3. ترک فعل: اگر کسی ناظر بر قتل است و با توان کمک به مقتول از هر اقدامی خودداری کند آیا ضامن است؟

پاسخ 3. صرف ترک فعل، بدون وجود رابطه سببیت براساس بسیاری از نظام های حقوقی، جرم پنداشته نمی شود؛ اما در برخی نظام های حقوقی مانند فرانسه و آلمان تارک فعل، تنها به ارتکاب جرم خاص عدم کمک به افراد نیازمند، ضامن شناخته می شود؛ اما سیستم حقوقی کشورهایی چون امریکا و انگلستان حتا این جرم را نیز وارد نمی دانند؛ زیرا به باور پروفسور ویلیامز فردگرا، انتساب این جرم به تارک فعل، به معنای تبدیل یک وظیفه اخلاقی به یک وظیفه قانونی است.

دلیل قاتل ندانستن تارک فعل در این گونه موارد این است که وی تنها مانع مرگ نشده؛ این در حالی است که برای بار کردن مسئولیت بر وی، او باید باعث قتل باشد نه صرفا مانع نشدن از قتلی که در اثر عامل دیگری در حال اتفاق افتادن است.

به عبارت دیگر، ترک فعل یک امر عدمی است و یک امر عدمی نمی تواند باعث یک امر وجودی شود.

4. اگر کسی دیگری را به قصد قتل به دریا اندازد و دومی برای نجات وی طنابی به سوی او پرتاب کند سپس در اثر پاره شدن طناب، غریق هلاک گردد قاتل کیست؟ و اگر دومی بعد از دست یابی غریق به طناب خود انتهای طناب را رها کند حکم چیست؟

پاسخ 4. در صورت اول، ضمن کسی است که مجنی علیه را به دریا انداخته است و در صورت دوم نیز اولی ضامن است؛ البته این مشروط به این است که با دست یافتن غریق به طناب وی را نجات یافته تلقی نکنیم و اگر چنین باشد؛ دومی ضامن است؛ چون موجب مرگ یک فرد نجات یافته شده است.(ص 62 جرایم علیه اشخاص محمد هادی صادقی)

5. شرایط قتل عمدی: اگر الف، ب را به قصد کشتن به دریا اندازد ولی قبل از رسیدن به دریا ماهی وی را بلعید و یا اینکه ب به سنگ اصابت و فوت کرد، حکم الف چیست؟

پاسخ 5. در مورد اول، مرتکب هم قصد فعل را داشته و هم قصد نتیجه را؛ از سوی دیگر احتمال مرگ مجنی علیه نیز تقریبا حتمی بوده و او از وجود خطراتی نظیر ماهی نیز آگاهی داشته است؛ لذا وی قاتل و مستوجب قصاص شناخته می شود؛ اما در مورد دوم، اینکه سنگ نیز جزو لوازم دریا هست یا خیر تردید وجود دارد و تردید موجب رفع حد می شود. (جرایم علیه اشخاص/ص 93 به بعد)

6. هرگاه کشتی مشرف به غرق شدن باشد، کسی که بر او لازم است اموال خود را دور اندازد تا کشتی سبک شود کوتاهی کند تا کشتی غرق شود آیا صاحب اموال ضامن است؟

پاسخ 6. این حکم نیز مشمول قاعده بالا می شود، یعنی در این صورت، صاحب اموال اگرچه مرتکب گناه شده؛ اما ضامن نخواهد بود. (ص 62 همان)

7. اگر کسی، یکی را حبس کرد و صاحب طعام از اطعام خودداری کند تا وی هلاک شود؛ اما اگر صاحب مال از دستیابی مضطر به طعام جلوگیری کند حکم چیست؟

پاسخ 7. در مورد نخست، چون صرف ترک فعل بدون رابطه سببیت بین مرگ مجنی علیه و ترک فعل مسئولیت آور نیست و او تنها مانع مرگ نشده نه اینکه باعث آن شده باشد؛ لذا حتا اگر از او طلب غذا شده باشد، او ضامن نیست.

در مورد دوم اما، به نظر می رسد عنصر روانی وجود دارد و تارک فعل خود نه تنها مانع مرگ نشده، بلکه خود باعث مرگ شده؛ لذا مرتکب قتل عمد شده و ضامن است؛ زیرا در این صورت، مرگ ناشی از فعل صاحب طعام است نه ترک فعل وی.

به عبارت دیگر در مورد اول، صرف "خودداری" بود که یک ترک فعل است و در مورد دوم "جلوگیری" است که یک فعل مثبت و موجب ضمان است.(ص 62 همان)