداي وظيفه استنكاف ورزد, به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
2ـ اگر در مورد موظف مذكور فقره فوق حكم فقره (2) ماده (286) اين قانون صدق پيدا كند مرتكب به دو چند حداكثر جزاي مندرج فقره (1) اين ماده محكوم مي گردد.
ماده دوصد و هشتاد و هشتم
1ـ هرگاه شخصي به سبيل تحريك در ارتكاب يكي از جرايم مندرج ماده (286 ـ 287) اين قانون اشتراك نمايد ،حسب احوال به دو چند جزاي هاي پيش بيني شده مواد متذكره محكوم مي گردد.
2ـ اگر شخص مذكور فقره فوق موظف خدمات عامه باشد. علاوه بر جزاي پيش بيني شده به طرد از مسلك يا انفصال از وظيفه نيز محكوم مي گردد.
ماده دو صد و هشتاد نهم
1ـ هرگاه شخصي موظف يا موظفين خدمات عامه را به نحوي از انحا به ترك كار و يا استنكاف از اداي يكي از مكلفيت هاي وظيفوي تحريك يا تشجيع نمايد و به تحريك و تشجيع او كدام نتيجه مرتب نگردد، بحبس الي سه ماه يا جزاي نقدي الي سه هزار افغاني محكوم مي گردد.
2ـ اگر محرك موظف خدمات عامه باشد به دو چند جزاي مدرج فقره فوق محكوم مي گردد.
فصل هشتم ـ تجاوز عليه موظفين خدمات عامه
ماده دو صد و نودم
هر گاه شخصي عليه موظف خدمات عامه با استعمال قوه ، شدت ، تخويف يا تهديد تجاوز كند و يا به تجاوز شروع نمايد، به حبس قصيري كه از شش ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از شش هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد و يا به هردو جزا, محكوم مي گردد.
ماده دو صد ونود يكم
1ـ هر گاه شخص موظف خدمات عامه را با تعقيب دوامدار، توقف در جوار منزل يا محل وظيفه او به قصد تهديد و يا منع او از اجراي وظيفه به نحوي از انحا مورد تجاوز قرار دهد به عين جزاي پيش بيني شده ماده (290) اين قانون محكوم مي گردد.
2ـ اگر مرتكب موظف خدمات عامه باشد علاوه برجزاي مندرج فقره فوق به طرد از مسلك[17] يا انفصال از وظيفه[18] نيز محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود و دوم
هر گاه باثر مقاومت يا تجاوز شخص عليه موظف خدمات عامه ضرب يا جرح صورت گيرد. مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود و سوم
1ـ هر گاه به اثر ضرب يا جرح مندرج ماده (292) اين قانون مجني عليه موقتا معيوب گردد و يا از بيست روز از انجام كار عاجز ماند، مرتكب علاوه بر جبران خساره به حبس متوسط كه از دو سال كمتر نباشد, محكوم مي گردد.
2ـ اگر ضرب يا جرح به معلوليت دايمي منجر گردد يا توام با سبق ترصد و اصرار باشد يا با حمل سلاح و يا از جانب بيش از دو نفر صورت گرفته باشد، مرتكب به جزاي پيش بيني شده مواد (408) الي (413) اين قانون محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود چهارم
هر گاه شخص به اشاره يا قول يا تهديد موظف خدمات عامه را در اثناي اجراي وظيفه و يا به سبب اداي آن توهين نمايد، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود و پنجم
هر گاه اهانت توسط تگلراف يا تيلفون يا نوشته و يا رسم متوجه شخص گردد، مرتكب به جزاي فقره (1) ماده (294) اين قانون محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود ششم
هرگاه شخص سلطات يا موظفين خدمات عامه را باطلاع دروغ يا عرايض خلاف حقيقت يا به نحو ديگري از وقوع حوادث و مصائب اي كه اصلا واقعيت نداشته باشد با وجود علم بعدم واقعيت آن به اضطراب اندازد، علاوه به جزاي حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد به جبران خساره اي كه از اين ناحيه وارد گرديده نيز محكوم مي گردد.
فصل نهم ـ انتحال وظايف والقاب
ماده دو صد و نود و هفتم
هرگاه شخصي بدون داشتن صفت ماموريت يا اجازه رسمي دولت در يكي از وظايف عامه مداخله نمايد و يا يكي از مكلفيت هاي مربوط به اين وظايف را انجام دهد، حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده دو صدو نود وهشتم
هر گاه شخصي بدون داشتن رتبه و استحقاق يونيوفرم عسكري را طور علني استعمال نمايد يا بدون مجوز قانوني علامه مميزه وظيفه را حمل كند، حسب احوال به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از بيست وچهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده دو صد و نود ونهم
هرگاه شخصي بدون مجوز قا نوني خود را به لقب افتخاري، يا رتبوي يا وظيفوي ملقب سازد و يا بصفت مامور ضبط قضائي معرفي نمايد و يا به صورت علني نشاني را تعليق كند كه برايش اعطا نگرديده، به جزاي نقدي از يك الي پنج هزار افغاني محكوم مي گردد .
ماده سه صدم
هرگاه شخص بدون مجوز قانوني خود را به لقب افتخاري يا رتبوي خارجي ملقب سازد و يا به صورت علني بدون مجوز قانوني و يا اجازه ي رئيس دولت نشان خارجي را تعليق[19] كند، به عين جزاي پش بيني شده ماده (299) اين قانون محكوم مي گردد.
ماده سه صدو يكم
در حالات مندرج مواد (299 و 300) اين قانون محكمه مي تواند خلاصه حكم فيصله را در جريده يومي كه از طرف محكمه تعيين مي گردد به مصرف محكوم عليه نشر نمايد.
فصل دهم ـ جعل پول مروجه
ماده سه صد و دوم
1ـ هرگاه شخصي به هر كيفيتي كه باشد پولي را كه قانوناً در افغانستان مروج است جعل نمايد، به حبس طويل محكوم مي گردد.
2ـ تقليد پول مروجه، تنقيص مقدار اصلي مسكوكات يا ملمع كردن آن به قسمي كه با پول مروجه ديگري كه ارزش آن بيشتر باشد شبيه گردد، جعل شمرده مي شود.
ماده سه صد و سوم
اشخاص آتي به حبس طويل محكوم مي گردند :
1ـ شخصي كه با وجود علم پول جعلي را ترويج يا به آن معامله كند و يا به قصد ترويج يا معامله آنرا در حيازت خود در آورد.
2ـ شخصي كه با وجود علم خود او يا توسط شخص ديگري پول جعلي را به افغانستان داخل و يا از آن خارج نمايد.
3ـ شخصي كه آلات ، ادوات يا وسايل را به منظور جعل پول بسازد يا بكار برد يا بفروشد يا بفروش عرضه نمايد يا به اجاره دهد و يا بدون عذر قانوني آنرا در حيازت خود در آورد.
ماده سه صد و چهارم
هر گاه به اثر ارتكاب جرايم مندرج مواد (302 و 303) اين قانون ارزش پول افغانستان يا اسناد دولتي تنزيل نمايد و يا اعتماد بازارهاي داخلي و يا خارجي به اثر آن متزلزل گردد، محكمه مي تواند مرتكب را به حبس دوام محكوم نمايد.
ماده سه صدو پنجم
هرگاه ارتكاب يكي از جرايم مندرج مواد (302 و 303) اين قانون در مورد پولي صورت بگيرد كه در اين دو مواد ذكر نيافته است، مرتكب به حبس طويل كه از ده سال بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
ماده سه صد و ششم
شخصي كه با حسن نيت پول جعلي را قبول نموده و بعد از حصول علم به جعلي بودن آن ، مورد معامله قرار دهد، به جزاي نقدي دو چند پولي جعلي مورد معامله محكوم مي گردد.
ماده سه صد و هفتم
هر مجرمي كه قبل از بكار انداختن پول جعلي و آغاز تحقيق از جرم خود به مراجع با صلاحيت دولت اطلاع دهد، از جزاهاي مندرج مواد (303 ـ 304 و 305) اين قانون معاف مي گردد.
ماده سه صد و هشتم
محكمه مي تواند مجرم را بعد از آغاز تحقيق از جزا معاف نمايد.
مشروط بر اينكه اطلاع وي مراجع با صلاحيت دولتي را قادر گرداند كه ساير مرتكبين اين جرم و يا جرم مماثل آنرا گرفتار نمايد.
فصل يازدهم ـ تزوير
ماده سه صد ونهم
تزوير عبارت است از ساختن نوشته ها ، اسناد ، امضاء و مهر خلاف حقيقت يا تغيير دادن آن به وسيله اضافت، تبديل ، تقليد يا حذف.
ماده سه صد و دهم
1ـ شخصي كه يكي از اشياء آتي را تزوير يا با وجود علم به تزوير آن استعمال يا آنرا به افغانستان داخل نمايد حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد:
1ـ قانون، فرمان يا امر رياست جمهوري ، تصويب حكومت و يا فرمان صدارت و يا حكم قطعي محكمه .
2ـ مهر دولت ، مهر يا امضاي رئيس دولت.
3ـ شخصي كه يكي از اشياي آتي را به قصد تزوير بسازد يا با وجود علم به تزوير آن استعمال يا آنرا به افغانستان داخل نمايد حسب احوال به حبس متوسط محكوم ميگردد:
1ـ مهر ، تاپه[20] يا علامه يكي از ادارات يا تصديهاي دولت.
2ـ مه، امضاء يا علامه يكي از موظفين خدمات عامه.
3ـ علامه رسمي مشخصه عيار طلا و نقره .
4ـ جدول معاش يا اسناد صادره خزائن دولت.
5ـ اوراق مالي بانكها كه صدور آن قانوناً مجاز باشد.
6 ـ شهادت نامه يا اسناد تحصيلي اعم از داخلي و خارجي .
ماده سه صدو يازدهم
در حالات مندرج ماده (310) اين قانون مجرمي كه قبل از اتمام جرم يا آغاز تحقيق از جرم خود به مراجع باصلاحيت دولت اطلاع دهد از جزا معاف مي گردد.
ماده سه صد ودوازدهم
محكمه مي تواند مجرم مندرج ماده (311) اين قانون را بعد از آغاز تحقيق از جزا معاف نمايد.
مشروط بر اينكه اطلاع وي مراجع با صلاحيت دولتي را قادر گرداند كه ساير مرتكبين اين جرم و يا جرم مماثل آنرا گرفتار نمايد.
ماده سه صدو سيزدهم
1ـ هرگاه موظف خدمات عامه در اثناي اجراي وظيفه احكام صادره ، تصاويب ، وثايق ، كتب ثبت اسناد ، دفاتر و ساير اسناد و نوشته جات رسمي را عمداً تزوير نمايد، حسب احوال به حبس طويل محكوم ميگردد.
2ـ اگر تزوير مندرج فقره فوق در اسناد عرفي صورت گيرد، مرتكب حسب احوال به حبس متوسط يا قصير محكوم مي گردد.
ماده سه صدو چهاردهم
هرگاه مرتكب جرايم مندرج ماده (313) اين قانون موظف خدمات عامه نباشد، حسب احوال به حبس طويل كه از ده سال تجاوز نكند محكوم مي گردد.
ماده سه صد و پانزدهم
هر موظف خدمات عامه كه به قصد تزوير متن يا شكل اسناد را هنگام تحرير آن منحيث وظيفه تغير بدهد خواه اين تغير در اقرار شخص باشد كه سند براي او تحرير مي شود و يا واقعه مزوره را با وجود علم به تزوير آن به شكل واقعه صحيح درج نمايد، حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.
ماده سه صدو شانزدهم
شخصي كه اوراق تزوير شده مندرج مواد (313 ـ 314 و 315) اين قانون را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده سه صدو هفدهم
شخصي كه در نوشته شخص ديگري مرتكب تزوير گردد يا با وجود علم به تزوير ورق تزوير شده را استعمال نمايد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده سه صدو هجدهم
شخصي كه غير حق مهر حقيقي دولت يا مهر يكي از ادارات يا تصديهاي دولت را بدست آورد و آنرا بضرر منافع عامه يا خصوصي استعمال نمايد، علاوه بر جبران خساره عايده به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده سه صدو نزدهم
1ـ طبيب، جراح و يا قابله اي كه تصديق يا اظهارات مزور را با وجود علم به تزوير آن در موارد حمل، مرض ، معلوليت، عيب و يا وفات به شخص بدهد، حسب احوال به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از (دوازده هزار) افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.
2ـ اگر جرم مندرج فقره فوق به اثر طلب چيزي براي خود و يا شخص ديگري و يا در بدل قبول و يا اخذ وعده يا بخشش ارتكاب گردد، مرتكب به حبس متوسط و يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده سه صد و بيستم
شخصي كه خود او يا توسط شخص ديگر تصديق را در مورد اثبات معلوليت براي خود و يا براي شخص ديگر به منظور تقديم آن به محكمه يا به قصد اينكه خود يا شخص ديگري را از يكي از خدمات عامه رها سازد بنام طبيب يا جراح تزوير نمايد، حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
ماده سه صد و بيست و يكم
شخصي كه تصديق مزور مندرج مواد (319 ـ 320) اين قانو را با وجود علم به تزوير آن استعمال نمايد طوري كه آنرا به محكمه يا يكي از مقامات با صلاحيت دولت تقديم نمايد به عين جزاي پيش بيني شده مواد (319 و 320) يا جزاي نقدي كه از پنج هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده سه صد و بيست و دوم
در تطبيق احكام اين فصل نشان انگشت مانند امضاء اعتبار دارد.
فصل دوازدهم ـ تقليد علامات واشياي مطبوع پستي ، تلگرافي و مالياتي
ماده سه صد و بيست وسوم
اشخاص آتي به حبس قصيري كه از شش ماه بيشتر نباشد يا به جزاي نقدي كه از شش هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردند:
1ـ شخصي كه اشياي مطبوع يا نمونه هاي پستي را به هر نحويكه ساخته شده باشد تقليد نمايد، طوري كه در شكل ظاهري خود با علايم پستي دواير پست و تيلگراف افغاني يا علايم تكت هاي پستي و تيلگرافي دول اعضاي اتحاديه پست و تيلگراف شبيه باشد و در عوض اوراق حقيقي به سهولت قبول شده بتواند.
2ـ شخصي كه اشياي مطبوع يا نمونه هاي مندرج فقره فوق را در افغانستان رواج دهد يا معامله كند يا بفروشد. و يا بفروش عرضه نمايد و يا اينكه به قصد ترويج يا معامله يا فروش نزد خود نگه دارد.
ماده سه صد و بيست و چهارم
اشخاص آتي به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد و يا به جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد :
1ـ شخصي كه اشياي مطبوع يا نمونه هاي را تقليد نمايد كه در شكل ظاهري خود با علايم تكت هاي مالياتي دواير ماليات افغاني يا تكت هاي سره مياشت افغاني شبيه باشد طوري كه در عوض اوراق حقيقي آن به سهولت قبول شده بتواند.
2ـ شخصي كه اشياي مطبوع يا نمونه هاي مندرج فقره فوق را در افغانستان رواج دهد يا معامله كند يا بفروشد و يا بفروش عرضه نمايد و يا اينكه به قصد ترويج يا معامله يا فروش نزد خود نگه دارد.
3ـ در صورتي كه از ارتكاب جرايم مندرج اين فصل مفاد حاصل شده باشد، محكمه به رد مثل آن نيز حكم مي نمايد.
فصل سيزدهم ـ تعطيل مواصلات
ماده سه صد و بيست و پنجم
شخصي كه عمداً سلامت وسايل مواصلاتي عامه زميني، آبي وهوائي را به خطر مواجه گرداند و يا آنرا عاطل سازد به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده سه صدو بيست و ششم
هرگاه از ارتكاب فعل مندرج ماده (325) اين قانون جراحات شديد بوجود آيد، مرتكب حسب احوال به حبس طويل و اگر به اثر آن شخص يا اشخاص فوت نمايد، مرتكب حسب احوال به اعدام يا حبس دوام, محكوم مي گردد.
ماده سه صد و بيست و هفتم
شخصي كه به اثر بي احتياطي سبب حادثه گردد كه به اثر آن شخص يا اشخاصي كه در يكي از وسايل مواصلاتي زميني، آبي يا هوائي قرار دارند بخطر مواجه گردند، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده سه صدو بيست و هشتم
هرگاه از ارتكاب فعل مندرج ماده (327) اين قانون صدمه شديد جسمي يا فوت بوجود آيد، مرتكب به حبس متوسط كه از سه سال كمتر نباشد,“ محكوم مي گردد.
ماده سه صدو بيست ونهم
شخصي كه عمداً به نحوي از انحا سبب انقطاع مخابرات تيلفوني يا تيلگرافي گردد علاوه بر جبران خساره به حبس متوسط كه از دو سال كمتر نباشد محكوم مي گردد.
ماده سه صدو سي ام
هر گاه انقطاع مخابرات مندرج ماده (329) اين قانون به اثر اهمال يابي احتياطي صورت گيرد، مرتكب علاوه بر جبران خساره به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده سه صد و سي و يكم
1ـ شخصي كه لين تيلفون يا ساير وسايل مخابراتي را با استعمال قوت به تصرف خود در آورد يا آنرا تلف نمايد يا به نحو ديگري غير قابل استفاده گرداند، گر چه طور موقت باشد و يا اينكه به جبر و اكراه مانع ترميم و اصلاح آن گردد طوري كه اين اقدام باعث انقطاع مخابره گردد، علاوه بر جبران خساره به حبس طويلي كه از ده سال كمتر نباشد, محكوم مي گردد ،
2ـ اگر جرايم مندرج فقره فوق در حالت اضطرار ارتكاب گردد, مرتكب حسب احوال به اعدام يا حبس دوام محكوم مي گردد.
ماده سه صد و سي ودوم
شخصي كه عمداً به سبب سوء استعمال وسايل مخابرات تيلفوني سبب اذيت ديگران گردد، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا به جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
فصل چهاردهم ـ فرار محبوسين و اخفاي مجرمين
ماده سه صد و سي و سوم
1ـ شخصي كه قانوناً گرفتار گرديده و فرار نمايد به حبسي كه از سه ماه كمتر و از ششماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
2ـ اگر شخص محكوم به حبس به منظور تطبيق حكم محكمه گرفتار گردد و بعد از گرفتاري فرار نمايد، علاوه بر جزاي محكوم بها به حبسي كه از دو سال بيشتر نباشد و يا جزاي نقدي كه از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
3ـ اگر فرار شخص در حالات مندرج فقرات (1 ـ 2) اين ماده باثر استعمال قوه يا جرم ديگري صورت گيرد به جزاهاي متعدد محكوم مي گردد, مگر اينكه در قانون طور ديگري حكم شده باشد.
ماده سه صد و سي چهارم
شخصي كه به محافظت، همراهي يا انتقال شخصي گرفتار شده مكلف باشد و به سبب غفلت وي شخص فرار نمايد, حسب آتي مجازات مي گردد :
1ـ اگر شخص گرفتار شده محكوم به جزاي جنايت باشد به حبس متوسط اي كه از دو سال بيشتر نباشد و يا جزاي نقدي اي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز ننمايد, محكوم مي گردد.
2ـ در غير از احوال مندرج فقره فوق شخص موظف به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد و يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز ننمايد, محكوم مي گردد.
ماده سه صد و سي و پنجم
شخصي كه به محافظت، همراهي يا انتقال شخص گرفتار شده مكلف بوده و با او در فرار كمك نمايد يا فرار را براي او آسان سازد, حسب آتي مجازات مي گردد :
1ـ اگر شخص گرفتار شده محكوم به جزاي اعدام باشد, شخص موظف حسب احوال به حبس طويل محكوم مي گردد.
2ـ اگر شخص گرفتار شده به جزاي حد يا حبس دوام محكوم شده باشد يا متهم به جرمي باشد كه جزاي آن اعدام باشد, شخص موظف حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
3ـ در غير از احوال مندرج فقرات فوق شخص موظف به حبس قصيريكه از سه ماه كمتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده سه صد و سي و ششم
هر موظف خدمات عامه كه به گرفتاري شخصي مكلف باشد و در اجرائات لازمه گرفتاري به قصد معاونت متهم در فرار از محاكمه اهمال ورزد, مطابق به احوال مندرج ماده (335) اين قانون مجازات مي گردد.
ماده سه صدو سي و هفتم
هر شخصي كه خود او يا توسط شخص ديگر شخصي را كه بعد از گرفتاري قانوني فرار نموده يا متهم به جرمي باشد كه امر گرفتاري او صادر شده باشد مخفي نمايد و يا با وجود علم به نحوي از انحا در فرار شخص از محاكمه, كمك نمايد, حسب آتي مجازات مي گردد.
1ـ اگر شخصي كه مخفي كرده شده يا به اختفا يا فرار او از محاكمه مساعدت بعمل آمده محكوم به مرگ باشد, حسب احوال به حبس طويلي كه از ده سال متجاوز نباشد, محكوم مي گردد.
2 ـ اگر شخص مندرج فقره فوق محكوم به جزاي حد يا حبس دوام يا حبس طويل و يا متهم به جرمي باشد كه جزاي آن اعدام پيش بيني شده, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
3ـ در غير از احوال مندرج فقرات فوق به جزاي حبس متوسط كه از دو سال بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از بيست و چهار هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده سه صد و سي وهشتم
هرگاه مخفي ساختن يا مساعدت در اختفاء يا فرار از محاكمه شخصي از جانب زوج، زوجه، اصول و يا فروع وي صورت گيرد, مجازات نمي گردد.
ماده سه صد و سي ونهم
1ـ شخصي كه بوقوع جرم به استثناي قباحت علم حاصل نمايد و به نحوي از انحا بفرار مجرم از محاكمه كمك نمايد, اعم از اينكه كمك وي به شكل پناه دادن مجرم يا مخفي ساختن دلايل اثبات جرم و يا ارائه معلومات غلط در مورد جرم با وجود علم بعدم صحت آن باشد, به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد, مشروط بر اينكه جزا از نصف حداكثر جزاي اصلي جرم تجاوز نه نمايد.
2ـ احكام مندرج فقره ي فوق به زوج، زوجه، اصول وفروع شخص تطبيق نمي گردد.
فصل پانزدهم ـ محو يا شكستاندن مهر
ماده سه صدو چهلم
هر گاه محل، اوراق يا اجناس به امر يكي از ادارات دولتي يا يكي از محاكم به منظور حفاظت مهر شده باشد, به اثر اهمال محافظ مهر آن محو يا شكستانده شود به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از شش ماه بيشتر نباشد يا به جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده سه صد و چهل و يكم
هرگاه اوراق يا اجناس مهر شده مربوط به شخصي باشد كه در جنايت محكوم عليه يا متهم قرار گرفته باشد محافظي كه به اثر اهمال او مهر محو يا شكستانده شده به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از نه ماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از نه هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
ماده سه صد و چهل و دوم
1ـ شخصي كه مهر اوراق يا اجناس مندرج ماده (341) اين قانون را كه به منظور حفاظت صورت گرفته باشد, محو كند يا بشكناند به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد, محكوم مي گردد.
2 ـ اگر مرتكب جرم مندرج فقره فوق شخص محافظ باشد, حسب احوال به حبس متوسط محكوم مي گردد.
ماده سه صدو چهل و سوم
1ـ هر گاه مهر اجناس به منظور ديگري غير محافظ صورت گرفته باشد, مرتكب محو يا شكستاندن آن به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از ششماه بيشتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از شش هزار افغاني تجاوز نكند, محكوم مي گردد.
2 ـ اگر مرتكب جرم مندرج فقره فوق شخص محافظ باشد به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و از نه ماه بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
فصل شانزدهم ـ اتلاف بناها و املاك عامه
ماده سه صد و چهل و چهارم
شخصي كه عمداً قسمتي از بنا يا املاك عامه يا بنا و املاكي را كه براي منافع دولتي، موسسات عام المنفعه يا استفاده عامه تخصيص يافته باشد و يا آثار تاريخي را تلف نمايد علاوه بر جبران خساره حسب احوال به حبس متوسط يا جزاي نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
ماده سه صدو و چهل و پنجم
شخصي كه عمداً اشجار، سرك، پارك و تفريحگاه عامه را تلف يا قطع نمايد, علاوه به جبران خساره به حبسي كه از سه ماه تجاوز نكند و جزاي نقدي كه از پنج هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
فصل هفدهم ـ تجارت اشياي ممنوعه
ماده سه صدو چهل و ششم
هرگاه شخص اشيائي را كه ورود آن به افغانستان ممنوع باشد وارد نمايد يا اشياي مذكور را بغرض فروش حمل يا انتقال نمايد يا بفروش عرضه كند يا پنهان سازد ويا به پنهان نمودن آن شروع نمايد علاوه به مصادره اموال ممنوعه به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد وجزاي نقدي معادل مال مصادره شده محكوم مي گردد, مشروط براينكه قانون طور ديگري حكم نكرده باشد.
فصل هجدهم ـ جرايم ضد اديان
ماده سه صدو چهل و هفتم
اشخاص آتي بحبس متوسط و يا مجازات نقدي كه از دوازده هزار افغاني كمتر و از شصت هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردند :
1ـ شخصي كه بر گزاري شعاير يا مراسم ديني يكي از اديان را به جبر و اكراه اخلال نمايد يا آنرا معطل سازد.
2ـ شخصي كه معابد مجازي را كه در آن شعاير ديني يكي از اديان اجرا مي گردد يا علايم ديگري را كه نزد پيروان ديني از اديان محترم باشد, خراب يا تلف نمايد.
ماده سه صدو چهل و هشتم
شخصي كه به پيرو يكي از ادياني كه شعاير مذهبي خود را به صورت علني اجرا مي نمايد بواسطه قول، فعل، كتابت و غيره وسايل علني تجاوز نمايد به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر و جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر واز دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم ميگردد.
فصل نوزدهم ـ استعمال مواد مخدره و مسكره
ماده سه صد و چهل ونهم
شخصي كه مواد مخدره يا مسكره را استعمال نمايد بحبس سه ماه الي ششماه يا جزاي نقدي سه هزار الي شش هزار افغاني يا به هر دو جزا محكوم مي گردد، مگر اينكه در قانون طور ديگري حكم شده باشد.
ماده سه صدو پنجاهم
شخصي كه بجبر و اكراه شخصي ديگر را باستعمال مواد مخدره و يا مسكره وادار سازد، به حبس قصيري كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
ماده سه صدو پنجاه و يكم
شخصي كه محلي را براي استعمال مواد مخدره يا مسكره تخصيص دهد، حسب احوال بحبس متوسط يا قصير محكوم مي گردد، محكمه علاوه بر مجازات متذكره به ضبط ادوات و آلات و اثاثيه مربوطه به استعمال مواد مخدره نيز حكم مي نمايد.
ماده سه صدو پنجاه و دوم
1ـ شخصي كه در راه عام، محل عام يا تفريح گاه عمومي در حالت سكر طوري ديده شود كه عقل خود را از دست داده يا سبب اذيت ديگران گردد، به حبس قصير كه از سه ماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از سه هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد, محكوم مي گردد.
2ـ اگر مرتكب جرم مندرج فقره فوق در خلال يكسال بعد از صدور حكم محكمه مكررا مرتكب جرم مذكور گردد، به حبس قصيري كه از ششماه كمتر نباشد يا جزاي نقدي كه از شش هزار افغاني كمتر و از دوازده هزار افغاني بيشتر نباشد محكوم مي گردد.
3ـ اگر نزد محكمه ثابت گردد كه مجرم متكرر معتاد به استعمال مواد مخدره يا مسكره مي باشد، مي تواند مرتكب را در عوض جزاي مندرج فقره (2) اين ماده تا مدت يكسال در يكي از روغتون هاي مربوطه بستر نمايد.
4 ـ محكمه مي تواند به اثر درخواست ثارنوال و تصديق روغتون مبني بر صحت مرتكب قبل از انقضاي مدت مندرج فقره (3) اين ماده او را رها نمايد.
اينجانب خادم حسين حبيبي کارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي، هدفم از بازکردن وبلاگ اطلاع رساني در زمينه مسائل حقوقي ‘ فقهی و.. مي باشد اميد آن دارم که از نظرات خود ما را سر افراز فرماييد.