مسائل حقوقي

سعيد حقيقی در کابل

	آقای مجددی به سناتواران گفت که همه چيز به جز حق بندگان خدا، قابل بخشيدن است

اين مصوبه که با واکنش های زيادی نيز از جانب گروه ها و فعالان سياسی افغانستان روبرو شده است تمامی گروه های را که در جنگ های اين کشور درگير بوده اند از پيگرد قانونی مصونيت می بخشد.

شماری از اعضای مجلس نمايندگان افغانستان نيز با تصويب اين طرح مخالفت کرده و آن را مجرايی برای عدم برگزاری عدالت در مورد مجرمان جنگی و ناقضان حقوق بشر در سه دهه گذشته اين کشور خوانده اند.

همانگونه که در هنگام تصويب اين طرج شماری از اعضای مجلس نمايندگان افغانستان با آن به مخالفت پرداختند، در مجلس سنای اين کشور نيز تصويب اين منشور با واکنش های شديد برخی سناتوران مواجه شد.

موضوع اصلی مورد مناقشه در اين منشور ۱۲ ماده ای، عمدتا ماده های دوم و چهارم آن خوانده شده که بر اساس آن تمام گروه های دخيل در جنگ های سه دهه اخير اين کشور از پيگرد قانونی معافيت يافته اند.

برخی از سناتوران می گويند که عفو مجرمان جنگی و يا قرار گرفتن در موضع نهادهای قضايی، از وظايف پارلمان افغانستان نيست.

کبرا مصطفوی عضو مجلس سنای افغانستان ظاهرا به طرفداری از گروه های مجاهدين می گويد بايد در اين منشور زمان و گروه های که مسبب جنايات در افغانستان شدند در نظر گرفته می شد.

تغيير در منشور  مجلس سنای افغانستان با وارد کردن تغيير در ماده دوم منشور مصالحه ملی و محفوظ گذاشتن حق شخصی افراد در عدالت خواهی اين منشور را به تصويب رساند

آقای مجددی به سناتواران گفت که همه چيز به جز از حق بندگان، قابل بخشيدن هست.

به دنبال سخنان آقای مجددی سنای افغانستان با وارد کردن تغيير در ماده دوم منشور مصالحه ملی و محفوظ گذاشتن حق شخصی افراد در عدالت خواهی اين منشور را به تصويب رساند.

اين منشور به منظور تاييد و امضا به رييس جمهور افغانستان نيز فرستاده می شود ولی تا اکنون مشخص نيست که آيا آقای کرزی اين طرح را توشيح خواهد کرد و يا خير.

پيش از اين سخنگوی رييس جمهور گفته بود که با توجه به قانون اساسی افغانستان آقای کرزی کميسونی را به منظور بررسی اين طرج توظيف کرده است.