1. مقدمه

 در حقوق کیفری، لازمة اعمال مجازات بر عاملین اعمال مجرمانه، وجود مسؤولیت کیفری است. وجود مسؤولیت کیفری فرع بر تحقق جرم و احراز شرایط در وجود بزهکار است که از نظر روانی، رشد و اهلیت در وضعیت باشد که قابلیت انستاب نتیجه مجرمانه به او وجود داشته باشد.

اکر کسی نسبت به قوانین و احکام و موضوعات آن جاهل باشد و عمل مجرمانه ای را مرتکب شود، آیا به دلیل عدم قابلیت انتساب از مسؤولیت کیفری مبری خواهد بود  یا خیر؟ از دیدگاه حقوق جزای عرفی حکم قضیه چگونه است؟ در نظام کیفری اسلام جهل چه تأثیری بر مسؤولیت کیفری دارد؟ در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه رم حکم مرتکب جاهل چگونه است؟

در حقوق جزای عرفی، جهل حکمی و موضوعی مطرح شده و قاعدة «جهل به قانون رافع مسؤولیت کیفری نیست» غالباً به عنوان یک قاعده، مورد پذیرش قرار گرفته است.

در حقوق جزای اسلامی، ادلّه و مستندات فقهی مبنی بر تأثیر جهل بر مسؤولیت  کیفری به دو دسته تقسیم می شود که دسته اول از آنها دلالت بر تأثیر جهل بر مسؤولیت کیفری و دسته دوم دلالت بر عدم تأثیر جهل بر مسؤولیت کیفری دارد که ما حصل جمع بین دو دسته از دلائل این می شود که از دیدگاه اسلامی جهل رافع مسؤولیت کیفری نیست مگر این که جهل قصوری باشد.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد عمومی ( ماده 155 ) جهل به قانون را رافع مسؤولیت کیفری ندانسته مگر در مواردی استثنایی که صراحتاً در این ماده بیان نموده. علاوه بر اینکه قانونگذار در مورد اشتباه و جهل، اشتباه در میزان مجازات را نیز رافع مسؤولیت کیفری نمی داند. همچنین با توجه به نظریات فقهی مختلف و قانونگذاری جدید و پذیرش اعمال قاعده درء (مواد 217 و 218) و تسری آن به تمامی جرایم در ماده 120 قانون مذکور گفته می شود که اشتباه حکمی علاوه بر اینکه در حدود مورد پذیرش قرار گرفته است و رافع مسؤولیت است و مواد قانونی نیز به آن صراحت دارد، در خصوص سایر جرایم و مجازات ها نیز در صورت اثبات ادعای متهم قابل اعمال می باشد هرچند که در قوانین گذشته صراحتاً هیچ مادة قانونی به آن اختصاص نداشته است.

در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز در بند اول ماده (32) به اشتباه موضوعی پرداخته و آن را تنها در صورتی که عنصر روانی را زائل نماید موجب معافیت از مسؤولیت کیفری دانسته است. بند دوم ماده فوق بیانگر این قاعده کلی است که «جهل به قانون، رافع مسؤولیت نیست». در عین حال، دو استثنا را نسبت به این قاعده بیان می کند: الف) اشتباهی که عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم را از بین می برد؛ و ب) اوامر مافوق.

 2. کلیات

برای روشن شدن عنوان بحث ابتدا به بررسی معانی واژه هایی، جهل و اشتباه و انواع جهل می پردازیم.

  1-2.  مفهوم جهل

واژه جهل در معنای لغوی خود به معنای نادان (معین، 1387: 400) و بی خردی (عمید، 1386، ج 2: 717). است. همین واژه در زبان عربی به عنوان نقیض علم به معنایی تقریباً مترادف معنای فارسی آن تلقی می گردد (فراهیدی، 1409ق، ج 3 ص 390). در مقابل در لاتین از این معنا با «ignorare» تعبیر میگردد که به معنای ندانستن و توجه نکردن می باشد و معادل هایی همچون «ignorance، nescience،unawareness»  در زبان انگلیسی برای آن یاد گردیده است (آریان پور کاشانی، 1385، ج 1: 1120)

جهل در اصطلاح حقوقی نیز به همان معنای لغوی عدم علم است (شمس، قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی: 425) و در حقیقت تصور خلاف واقعی است که در تشخیص هویت اشخاص و یا در تشخیص قانونی یا غیر قانونی بودن اعمال و یا در تشخیص اوصاف اشیاء حاصل می گردد.

همان گونه که علم به اعتبار متعلق تقسیماتی دارد، جهل نیز گاه به اعتبار متعلق، به جهل حکمی و موضوعی و گاه به اعتبار تلاش مکلّف در فراگیری، به جهل قصوری و تقصیری تقسیم می گردد.

2-2.  جهل به حکم و موضوع

هرگاه کسی

عملی را مرتکب می شود ولی نسبت به حکم شرع و یا قانون ، شبهه و تردید ندارد و یا تصور می کرده عمل او مطابق شرع و قانون است. در حالیکه در واقع خلاف شرع و قانون باشد در این صورت جهل را جهل به حکم یا قانون می گویند (فیض، 1358: 311). مانند اینکه کسی نمی داند قانونگذار اسلام برای زنا حد معین کرده است، یا از حکم شرب خمر آگاهی ندارد و نمی داند که برای این عمل کیفر مقرر شده است، مرتکب آنها می شود.

 اشتباه حکمی می تواند علل مختلفی داشته باشند مانند جهل به حکم، ابهام حکم، تناقض چند حکم و تفسیر نادرست از حکم.

و امّا جهل به موضوع،  هرگاه کسی به اصل حکم شرعی و قانون آگاه باشد و امّا نسبت به یک مورد جزئی و خارجی همان موضوع جهل دارد، مثل اینکه نمی داند زنی که با او ازداواج می کند در عده است. به عبارت دیگر اگر متعلق اشتباه، موضوع آن حکم باشد، اشتباه موضوعی می باشد (ساریخانی، 1383: 235).

3-2.  جهل بسیط و مرکب

جهل مرکب که در فارسی با «نادانی کامل» از آن یاد شده (معین، 1387: 1001) در اصطلاح عبارت است از اینکه کسی به وجود حکمی یا موضوعی یقین دارد، ولی آنچه انجام می دهد خلاف واقع است، هرچند او تصور می کند که عمل او مطابق واقع است(المظفر، 1382، ص 30). امّا جهل بسیط یعنی ( فقدان علم و علم به فقدان علم) جهل همراه شک و تردید و شخص از جهل خود آگاهی دارد (المظفر،1382، ص30) ولی اگر شخص جاهل خود را دانا می پندارد، یعنی هم از واقع بی اطلاع است و هم از جهالت خود، جهل مرکب است. به عبارت دیگر جهل بسیط یعنی انسان به چیزی جهل دارد و توجه هم دارد ومی داند که نمی داند. ولی جهل مرکب یعنی انسان به چییزی جهل دارد ولی او به این جهل خود توجه ندارد بلکه او اعتقاد دارد که از اهل علم است. در نتیجه نمی داند که او نمی داند. و از دو جهل ترکیب شده، یکی جهل به واقع و دیگری جهل به این جهل) (آقایی نیا،1388، ش4: 5).

 4-2.  جهل تقصیری و قصوری

جهل تقصیری به این معنی است که شخص جاهل قدرت به دست آوردن حکم شرعی و قانون را دارد، ولی در اثر بی توجهی و سهل انگاری به دنبال به دست آوردن حکم شرعی یا قانون نمی رود. به عبارت دیگر شخص می تواند از قانون آگاهی یابد ولی تقصیر می کند و به دنبال آگاهی نمی رود (خمینی، 1390ق، 2: 456).  امّا جهل قصوری در صورتی است که مکلف در شرایطی قرار بگیرد که امکان دسترسی او به علم و آگاهی از احکام شرعی و قوانین وجود نداشته باشد.

 (فیض، 1385: 311).

5-2.  اشتباه

واژه اشتباه از ریشه شبهه و در لغت به معنای مانند شدن و یا چیزی یا کسی را به جای چیزی یا کسی گرفتن آمده است (دهخدا، 1370، ج 1: 57). اشتباه در فرهنگ عمید معنا شده است به مانند شدن چیزی به چیز دیگر در نظر انسان، یکی را به جای دیگری گرفتن یا کاری به غلط انجام دادن، پوشیده شدن کار و مانند آن (عمید، 1386، 1: 168).

و از نظر اصطلاحی شبهه عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع چندان که امر موهومی را موجود و یا موجودی را موهوم پندارد. معمولاً اشتباه انسان از نا آگاهی و جهل او به امور وقایع مایه می گیرد و خود ممکن است از بی دقتی و بی مبالاتی و نداشتن توجه کامل به امور ناشی شود. (لنگرودی، 1391، 3: 45). صاحب مبانی تکلمه المنهاج می‌گویند: مقصود از شبهه ساقط‌کننده حد عبارت است از جهل قصوری و یا تقصیری در مقدمات فعل ممنوع با این شرط که مرتکب در حال ارتکاب عمل [وطی] معتقد به حلیت باشد اما اگر کسی جاهل مقصر به حکم باشد ولی در حال ارتکاب عمل به جهالت خویش ملتفت باشد کیفر زنا بر او جاری خواهد شد. در واقع ایشان شبهه را قطع و اعتقاد به جایز بودن عمل ارتکابی تفسیر می‌نمایند (خویی،1394، 2: 84.)