مسائل حقوقي

تعاریف حبس، توقیف و مخفی کردن :

تعاریف از حبس، توقیف و مخفی کردن باید داشت تا این جرم را به صورت واضع معرفت پیدا شود. چون که اگر آشنایی دقیق از تعاریف نداشته باشیم ممکن دچار سرگردانی بین واژه ها شده و از هدف اصلی دور بمانیم و در حکم مجازات و شناخت نوع جرم و عدم تطبیق مجازات به حق فردی ( حق آزادی ...) صدمه وار کنیم. لذاست که در انیجا بر آن شدیم تا تعارفی از این موارد داشته باشیم.

توقیف :

در لغت به معنای بازداشتن، بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن، ضبط کردن، قبضه کردن و باز داشت آمده است.

در اصطلاح حقوقی نیز حالت شخصی است که آزادی او خواه بدون مجوز قانونی و یا هنگامیکه متهم به ارتکاب جرم است سلب می شود. بنا بر این حالت شخصی که به مجازات محکوم می گردد را شامل نمی شود. از یکی از حالات توقیف شامل مواردی است که شخصی به اتهام ارتکاب جرمی به دستور مراجع قضایی تحت تعقیب قرار گیرد و قبل از اثبات جرم و صدور حکم موقتأ توقیف و آزادی او سلب شود به عنوام مثال چنانچه شخصی به اتهام سرقت توقیف و تا قبل از صدور حکم مدتی در زندان بماند اما پس از رسیدگی مشخص گردد که ادله کافی دال بر اتساب جرم انتسابی علیه او وجود نداشته و بی گناه می باشد. جرم توقیف غیر قانونی صورت پذیرفته است. بدیهی است چنانچه توقیف حق و مقررات قانون صورت پس از صدور حکم محکومیت مدت مذکور از مقدار حبس محکم علیه کسر خواهد شد.مورد دیگر حبس است که باید به دقت تعریف آنرا بیان نمایم.

حبس :

در لغت به معنای زندانی کردن، بازداشتن و بازداشت آمده است.

در اصطلاح حقوقی نیز حالت شخصی است که به لحاظ ارتکاب جرم تحت تعقیب قرار گرفت و پس از رسیدگی و صدور حکم قطعی در زندان نگهداری می شود.

مخفی نمودن :

در اصطلاح واژه شناسان به معنای پنهان ساختن و پنهان کردن آمده است. بنا بر این مراتب فوق چنانچه افراد عادی و یا مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاها حکومتی بدون داشتن حکمی از مراجع صلاحیت دار اقدام به توقیف و یا حبس افراد نمایند مطابق ماده 314 قانون جزا افغانستان مجازات خواهد شد و اگر چنین امری با سوء استفاده از لباس رسمی بدون دشان حق و یا به صفت کاذب متصرف سازد حسب مورد مطابق ماده 415 و قوانین مرتبط مجازات می شود.

این تعاریف تفاوت های نیز با یک دیگر دارند که ذکر این تفاوت ها خالی از منفعت فهم بیشتر قضیه نخواهد بود.

تفاوت میان حبس و توقیف ومخفي كردن :

این است که حبس کردن معمولأ برای مدت طولانی تر و در داخل مکان معینی، و مخصوصی اعم از خانه، بلاک، اتاق یا حتی یک موتر ویا صیف انجام می شود. علی الاصول این محل نباید آنچنان وسع باشد که اطلاق عنوان حبس بر عمل نگهداشتن وی در آن محل امکان پذیر نباشد بنابر این جلوگیری از ترک افغانستان توسط دیگری را نمی توان حبس نامید، ولی اگر وی داخل کشور بیاید و از خروج وی از خانه و یا ساختمان فرد ویا همان میدان هوایی جلوگیری شود، ممکن است چنین عنوانی صادق باشد.

در توقیف؛ لزومأ فرد در مکان مخصوص نگهداشته نمی شود. بنابر این کسی که با اتخاذ عنوان مجعول مسافرین موتری را به بهانه تلاشی و بررسی موتر آنها مدتی در کنار سرک نگاه داشته و اجازه رفتن به آنها نیم دهد مرتکب توقف غیر قانونی می شود.

تفاوت مخفی کردن با حبس کردن؛ در آن است که در مخفی کردن دور نگهداشتن قربانی ازديد دیگران در نظر مرتکب می باشد و این کار لزومأ در محل بسته و مخصوص انجام نمی شود، مثل این که کسی فرزند صغیر دیگری را داخل خانه خود نگهدارد، بدون اینکه در خانه اش لزومأ قفل و بسته شدن ممکن باشد.

بیان قانونگذار افغانستان در مورد توقیف یا اخفای غیر قانونی :

این جرم، که علیه آزادی تن دیگری ارتکاب می یابد در ماده 414 قانون جزای افغانستان به این شرح مورد پیش بینی قانونگذار قرا ر گرفته است شخصی که در غیر احوال مصرحه قانونی یا بدون امر مقامات صلاحیت دار شخصی دیگری را گرفتار، توقیف یا از کار منع نماید حسب احوال به حبس متوسط محکوم می گردد.

جرم موضوع این ماده توسط همه افراد، اعم از آن که مقام دولتی داشته یا نداشته باشند قابل ارتکاب است به علاوه اقدام مرتکب نسبت به توقیف، حبس یا اخفای دیگری اولأ باید بدون رضایت وی بوده و همچنان مجوز قانونی نیز نداشته باشد. بنأ اگر افراد پولیس و یا مأمورین نظامی که با رعایت ضوابط قانونی شخصی را توقیف می کند مشمول این ماده نمی شود. اگر زندانبان که برخلاف موازین قانونی شخصی را توقیف می کند یا زندانی را مثلأ داخل دستشویی زندان حبس کرده و در روبروی او می بندد، مرتکب جرم موضوع این ماده می شود.

مقنن افغانستان در ماده 417 برای کسی که با علم محلی را برای توقیف غیر قانونی انسانی به عاریت بدهد، حبس متوسط که از سه سال بیشتر نباشد محکوم می کند.

در قانون اساسی یا قانون مادر نیز از تعقیب و گرفتاری و توقیف غیر قانونی چشم پوشی نشده و یا به غفلت نرفته است که در این مورد در ماده 27 بند 2 تذکر گردیده « هیچ شخصی را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون. »

عناصر و ارکان توقیف و حبس غیر قانونی :

هر جرمی لزومأ باید دارای سه رکن مادی، معنوی، قانونی باشد در این بخش ارکان متشکله جرم توقیف و حبس غیر قانونی را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

1.    رکن قانونی :

در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در ماده 27 بند 2 متذکر می شود « هیچ شخصی را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون »

در ماده 414 نیز کسی را که بدون امر مقامات صلاحیت دار و یا غیر از احوال تصریح شده قانون گرفتار نماید به حبس متوسط محکوم نموده است.

2.    رکن مادی :

رکن مادی جرم توقیف و حبس غیر قانونی شامل موارد زیر می شود :

-    فعل مرتکب ؛ در جرم توقیف و حبس غیر قانونی عمل مرتکب باید فعل مثبت باشد لذا جرم مذکور با ترک فعل قابل تحقق نمی باشد در این خصوص قانونگذار به افعال توقیف کردن، حبس کردن و مخفی کردن اشاره کرده است. تعاریف وشرح مفاهیم را در آغاز بحث بیان داشتیم.

-    غیر قانونی بودن توقیف و حبس؛ جزء دوم رکن مادی جرم توقیف و حبس غیر قانونی این است که مقامات یا مأمورین دولتی بدون وجود حکمی از طرف مقامات صلاحیت دار اقدام به توقیف اشخاص کند مانند اینکه والی یا فرمانده همانند افرادی عادی بدون سوءاستفاده از قدرت و به غیر مناسبت شغل وظیفه دولتی اقدام به توقیف کسی نماید.

3.    رکن معنوی :

با عنایت به اینکه جرم توقیف و حبس غیر قانونی از جرایم عمدی است و مستمر هم می باشد. عمدی بودن به این معنا که مرتکب باید در توقیف و حبس ویا مخفی کردن دیگری عامد باشد بنأ اگر کسی در حین خوابگردی در اتاق را به روی دیگری می بندد یا بر آن اطلاع از حضور دیگری در خانه ویا به تصور اینکه کلیدی در اختیار دارد در خانه را قفل کرده و می رود به دلیل فقدان عمد و یا همان عنصر معنوی مرتکب جرم نمی شود.لکن انگیزه مرتکب در مسؤلیت کیفری وی مؤثر نیست به مثل انیکه پدری یا معلم شاگردی را برای مجبور کردن او به درس خواندن اقدام به حبس کردن وی نماید در این موارد انگیزه شرافتمندانه می تواند از زمره کیفیات مخففه محسوب شود.

و یا کارفرمایی که به قصد جلوگیری از نقض قرارداد کار توسط کارگر در را به روی او می بندد تا مانع خروج او از کارخانه شود علیرغم برخورداری از انگیزه خوب، مرتکب جرم موضوع ماده 414 می شود. لکن هرگاه کارگری که در داخل معدنی در اعماق زمین مشغول کار است، برای ترک زود هنگام محل کار، از کارفرما بخواهد که وسیله ای را داخل معدن بفرستد تا وی را به سطح زمین آورد. عدم انجام این کار توسط کارفرما موجب تحقق عنوان مجرمانه حبس غیر قانونی از سوی او نمی شود زیرا کارفرما مؤظف به ایجاد تسهیلات برای کارگر در جهت نقض قراردادش با کارفرما نمی باشد.پس در حبس غیر قانونی نه تنها باید درافعالي که انجام می دهد دارای عمد باشد بلکه به غیر قانونی و نامشروع بودن آن نیز آگاهی داشته باشد.

نبابر این چنانچه مرتکب از غیر قانونی بودن فعلی که انجام می دهد ومطلع نباشد و یا انیکه شخصی که اقدام به تهیه مکان نموده از غیر قانونی بودن توقیف و حبس اطلاعی نداشته باشد قابل تعقیب نخواهد بود.

در این موضوع نیز باید اشاره کرد که هرگاه گرفتاری توقیف و ممانعت به جبر و اکراه یا تهدید یا تهدید به اذیت بدنی توأم باشد یا اینکه مرتکب از جمله موظفین رسمی دولت باشد به حد اکثر جزای پیش بینی شده ماده 415 قانون جزا محکوم می گردد.درنتيجه جرم توقيف ازجمله حرايم عمدي ومقيد به نتيجه است

منابع مؤخذ :

1.    جرایم علیه اشخاص – دکتر حسین میر محمد صادقی

2.    جرایم علیه اشخاص – دکتر امیر خان سپهوندی

3.    قانون اساسی

4.    قانون جزا