مجازاتهای جایگزین زندان در نظام کیفری افغانستان
مجازات سالب آزادي از دير زمان در جوامع مختلف براي دفاع از جامعه و حفظ نظم و امنيت و گاه بهخاطر مصالح و منافع سياسي نظامها مورد استفاده قرار ميگرفته است. با گذشت زمان هدف استفاده از اين مجازات توسعه يافته و بهمنظور اصلاح مجرمين، درمان و بازپروري آنان براي بازگشت مجدد به جامعه و نيز پيشگيري از وقوع مجدد جرم مورد استفاده قرار ميگرفت. اما اينكه چقدر در برآوردن اهداف متذكره موفق بوده است از نقطه نظر محققان اين رشته، مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.
1- تبيين مسأله تحقيق
مجازات حبس پس از آنكه به جاي مجازاتهاي بدني در نظامهاي حقوقي نقش مجازات اصلي و مؤثري را ايفا ميكرد گذشت زمان و تجربه نشان داد كه اين مجازات چنانچه انتظار ميرفت در اهداف خود چندان مؤثر و كارآمد نبوده است، و زندان بهجاي پيشگري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرمين به محل فراگيري جرايم جديد و فنون و شيوههاي متنوع ارتكاب جرايم تبديل شده است. مجازات زندان، بر تكرار جرم نه تنها فايق نيامده است بلكه موجب افزايش آن شده است و بجاي اينكه نقش پيشگيرانه و بازدارندگي داشته باشد نقش جرمزايي دارد. لذا نياز است قانونگذار افغانستان نيز در راستاي سياست قضايي مبتني بر حبس زدايي و بازانديشي در سياست جنايي تقنيني مبني بر توسل بيرويه و افراطي به مجازات حبس، با لحاظ جايگاه كيفر حبس در نظام جزايي اسلام و با رويكرد اصلاحي، تجديد نظر نموده و تصوير مطلوب و كارآمدي از مجازات حبس و نيز جايگزيني اقدامات ديگري كه خاصيت ترهيبي، اصلاحي و تربيتي و مؤثريت بيشتري دارد را در حقوق كيفري افغانستان ترسيم نموده و تطبيق نمايد.
2- ضرورت و اهميت تحقيق
چنانچه امروزه در قوانين كيفري افغانستان و در دستگاه قضايي حبس محوري حاكم است و مجازات زندان بهعنوان يكي از عمدهترين مجازاتها مورد استفاده وسيع قرار ميگيرد، كه باعث ايجاد بحران در نظام حقوقي كشور گرديده است. مرور بر تحولات تاريخي اين نهاد كيفري و بررسي معايب و چالشهاي آن در گذر تاريخ و تبيين جايگاه آن در عصر امروزي، ميتواند ياريگر و راهنما براي قانونگذار و دستگاه قضايي كشور در زمينه بكارگيري از اين نهاد و نيز اتخاذ سياستهاي جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي باشد.
3- سؤالات تحقيق
الف) سؤال اصلي
جايگاه و كاربرد مجازاتهاي جايگزين زندان در حقوق افغانستان چگونه است؟
1-ماهيت حقوقي و مباني مشروعيت مجازات زندان در حقوق كيفري موضوعه، در نظام كيفري اسلام و نظام كيفري افغانستان چيست؟
2-آيا زندان وسيله نهايي و بي بديل پيشگيرانه و اصلاحي در زمينه جرم ، بزهكاري و تخلفات است؟
3-كاربرد زندان در افغانستان از چه پيشينه اي برخوردار است؟
4-در صورت استفاده از مجازاتهاي جايگزين چه چالشها و راهكارهايي وجود خواهد داشت؟
4- فرضيههای تحقیق
1-مجازات زندان بهعنوان مجازات اصلي در حقوق كيفري موضوعه و نظام كيفري افغانستان مطرح بوده است در حاليكه در نظام كيفري اسلام چنين جايگاهي ندارد بلكه ازكاربرد محدود و معدودي برخوردار است.
2-امروزه ناكارآمدي زندان باعث شده است كه نظامهاي حقوقي رويكرد جديد حبس زدايي و جايگزيني آن با كيفرهاي اجتماعي را دنبال كنند؛ در حاليكه در انديشه ديني مجازات زندان را نه مطلقاً تجويز كرده و نه آن را بطور كلي قابل حذف ميداند.
3-تاريخ، قانونمندي و ملايمتر كردن مجازاتها بخصوص مجازات زندان را دستآورد دوره سلطنت شاه امانالله ميداند. در عصر كنوني با وضع قوانين و مقررات جديد اصلاح زندانها با در نظرداشت معيارهاي بينالمللي، استفاده از اقدامات تأميني و تربيتي و نيز بديلهايي براي مجازات زندان از قبيل آزادي مشروط، عفو و تخفيف، تعليق مجازاتها مطرح است.
4-چنانچه جرايم و مجرمين در سطح مساوي و يكساني قرار ندارند، لذا هرگز نميتوان مجازات زندان را بي بديل و تنها چاره براي پيشگيري از بزهكاري و اصلاح مجرم و بزهكار تلقي كرد. اما از آنجا كه حبس محوري بر نظام كيفري افغانستان حاكم است و نيز مشكلات فساد اداري، استفاده جوييهاي مقامات بانفوذ كشور، عدم حاكميت قانون در تطبيق مجازاتها بويژه مجازات زندان و مسايلي از اين قبيل، باعث ايجاد بحران در كشور شده است، استفاده از مجازاتهاي جايگزين را چنانكه در غرب و كشورهاي مترقي مطرح است در كشور مشكل مينمايد. زيرا فقدان يك ميكانيزم معياري و بينالمللي، به جاي بهبود، مشكلات فراواني را به ارمغان خواهد آورد. مگر اينكه تحولي در عرصه تقنين و قضا و نيز تطبيق و اجراي مجازاتها بوجود بيايد.
5- پيشينه تحقیق
تحقيقات علمي گستردهاي در زمينه تبيين جايگاه مجازات زندان در نظامهاي حقوقي، مباني، اهداف و انواع زندانها، كيفيت تطبيق آن و ساير مسايل مربوط به آن، و همچنين در زمينه بررسي امتيازات و مشكلات كه اين مجازات بوجود آورده است صورت گرفته است. در اكثر مباحث حقوق جزاي عمومي و قوانين اجراآت جزايي، محققان علوم جزايي به اين مباحث پرداختهاند. اخيراً تحت عنوان شاخة جديدي از علوم جنايي يعني «كيفرشناسي»، مجازات زندان و مجازاتهاي جايگزين آن به عنوان «كيفرهاي اجتماعي» مطرح است. اما متأسفانه در سالهاي گذشته بدليل چالشهاي موجود در حكومت و عدم ثبات سياسي در كشور، در مجموع در بخش حقوق جزا كمترين توجه صورت نگرفته است. و با وجود داشتن قوانين جزايي و وضع قوانين و مقررات جديد در رابطه با نحوه اداره محابس و توقيف خانهها، رعايت حقوق زندانيان، به راه انداختن پروژههاي اصلاح زندانها به كمك سازمانهاي بينالمللي هنوز مطالعه دقيق و مؤثري در زمينه صورت نگرفته است و آثار اندكي از نويسندگان و استادان دانشگاهها بهچشم ميخورد، كه نميتواند پاسخگوي تمام نيازمنديهاي علمي در اين زمينه باشد؛ در مجموع ميتوان گفت كه از لحاظ منابع پژوهشي در زمينه حقوق جزا در فقر قرار داريم.
6- هدف تحقيق
7- جنبه نوآوري تحقيق
8- روش تحقيق و شیوه گردآوری مطالب
9- سازماندهی تحقیق
پژوهش حاضر در دو بخش كلي تحت عناوين «مفاهيم و كليات» و «تدابير جايگزين زندان» ترتيب يافته است، كه بخش اول در فصل اول در دو مبحث به كليات مجازاتها و مجازات زندان پرداخته شده است. در فصل دوم نظامهاي كيفري حاكم بر زندانها، طبقهبندي مجازات زندان و ايرادات وارده بر مجازات زندان بيان شده است. بخش دوم اين تحقيق، تحت عنوان «تدابير جايگزين مجازات زندان» در دو فصل به مباحثي از قبيل تدابير مربوط به نحوه اجراي مجازات زندان، چگونگي اجتناب از مجازات زندان، تدابير جايگزين، تطبيق جايگزينها اختصاص داده شده است، كه در مجموع 77 صفحه را در بر گرفته است.
اينجانب خادم حسين حبيبي کارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي، هدفم از بازکردن وبلاگ اطلاع رساني در زمينه مسائل حقوقي ‘ فقهی و.. مي باشد اميد آن دارم که از نظرات خود ما را سر افراز فرماييد.