قانون جزا

باب اول

احكام مقدماتي

فصل اول ـ قواعد عمومي و تعريفات

ماده اول

اين قانون جرايم و جزاء هاي تعزيري را تنظيم مي نمايد. مرتكب جرايم حدود، ‌قصاص و ديت مطابق احكام فقه حنفي شريعت اسلام مجازات مي گردد.

ماده دوم

هيچ عملي جرم شمرده نمي شود مگر به موجب قانون.

ماده سوم

هيچكس را نمي توان مجازات نمود مگر مطابق باحكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.

ماده چهارم

1ـ برائت ذمه حالت اصلي است. متهم تا وقتي كه به حكم قطعي محكمه ي با صلاحيت محكوم عليه قرار نگرفته باشد بي گناه شناخته مي شود.

2ـ تعيين جزائي كه مخالف كرامت انساني باشد جواز ندارد.

ماده پنجم

بي خبري از احكام قانون عذر پنداشته نمي شود.

ماده ششم

1ـ شخصي كه مطابق احكام اين قانون مجازات مي شود اگر از طريق جرم مالي را بدست آورده باشد به رد عين آن واگر مال موجود نباشد به رد مثل يا قيمت آن بمالكش محكوم مي شود.

2ـ شخصي كه باثر ارتكاب جرم خساره ي عايد ساخته باشد, به جبران خساره وارده نيز محكوم ميگردد.

ماده هفتم

احكام اين قانون حق استرداد و يا مطالبه ي تعويض مدعي حق العبد[1] را اخلال نمي كند.

ماده هشتم

يا نمايندگان سياسي كه در افغانستان مرتكب جرم گردند مطابق قواعد حقوق بين الدول عمومي رفتار مي شود.

ماده نهم

ميعاد هاي مندرج اين قانون به اساس سنه ي هجري شمسي مدار اعتبار است.

ماده دهم

حكم قعطي به مقصد اين قانون عبارت است از حكمي كه نهائي شده باشد يا موارد استيناف و تميز طلبي براي آن موجود نباشد و يا ميعاد هاي استيناف و تميز طلبي آن قانوناً منقضي شده باشد.

ماده يازدهم

اشخاصي كه تابعيت افغانستان را نداشته اما در افغانستان اقامت يا سكونت داشته باشند به مقصد اين قانون در حكم تبعه افغاني محسوب مي گردند‏‏‏, مگر اينكه در قانون طور ديگري به آن تصريح يافته باشد.

ماده دوازدهم

به مقصد اين قانون اشخاص آتي موظفين خدمات عامه محسوب مي گردند:

1ـ مامورين و اجيران دولت و تصديهاي دولتي

2ـ مامورين و اجيران موسسات عامه.

3ـ اعضاي اركان دولت و جرگه[2] هاي ولايتي و محلي

4ـ وكيل مدافع، حكم، ‌اهل خبره ، ‌شهود و ساير اشخاصي كه تصاديق شان معتبر شناخته شود.

ماده سيزدهم

به مقصد اين قانون وسايل آتي علني شمرده مي شود :

1ـ گفتار وقتي علني شمرده مي شود كه در محفل عام،‌ راه عام يا سائر مواضع، طوري به جهر گفته شود يا توسط وسايل ديگر نشر شود كه اگر كسي در آن جا موجود مي بود آنرا شنيده مي توانست.

2ـ فعل وقتي علني شمرده مي شود كه در محفل عام ، ‌راه عام يا سائر مواضع طوري واقع گردد كه اگر كسي در آنجا موجود مي بود آنرا ديده مي توانست.

3ـ رسم ، تصوير ،‌ فلم ، ‌نوشته ، رمز و ساير وسايل تمثيلي وقتي علني شمرده مي شود كه به بيش از يك نفر توزيع گردد يا طوري به نمايش گذاشته شود كه اگر كسي موجود مي بود آنرا ديده مي توانست. يا فروخته شود يا بفروش عرضه گردد.

 

فصل دوم ـ ساحه تطبيق قانون

قسمت اول ـ تطبيق قانون از حيث مكان و اشخاص

ماده چهاردهم

1ـ احكام اين قانون بر اشخاصي كه در ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان مرتكب جرم شوند تطبيق مي گردد. ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان شامل هر مكاني است كه تحت سلطه آن واقع باشد.

2ـ طيارات و كشتي هاي افغاني اعم از اينكه در داخل افغانستان باشد يا در خارج آن از جمله ساحه افغانستان محسوب مي شود مگر اينكه طبق قواعد حقوق بين الدول عمومي تابع دولت اجنبي باشد.

ماده پانزدهم

احكام اين قانون بر اشخاص آتي نيز قابل تطبيق است :‌

1ـ شخصي كه در خارج افغانستان مرتكب عملي گردد كه به اثر آن فاعل يا شريك جرمي شناخته شود كه كلاً يا قسماً در افغانستان واقع شده باشد.

2ـ شخصي كه در خارج افغانستان مرتكب يكي از جرايم آتي گردد:

1ـ جنايت عليه امنيت خارجي يا داخلي دولت افغانستان.

2ـ جنايت جعل مندرج مواد (302) و  (303) اين قانون.

3ـ جنايت تزوير مندرج ماده (310) اين قانون يا ادخال اشياء جعل يا تزوير شده مذكور به افغانستان.

ماده شانزدهم

1ـ ‌احكام اين قانون بر جرايمي كه در خارج افغانستان توسط مامورين و مستخدمين افغاني يا اتباع خارجي اي كه از طرف افغانستان بخدمات عامه گماشته مي شوند در اثناي انجام وظايف محوله يا به سبب آن ارتكاب مي گردد نيز قابل تطبيق است.

2ـ احكام اين قانون بر جرايمي كه عليه اشخاص مندرج فقره فوق در اثناي انجام وظايف محوله يا به سبب آن ارتكاب مي گردد نيز تطبيق مي شود.

ماده هفدهم

1ـ احكام اين قانون بر هر شخصي كه در خارج افغانستان عليه افغان يا منفعت افغانستان مرتكب جرم گردد قابل تطبيق است.

2ـ دعوي جزائي عليه مرتكب اين جرايم مطابق به احكام مندرج قانون اجرائات جزائي اقامه مي گردد.

ماده هجدهم

هر افغان كه در خارج افغانستان مرتكب عملي گردد كه به موجب احكام اين قانون جرم شمرده شود در صورت مراجعه به افغانستان طبق احكام اين قانون مجازات مي شود.

مشروط بر اينكه فعل مذكور به موجب قوانين كشور محل ارتكاب قابل مجازات باشد.

ماده نزدهم

به استثناي موارد مندرج مواد (ششم و هفتم) اين قانون دعوي جزائي عليه شخصي كه ثابت نمايد محاكم خارجي در مورد جرم منسوبه او را بري الذمه دانسته يا بحكم قطعي او را بجزاء محكوم و جزاء بر او تطبيق شده است يا اينكه دعوي جزائي قبل از صدور حكم قطعي يا مجازات محكوم بها به موجب قانون ساقط گرديده باشد, اقامه شده نمي تواند.

ماده بيستم

مدت توقيف و حبسي كه متهم يا محكوم عليه باثر تطبيق احكام جزائي در خارج افغانستان سپري نموده از مدت جزاي  كه شخص از لحاظ ارتكاب عين جرم در افغانستان محكوم مي شود يا جزاي كه بر او تطبيق مي گردد كاسته مي شود.

قسمت دوم ـ تطبيق قانون ازحيث زمان

ماده بيست و يكم

1ـ مرتكب جرم به موجب قانوني مجازات مي شود كه در وقت ارتكاب فعل نافذ باشد مگر اينكه قبل از صدور حكم قطعي قانون جديدي كه به نفع متهم باشد نافذ گردد.

2ـ اگر بعد از صدور حكم قطعي قانوني نافذ گردد كه به موجب آن فعلي را كه متهم بارتكاب آن محكوم بجزاء گرديده قابل مجازات نداند تنفيذ حكم متوقف و آثار جزائي مرتب بر آن از بين مي رود.

ماده بيست و دوم

هر گاه شخص از ارتكاب عملي به موجب قانون موقت كه نفاذ آن به تاريخ معين خاتمه مي يابد محكوم به جزاء گردد, ختم تاريخ نفاذ قانون موقت مانع سير محاكمه و تطبيق جزاء نمي گردد.

 

باب دوم

جرايم

 

فصل اول ـ جرايم از حيث شدت و خفت

ماده بيست و سوم

جرايم از حيث شدت و خفت به جنايت، ‌جنحه و قباحت تصنيف مي گردد.

ماده بيست و چهارم

جنايت جرمي است كه مرتكب آن به اعدام يا حبس دوام و يا حبس طويل محكوم گردد.

ماده بيست و پنجم

جنحه جرمي است كه مرتكب آن به حبس بيش از سه ماه الي پنج سال يا جزاي نقدي بيش از سه هزار افغاني[3] محكوم گردد.

ماده بيست و ششم

قباحت جرمي است كه مرتكب آن به حبس از (24) ساعت الي سه ماه يا جزاي نقدي الي سه هزار افغاني محكوم گردد.

 

فصل دوم ـ عناصر جرم

قسمت اول ـ عنصر مادي

اول ـ عمل ، سببيت ونتيجه

ماده بيست وهفتم

عنصر مادي جرم عبارت از ارتكاب يا امتناع از عمل مخالف قانون است به نحوي كه عمل منجر به نتيجه جرمي گرديده و رابطه سببيت بين عمل و نتيجه موجود شده باشد.

ماده بيست و هشتم

1ـ شخص از جرمي كه نتيجه عمل جرمي او نباشد مسئول شناخته نمي شود.

2ـ شخصي كه عمل جرمي او در احداث نتيجه به اعتبار يكي از اسباب قبلي يا توأم با فعل و يا بعدي سهيم شده باشد مسئول شناخته مي شود, گر چه شخص به موثريت عمل جرمي خود در احداث نتيجه علم نداشته باشد.

3ـ اگر سبب به تنهائي در احداث نتيجه ي جرم كافي شمرده شود در اين صورت تنها فاعل از عمل جرمي خود مسئول شناخته مي شود.

دوم ـ شروع

ماده بيست ونهم

1ـ شروع به جرم عبارت است از آ‎غاز به اجراي فعل به قصد ارتكاب جنايت يا جنحه به نحوي كه نظر به اسباب خارج از اراده فاعل آثار آن متوقف يا خنثي شده باشد.

2ـ مجرد تصميم به ارتكاب جرم يا اجراي اعمال مقدماتي شروع به جرم شناخته نمي شود.

3ـ هر عملي كه به قصد ارتكاب جنايت يا جنحه اي كه ارتكاب آن از رهگذر عوامل مربوط به موضوع جرم يا وسايل استعمال مستحيل باشد, شروع به جرم شمرده مي شود, مشروط بر اينكه عقيده مرتكب در احداث نتيجه جرمي ناشي از اشتباه يا جهالت مطلق نباشد.

ماده سي ام

شروع كننده به جنايت به جزاهاي آتي محكوم مي گردد مگر اينكه در قانون به خلاف آن تصريح شده باشد:

1ـ در مواردي كه جزاي اصل جرم اعدام باشد‏, حبس دوام.

2ـ در مواردي كه جزاي اصل جرم حبس دوام باشد حبس طويل.

3ـ در مواردي كه جزاي اصل جرم حبس طويل باشد حبس متوسط يا نصف حد اكثر جزاي اصل جرم.

ماده سي و يكم

جزاي شروع به جنحه از نصف حداكثر جزائي كه در قانون براي اصل جرم پيش بيني گرديده است تجاوز نمي كند مگر اين كه قانون به خلاف آن تصريح نموده باشد.

ماده سي و دوم

شروع به قباحت مستلزم مجازات نيست مگر اينكه قانون صراحتاً به آن حكم نموده باشد.

ماده سي و سوم

در شروع به جرم احكام خاص متعلق به جزاهاي تبعي يا تكميلي و تدابير امنيتي اي كه در مورد جرم تام پيش بيني شده است رعايت مي گردد.

قسمت دوم ـ عنصر معنوي

اول ـ ‌قصد جرمي

ماده سي و چهارم

1ـ قصد جرمي عبارت است از سوء اراده ي فاعل به ارتكاب فعلي كه جرم را بوجود مي آورد به نحوي كه منجر به وقوع نتيجه جرم مورد نظر و يا وقوع نتيجه جرم ديگري شود.

2ـ قصد گاهي بسيط و زماني توأم با اصرار قبلي مي باشد.

3ـ اصرار قبلي عبارت است از اتخاذ تصميم قاطع قبل از انجام جرم مورد نظر, مشروط بر اينكه ناشي از غضب آني و هيجانات نفسي نباشد.

 4ـ اصرار، قبلي شمرده مي شود بدون آنكه قصد مرتكب جرم متوجه شخص معين يا غير معين باشد اعم از اينكه قصد موقوف به شرط و يا مرتبط به امري باشد يا نباشد.

ماده سي و پنجم

1ـ جرم وقتي عمدي شمرده مي شود كه قصد جرمي نزد مرتكب آن محقق شده باشد.

2ـ جرم در حالات آتي نيز عمدي شمرده مي شود :

1ـ در حالتي كه شخص به موجب قانون يا موافقت بانجام وظيفه مكلفيت داشته باشد و از ايفاي آن عمدا ًامتناع ورزد به نحوي كه امتناع وي مستقيماً منجر به وقوع جرم گردد.

2ـ در حالتي كه شخص فاعل نتايج جرمي عمل خود را قبلاً پيش بيني نموده باشد ولي با آنهم به اجراي عمل مذكور محض جهت وقوع جرم اقدام نموده باشد.

دوم ـ خطاء

ماده سي و ششم

جرم وقتي غير عمدي شمرده مي شود كه وقوع نتيجه جرمي از فاعل آن به سبيل خطاء صدور يافته باشد خواه خطاء ناشي از اهمال،‌ ساده لوحي، بي احتياطي و عدم توجه باشد و يا ناشي از عدم رعايت قوانين،‌ مقررات و اوامر.

قسمت سوم ـ عنصر قانوني

ماده سي و هفتم

1ـ عنصر قانوني جرم عبارت است از تصريح اعمال جرمي و جزاهاي آن در قانون.

2ـ قاعده ي قانونيت جرم و جزاء در احكام مندرج مواد (دوم و سوم) اين قانون تصريح يافته است.

 

فصل سوم ـ اشتراك در جرم

قسمت اول ـ فاعل و شريك

ماده سي و هشتم

شخص در حالات آتي فاعل جرم شناخته مي شود :

1ـ در حالتي كه به تنهائي يا به اشتراك شخص ديگر مرتكب جرم گردد.

2ـ در حالتي كه به ارتكاب عمل جرمي به نحوي مداخله نمايد كه از جمله اعمال تشكيل دهنده جرم يكي آنرا قصداً مرتكب گردد.

ماده سي و نهم

شخص در حالات آتي شريك جرم شناخته مي شود:

  در حالتي كه بارتكاب يكي از اعمال تشكيل دهنده جرم شخص را تحريك نمايد و جرم به اثر همين تحريك واقع شود.

2ـ در حالتي كه بارتكاب جرم با شخص ديگري موافقت نمايد و جرم باثر همين موافقت بوجود آيد.

3ـ در حالتي كه فاعل جرم را به نحوي از انحاء در اعمال تجهيزاتي, تسهيلاتي يا تكميلي ارتكاب جرم با داشتن علم به آن كمك نمايد و جرم در اثر همين كمك بوجود آيد.

ماده چهلم

فاعل به جزاي معينه ي جرم ارتكاب شده محكوم مي گردد.

ماده چهل و يكم

1ـ شريك بمجازات جرمي كه درآن اشتراك نموده محكوم مي گردد, مگر اينكه قانون بخلاف آن تصريح نموده باشد.

2ـ در مواردي كه فاعل جرم به سبب از اسباب قانوني مجازات نگردد اين معافيت مانع مجازات شريك نمي گردد.

ماده چهل و دوم

هر گاه جرم واقع شده غير از آن جرمي باشد كه فاعلين و شركاء قصد ارتكاب آنرا داشته اند به جزاي جرمي كه به وقوع پيوسته محكوم مي گردند، مشروط بر اينكه جرم مذكور قابل پيشبني بوده و نتيجه ي مداخله ايشان باشد.

ماده چهل و سوم

هر گاه در اثناي ارتكاب به عمل جرمي حالات مادي اتصال يابد كه از اثر آن وصف جرم يا جزاء تغيير نمايد نتايج آن بالاي همه فاعلين و شركا تطبيق مي گردد, مشروط بر اينكه حالات مذكور نتيجه مداخله همه ي آنها باشد.

ماده چهل و چهارم

1ـ هرگاه در حصه يكي از فاعلين حالات خاصي موجود شود كه موجب تغيير وصف جرم در حصه او گردد, نتايج آن به ساير فاعلين تاثير ندارد.

2ـ نتايج اين حالات خاص بر شريك وقتي تاثير دارد كه به آن علم داشته باشد.

ماده چهل و پنجم

هرگاه حالات خاصي موجود شود كه موجب تغيير جزاء در حصه يكي از فاعلين گردد نتايج آن بر سايل فاعلين و شركاء تاثير وارد نمي كند.

ماده چهل و ششم

هرگاه نظر به قصد فاعل يا چگونگي علم وي تغير در وصف جرم وارد گردد, ساير فاعلين وشركاء مطابق به قصد و چگونگي علم شان بجرم مجازات مي گردند.

ماده چهل و هفتم

در حالاتي كه قانون تعدد فاعلين را حالت مشدده جرم بداند, موجوديت شريك در اثناي ارتكاب جرم تعدد شناخته مي شود.

ماده چهل و هشتم

1ـ هرگاه چند نفر فاعل و شريك از لحاظ ارتكاب جرم واحد به حكم واحد به جزاي نقدي محكوم شوند اين حكم بر هر كدام آنها منفرداً تطبيق مي شود.

2ـ در حالاتي كه حكم به جزاي نقدي معادل مفاد مالي اي كه از رهگذر ارتكاب جرم حاصل گرديده يا توقع استحصال آن برده مي شود موضوع بحث باشد، ‌حكم به مجموع محكوم عليهم كه به حكم واحد به جزاي نقدي مذكور محكوم شده اند، طور تضامن تطبيق مي شود مگر اينكه قانون بخلاف آن حكم نموده باشد.

قسمت دوم ـ اتفاق در جرم

ماده چهل و نهم

اتفاق در جرم عبارت است از متحد شدن دو نفر يا بيشتر از آن در ارتكاب جنايت يا جنحه معين يا غير معين و يا اتفاق در اعمال تجهيزاتي, تسهيلاتي يا تكميلي جرايم مذكور مشروط بر اينكه اتفاق منظم و پيهم باشد, گر چه در آغاز مرحله تشكل جرمي يا براي مدت كوتاه صورت گرفته باشد.

ماده پنجاهم

1ـ در مورد اتفاق به جنايت هر فرد آن به جزاي حبس طويل اي كه از (هفت سال ) تجاوز نكند محكوم مي گردد گر چه در ارتكاب جنايت مورد اتفاق شروع صورت نگرفته باشد.

2ـ د ر مورد اتفاق به جنحه هر فرد آن به جزاي حبس كه از (دو سال) بيشتر نباشد و يا به جزاي نقدي كه از (بيست و چار هزار) افغاني تجاوز نكند محكوم مي گردد.

ماده پنجاه و يكم

هر گاه غرض از اتفاق ارتكاب جرمي باشد كه جزاي آن در قانون از جزاي مندرج (ماده پنجاهم) اين قانون كمتر پيش بيني شده باشد در اين صورت متهمين اتفاق در جرم به ربع حداكثر جزاي محكوم مي گردند كه براي جرم مورد اتفاق تعيين شده است.

ماده پنجاه و دوم

1ـ جزاهاي مندرج مواد (پنجاهم و پنجاه و يكم) اين قانون بر اشخاصي تطبيق نمي گردد كه از اتفاق در جرم به مقامات مربوط اطلاع دهند, مشروط بر اينكه اطلاع قبل از وقوع جنايت و جنحه و قبل از آغاز جستجو و تفتيش مقامات مذكور صورت گرفته باشد.

2ـ اطلاع دهنده بعد از آغاز جستجو و تفتيش مقامات مربوط به شرطي از مجازات معاف ساخته مي شود كه اطلاع وي سبب گرفتاري متهميني گردد كه نزد مقامات مذكور معلوم نباشند.

 

فصل چهارم ـ اسباب اباحت

قسمت اول ـ استعمال حق

ماده پنجاه و سوم

ارتكاب عمل جرمي با حسن نيت به منظور استعمال حقي كه به مقتضاي شريعت يا به موجب قانون به شخص اعطاء شده ، جرم پنداشته نمي شود.

ماده پنجاه و چهارم

ارتكاب عمل جرمي در حالات آتي استعمال حق شمرده مي شود :

1ـ در حالت تاديب پدر و معلم به اولاد و شاگرد مشروط بر اينكه تاديب در حدود احكام شريعت و قانون صورت گرفته باشد.

2ـ در حالت اجراي عمليات جراحي و يا ساير معالجات طبي مشروط بر اينكه مطابق اصول فني، حرفه طب برضائيت مريض يا ولي و يا نماينده قانوني وي صورت گرفته باشد. اجراي عمليات جراحي در حالات عاجل از اين حكم مستثني است.

3ـ در حالت اجراي بازيهاي سپورتي[4] مشروط بر اينكه در حدود قواعد و اصول قبول شده سپورتي صورت گرفته باشد.

4ـ در حالت ارتكاب جنايت يا جنحه مشهود به منظور گرفتاري متهمين جرايم مذكور به ترتيبي كه در قوانين مربوط تنظيم يافته است.

قسمت دوم ـ ايفاي وظيفه

ماده پنجاه و پنجم

ارتكاب عمل جرمي در اثناي ايفاي وظيفه اي كه مامور دولت بحكم قانون به انجام آن مكلفيت داشته باشد جرم شمرده نمي شود.

ماده پنجاه و ششم

ارتكاب عمل جرمي در حالات آتي ايفاي وظيفه شمرده مي شود :

1ـ در حالتي كه از مامور موظف مطابق به احكام قانون با داشتن حسن نيت در اثناي ايفاي وظيفه صدور يافته باشد و يا اينكه عقيده نمايد كه اجراي آن از جمله صلاحيت هاي قانوني وي است.

2ـ در حالتي كه به موجب تعميل اوامر مقامات ذيصلاح اي كه از اطاعت اوامر آنها بحكم قانون مكلفيت داشته باشد صدور يافته باشد و يا اينكه عقيده داشته باشد كه تعميل اوامر مقامات ذيصلاح از جمله وجايب قانوني وي است.

3ـ در هر دو حالت مندرج اين ماده مامور موظف مكلف است ثابت نمايد كه اعتقاد وي راجع به مشروعيت عمل جرمي ناشي از اسباب معقول بوده و ارتكاب آن بعد از رعايت احتياط لازم صورت گرفته است. اما اگر مامور بحكم قانون اعتراض بر اوامر مقامات ذيصلاح را نداشته باشد به هيچ وجه از اثر ارتكاب عمل جرمي مندرج فقرات

(1ـ2) اين ماده مجازات نمي گردد.

قسمت سوم ـ حق دفاع مشروع

ماده پنجاه وهفتم

ارتكاب عمل جرمي به منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته نمي شود.

ماده پنجاه و هشتم

حق دفاع مشروع به شخص مورد تهديد اجازه مي دهد تا از استعمال وسايل لازم به منظور دفاع از هر عمل جرمي ايكه ضرر و يا خطر جاني و مالي را براي دفاع كننده و يا شخص ديگر توليد نمايد استفاده كند.

ماده پنجاه و نهم

1ـ حق دفاع مشروع هنگامي موجود مي گردد كه دفاع كننده روي اسباب معقول و دلايل منطقي يقين نمايد كه خطر تجاوز بر مال، جان يا ناموس دفاع كننده و يا شخص ديگري متوجه است.

2ـ حق دفاع مشروع تا دوام خطر ادامه يافته با زوال آن خاتمه مي يابد.

ماده شصتم

حق دفاع مشروع تحت شرايط آتي بوجود مي آيد:

1ـ دفاع در برابر حمله و تعرض باشد.

2ـ ‌دفاع متناسب با خطر تهديد كننده باشد.

3ـ دفاع تنها وسيله ي دفع خطر باشد.

4- همزمان با حمله مقابل باشد.

5ـ دفاع در برابر عمل خلاف قانون و غير عادلانه باشد

6ـ دفاع كننده عمدا سبب ايجاد عمل جرمي طرف مقابل نشده باشد.

ماده شصت و يكم

قتل عمد باساس استعمال حق دفاع مشروع جواز ندارد مگر اينكه به منظور دفاع در برابر يكي از اعمال آتي صورت گرفته باشد:

1ـ دفاع در برابر عملي كه ايجاد خوف مرگ يا جراحت شديد نمايد, مشروط بر اينكه خوف مذكور از اسباب معقول پيدا شده باشد.

2ـ دفاع در برابر عمل زنا، ‌لواطت و يا تهديد به آن.

3ـ دفاع در برابر اختطاف انسان.

4ـ دفاع در برابر عمل حريق عمدي يا تحديد آن.

5ـ دفاع در برابر عمل سرقتي كه به حكم قانون جنايت شناخته شده باشد.

6 ـ‌ دفاع در برابر عمل دخول غير مجاز از طرف شب به منزل مسكون و يا ملحقات آن.

ماده شصت و دوم

هرگاه توسل به موظفين[5] خدمات عامه جهت دفع خطر ممكن باشد حق دفاع مشروع بوجود نمي آيد.

ماده شصت و سوم

دفاع مشروع در برابر موظفين سلطه عامه كه وظايف خود را با حسن نيت انجام مي دهند گر چه در جريان وظيفه از حدود صلاحيت قانوني خود تجاوز نمايند جواز ندارد مگر در صورتي كه خوف مرگ يا جراحات شديد ناشي از عمل آنها بدلايل معقول ثابت باشد.

ماده شصت و چهارم

محكمه مي تواند در مورد شخصي كه با حسن نيت از حدود حق دفاع مشروع تجاوز نموده جزاي عمل او را اگر جنايت باشد به جنحه واگر جنحه باشد به جزاي قباحت تنزيل دهد.

 

باب سوم

مجرم

 

فصل اول ـ مسئوليت جزائي و موانع آن

قسمت اول ـ مسئوليت جزائي

ماده شصت و پنجم

مسئوليت جزائي وقتي بوجود مي آيد كه شخص به اراده آزاد و در حالت صحت عقل و ادراك عمل جرمي را مرتكب شود.

قسمت دوم ـ موانع مسئوليت جزائي

 ماده شصت و ششم

مانع مسئوليت جزائي از تحقق يافتن يكي از عوارض ادارك يا يكي از اسباب فقدان اراده بوجود مي آيد:

اول ـ عوارض ادراك

1ـ جنون و مرض عقلي:

ماده شصت و هفتم

1ـ شخصي كه حين ارتكاب جرم به سبب جنون يا ساير امراض عقلي فاقد ادراك و شعور باشد, مسئوليت جزائي نداشته مجازات نمي گردد.

2ـ اگر شخص حين ارتكاب جرم جنايت و جنحه مبتلا به نقصان ادراك و شعور باشد محكمه او را معذور شناخته احكام متعلق به احوال مخففه مندرج اين قانون را در مورد او رعايت مي نمايد.

3 ـ قباحت اشخاص مندرج فقره (2) اين ماده جرم شمرده نمي شود.

2ـ سكر

ماده شصت و هشتم

1ـ‌شخصي كه حين ارتكاب جرم به سبب استعمال مواد مسكره يا مخدره ادراك و شعور خود را از دست بدهد, در حالي كه استعمال آن جبرا يا بدون علم مرتكب صورت گرفته باشد مجازات نمي گردد.

2ـ هرگاه شخص مندرج فقره فوق ادارك و شعور خود را كاملاً از دست نداده باشد, طبق حكم مندرجه فقره (2) ‌ماده (67) اين قانون مجازات مي گردد.

ماده شصت و نهم

1ـ هر گاه شخص مواد مسكره يا مخدره را به اراده خود استعمال نموده مرتكب جرم گردد مسئول شناخته شده چنان پنداشته مي شود كه جرم را در حالت ادراك و شعور كامل مرتكب گرديده است.

2ـ اگر شخص مواد مسكره و مخدره را عمداً به مقصد ارتكاب جرم استعمال نمايد, محكمه احكام متعلق به احوال مشدده مندرج اين قانون را در مورد او رعايت مي نمايد.

3ـ سن

ماده هفتادم

صغير به طفلي اطلاق مي گردد كه بين سن هفت و سيزده سالگي كامل قرار داشته باشد.

ماده هفتاد و يكم

مراهق به شخصي اطلاق مي گردد كه سن سيزده سالگي را تكميل و هجده سالگي را تكميل نكرده باشد.

ماده هفتاد و دوم

طفلي كه سن هفت سالگي را تكميل نكرده باشد, دعوي جزائي عليه او اقامه شده نمي تواند.

ماده هفتاد و سوم

تثبيت سن به اساس تذكره تابعيت صورت مي گيرد. محكمه مي تواند در صورت تعارض حالت ظاهري صغير باسن مندرج تذكره تابعيت وي, نظريه هيأت طبي را حاصل نمايد.

ماده هفتاد و چهارم

هر گاه صغير مرتكب قباحت گردد, محكمه مي تواند در عوض جزاهاي مندرج اين قانون صغير را در مجلس قضاء توبيخ نموده يا تسليمي او را بيكي از والدين يا شخصي كه بر نفس او حق ولايت دارد و يا شخص اميني كه حسن تربيه او را در آينده متعهد شود, حكم نمايد و يا اينكه به حجز او در دار التأديب يا موسسات خيريه و يا مدارس اصلاحي كه از طرف دولت باين منظور تاسيس مي گردد, حكم نمايد.

ماده هفتاد و پنجم

هر گاه صغير مرتكب جنحه گردد, محكمه مي تواند يكي از تدابير آتي را در مورد او اتخاذ نمايد:

1ـ تسليمي او به يكي از اشخاص مندرج ماده (74) اين قانون مشروط بر اينكه مدت مذكور از سه سال بيشتر و از شش ماه كمتر نباشد و شخص تسليم شونده حسن تربيه صغير را در آينده كتباً متعهد گردد.

2ـ حجز[6] او در دارالتأديب يا يكي از مدارس اصلاحي از شش ماه الي سه سال .

ماده هفتاد و ششم

1ـ هر گاه صغير مرتكب جنايتي گردد كه جزاي آن اعدام يا حبس دوام باشد محكمه مي تواند به حجز او در دارالتأديب يا موسسات خيريه و يا مدارس اصلاحي حكم نمايد, مشروط بر اينكه مدت حجز او از پنج سال بيشتر نباشد.

2ـ اگر جزاي پيش بيني شده جنايت حبس طويل باشد مدت حجز از يكسال كمتر و از چهار سال بيشتر بوده نمي تواند .

ماده هفتاد و هفتم

هر گاه صغير بعد از تسليمي او به متعهد در اثناي مدت تعهد مرتكب جنحه يا جنايت گردد, محكمه مي تواند متعهد را به ترتيب آتي به جزاي نقدي محكوم نمايد :

1ـ در حالت ارتكاب جنحه از يك هزار الي دو هزار افغاني .

2ـ در حالت ارتكاب جنايت از دو هزار الي پنج هزار افغاني .

ماده هفتاد و هشتم

هرگاه صغير به غير اقارب تسليم داده شده باشد, اعاده او به اقارب از طرف محكمه باساس مطالبه خود وي و يا يكي از اقارب مذكور صورت مي گيرد, مشروط بر اينكه از تنفيذ حكم تسليمي اقلاَ يكسال سپري شده باشد. تجديد مطالبه اعاده الي مدت شش ماه از تاريخ رد آن جواز ندارد. اگر محكمه به اعاده صغير به اقارب او حكم نمايد اين حكم بمنزله حكم به تسليمي صغير شناخته مي شود.

ماده هفتاده ونهم

صغيري كه در دارالتأديب يا موسسات خيريه و يا مدارس اصلاحي تحت حجز قرار مي گيرد به پيشنهاد آمر موسسه مربوط، موافقه ثارنوال[7] و منظوري لوي ثارنوال[8] از موسسه خارج شده مي تواند.صغير مذكور به هيچ وجه در موسسات فوق بيش از پنج سال يا بعد از تكميل سن هيجده سالكي بوده نمي تواند.

ماده هشتادم

هرگاه شخصي صغير را بعد از صدور حكم به تسليم ،‌ پنهان يا او را به فرار وا دارد و يا بوسايل ديگر بفرار او معاونت كند به جزاي حبس الي شش ماه يا جزاي نقدي الي شش هزار افغاني محكوم مي گردد.

ماده هشتاد و يكم

حكم تسليمي به متعهد با تكميل سن هجده سالكي ساقط مي گردد.

ماده هشتاد و دوم

هرگاه مراهق مرتكب قباحت گردد, محكمه مي تواند او را به جزاي پيش بيني شده اين قانون محكوم نمايد و يا به تسليمي او به يكي از والدين يا شخصي كه بر نفس او حق ولايت دارد و يا شخص اميني كه حسن رويه او را در آينده تعهد كند حكم نمايد.

ماده هشتاد و سوم

هر گاه مراهق مرتكب جنحه گردد محكمه مي تواند عوض جزاهاي پيش بيني شده جرم مذكور يكي از تدابير مندرج ماده (76) اين قانون را در مورد او اتخاذ نمايد.

ماده هشتاد و چهارم

1ـ هر گاه مراهق مرتكب جنايتي گردد كه جزاي آن اعدام يا حبس دوام باشد محكمه مي تواند به حجز او در دارالتأديب كه از دو سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نباشد حكم نمايد.

2ـ اگر جزاي پيش بيني شده جنايت حبس طويل باشد حداقل مدت حجز او در دارالتأديب از يك سال كمتر و حد اكثر آن از نصف حداكثر حبس طويل بيشتر بوده, نمي تواند.

3ـ اگر حداكثز جزاي جنايت كمتر از ده سال باشد محكمه مي تواند به حجز او در دارالتأديب به كمتر از يكسال و بيشتر از نصف حداكثر جزاي پيش بيني شده همان جنايت حكم نمايد.

ماده هشتاد و پنجم

1ـ سن صغير و مراهق در وقت ارتكاب جرم اساس تعيين مسئوليت شناخته مي شود.

2ـ اگر صغير مرتكب جرم گردد و هنگام صدور حكم به سن مراهق برسد مانند صغير با او معامله مي شود.

ماده هشتاد و ششم

1ـ ‌هر گاه مراهق مرتكب جرم شود و هنگام صدور حكم سن هجده سالگي را تكميل نمايد مانند مراهق با او معامله مي شود.

2ـ اگر جرمي كه مراهق مذكور مرتكب گرديده جنايت يا جنحه اي باشد كه جزاي آن در قانون حبس طويل يا حبس متوسط پيش بيني شده باشد. محكمه مي تواند عوض مدت حجز در دارالتأديب در جنايت به حبس متوسط و در جنحه به حبس قصير حكم نمايد.

3ـ مدت محكوميت در موارد مندرج فقره فوق به هيچ صورت از مدتي كه براي حجز در دار التأديب در برابر جنايت با جنحه ارتكاب شده در اين قانون پيش بيني گرديده است تجاوز نمي نمايد.

4ـ جزاهاي غير از حبس طويل و حبس متوسط پيش بيني شده در اين قانون به جزاي نقدي كه از پنچ هزار افغاني تجاوز نكند, تعويض مي گردد.

5 ـ اگر مراهق در ظرف مدت حجز در دار التأديب سن هيجده سالگي را تكميل نمايد جهت گذشتاندن مدت باقيمانده حجز محكوم بها به محبس مربوط انتقال داده مي شود.

ماده هشتاد و هفتم

هرگاه صغير يا مراهق متهم به ارتكاب بيش از يك جرم گردد محاكمه ي او از ناحيه همه جرايم ضمن دعوي واحد جواز دارد مشروط بر اينكه محكمه تنها به اساس جرمي حكم نمايد كه جزاي آن در قانون شديدتر پيش بيني شده باشد.

ماده هشتاد و هشتم

تكرار جرم صغير و مراهق مانع تكرار مجازات و اتخاذ تدابير پيش بيني شده در اين قانون نمي گردد.

ماده هشتاد و نهم

هرگاه صغير يا مراهق به دفعات محكوم به حجز گردد, مجموع مدت حجز محكوم بها د رمدرسه اصلاحي از پنج سال و در دار التأديب از پانزده سال تجاوز نمي كند.

ماده نودم

1ـ هر گاه مراهق اي كه سن هجده سالگي را تكميل نكرده باشد دو ثلث جزاي محكوم بها را در دارالتأديب سپري نمايد محكمه مي تواند بنابر مطالبه مراهق يا يكي از والدين و يا شخصي كه بر نفس او حق ولايت داشته باشد حكم به رهائي وي صادر نمايد مشروط بر اينكه دار التأديب حسن رويه مراهق مذكور را طي راپوري تصديق و ثارنوال آنرا تائيد نمايد. در اين صورت مراهق بيكي از اشخاص مندرج ماده(74) اين قانون تسليم داده مي شود.

2ـ اگر مراهق سن هجده سالگي را تكميل و دو ثلث جزاي محكوم بها را در دار التأديب سپري نموده باشد رهائي او وقتي صورت مي گيرد كه حسن رويه آينده خود را كتبا ً‌تعهد بنمايد.

ماده نود و يكم

احكام متعلق به تكرار در جرم و جزاهاي تبعي و تكميلي و تدابير امنيتي بر صغير و مراهق قابل تطبيق نمي باشد. مصادره، ‌مسدود ساختن  محل و منع از رفتن به جا هاي كه باعث انحراف اخلاق گردد از اين حكم مستثني است.

ماده نود و دوم

تعويض جزاي نقدي به حبس در مورد صغير و مراهق جواز ندارد.

ماده نود و سوم

شخصي كه هنگام ارتكاب جرم سن هجده سالگي را تكميل  وسن بيست سالگي را تكميل نكرده باشد, محكوم به اعدام شده نمي تواند. دراين حالت حبس دوام قايم مقام اعدام مي گردد.

 

دوم ـ فقدان اراده

1ـ اكراه:

ماده نود چهارم

شخصي كه تحت تاثير قوه مادي يا معنوي اي كه دفع آن طور ديگري ممكن نباشد مجبور به ارتكاب جرم گردد، مسئول شناخته نمي شود.

2ـ اضطرار:

ماده نود و پنجم

شخصي كه به منظور نجات نفس يا مال خود و يا نفس يا مال غير به خطر بزرگ و آني مواجه گردد به نحوي كه بدون ارتكاب عمل جرمي قادر به دفع آن نباشد مسئول شناخته نمي شود . مشروط بر اينكه شخص عمداً سبب ايجاد خطر مذكور نگرديده و ضرر مورد اجتناب شديدتر از ضرري باشد كه از جرم نشأت مي كند.

 

فصل دوم ـ  مسئوليت اشخاص حكمي

 ماده نود و ششم

1ـ اشخاص حكمي[9] به استثناي موسسات،‌ دواير و تصديهاي دولت از جرايمي كه ممثلين ، ‌روسا و وكلاي آن در اثناي اجراي وظيفه بنام و حساب اشخاص حكمي مرتكب مي گردند, مسئول شناخته مي شوند.

2ـ محكمه نمي تواند شخص حكمي را بغير از جزاي نقدي مصادره و تدابير امنيتي پيش بيني شده در اين قانون محكوم نمايد.

3ـ در صورتيكه قانون جزاي اصلي را غير از جزاي نقدي براي جرمي كه ارتكاب گرديده است پيش بيني نموده باشد, اين جزاها به جزاي نقدي تعويض مي گردد.

4ـ محكوميت شخص حكمي به ترتيب فوق مانع تطبيق جزاهاي پيش بيني شده اين قانون در مورد شخص حقيقي مرتكب جرم نمي گردد.

 

باب چهارم

جزاء

 

فصل اول ـ جزاهاي اصلي

ماده نود و هفتم

جزاهاي اصلي عبارت است از :

1ـ اعدام

2ـ حبس دوام

3ـ حبس طويل

4ـ حبس متوسط

5ـ حبس قصير

6ـ جزاي نقدي

ماده نود و هشتم

اعدام عبارت است از آويختن محكوم عليه به دار تا وقت مرگ.

ماده نود ونهم

1ـ حبس دوام عبارت است از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي ازمحابسي كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است.

2ـ مدت حبس دوام از شانزده تا بيست سال مي باشد.

ماده صدم

1- حبس طويل عبارت از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي از محابس كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است.

2- مدت حبس طويل از پنج سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نمي باشد.

3- در حبس دوام و حبس طويل محكوم عليه مكلف است كارهاي اصلاحي را انجام دهد كه در قانون مربوط به محابس پيش بيني شده است.

4- محبوسي كه سن شصت سالگي را تكميل كرده باشد به انجام كار گرچه اصلاحي هم باشد مكلف نمي باشد.

ماده يكصد و يكم

1- حبس متوسط عبارت است از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي از محابسي كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است.

2- مدت حبس متوسط از يكسال كمتر و از پنج سال بيشتر نمي باشد.

3- محكوم عليه به حبس متوسط مكلف به انجام كارهاي اصلاحي مي باشد كه در قانون مربوط به محابس پيش بيني شده است

ماده يكصد و دوم

1ـ حبس قصير عبارت است از زنداني ساختن محكوم عليه در يكي از محابسي كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است.

2ـ مدت حبس قصير از بيست وچهار ساعت كمتر واز يك سال بيشتر نمي باشد.

3ـ محكوم عليه به حبس قصير مكلف به انجام هيچ نوع كار نمي باشد.

ماده يكصد و سوم

1ـ محاسبه جزاي حبس از روزي آغاز مي يابد كه محكوم عليه در آن به محبس زنداني شده است.

2ـ مدت توقيف از مدت حبس محكوم بها كاسته مي شود.

ماده يكصد و چهارم

جزاي نقدي عبارت است از مكلف ساختن محكوم عليه به پرداخت مبلغ محكوم بها به خزانه دولت.

ماده يكصد و پنجم

جزاي نقدي به پول افغاني تعيين مي شود.

ماده يكصد و ششم

حداقل جزاي نقدي از پنجاه افغاني كمتر بوده نمي تواند.

ماده يكصد و هفتم

حداقل و حداكثر جزاي نقدي به حكم قانون تعيين مي گردد. مگر اينكه در قانون طور ديگري تصريح يافته باشد.

ماده يكصد و هشتم

محكمه در تعيين جزاي نقدي بين حد اقل و حد اكثر پيش بيني شده شرايط و احوال آتي را رعايت مي نمايد:

1ـ تامين هدف جزائي .

2ـ احوال شخصي، ‌اجتماعي و اقتصادي مرتكب.

3ـ اندازه مفادي كه از ارتكاب جرم حاصل گرديده يا توقع استحصال آن برده مي شد.

4ـ نوعيت حق يا مصلحتي كه مورد تجاوز قرار گرفته است.

ماده يكصد و نهم

محكمه مي تواند باساس تشخيص خود يا مطالبه ثارنوال حداكثر پيش بيني شده جزاي نقدي را با رعايت شرايط و احوال مندرج ماده (108) اين قانون تا دو چند آن بالا ببرد.مشروط بر اينكه بالا بردن حداكثر جزاي نقدي به از بين بردن كليه دارائي محكوم عليه منجر نشود.

ماده يكصد و دهم

تعيين جزاي نقدي در جنايات جواز ندارد مگر اينكه قانون صراحتاً به آن حكم نموده باشد.

ماده يكصد و يازدهم

پرداخت جزاي نقدي مطابق به احكام قانون اجرائات جزائي صورت مي گيرد.

 

فصل دوم ـ جزاهاي تبعي

ماده يكصد و دوازدهم

جزاهاي تبعي عبارت از مجازاتي است كه بالاي محكوم عليه به حكم قانون بدون اينكه در حكم محكمه تصريح گردد تطبيق مي شود.

ماده يكصد و سيزدهم

1ـ شخصي كه به حبس دوام يا حبس طويل بيش از ده سال محكوم گردد از حقوق و امتيازات آتي نيز محروم مي شود:

1ـ ماموريت دولت.

2ـ خدمت در اردو.

3ـ عضويت پارلمان ، شارواليها[10]،‌ جرگه[11] هاي ولايت و محلي،

4ـ‌سهمگيري در انتخابات بحيث راي دهنده.

استعمال عناوين وتعليق نشانهاي دولتي اعم از داخلي و خارجي.

6ـ عضويت در هيأت مديره شركتها و بانكها.

7ـ وصايت،‌ قيموميت و وكالت در معاملات و دعاوي.

8ـ‌شهادت در عقود و معاملات در مدت محكوميت .

9ـ عقد قرار داد با دواير دولتي و يا كسب امتياز از طرف دولت.

10ـ صاحب امتياز، ‌مدير مسئول، رياست هيأت تحرير مجلات و روزنامه ها.

11ـ اداره اموال و املاك در مدت محكوميت با استثناي وقف و وصيت.

2 ـ هرگاه محكوم عليه وقت صدور حكم از يكي از حقوق و امتيازات فوق مستفيد باشد بمجرد صدور حكم از آن محروم مي گردد.

ماده يكصد و چهار دهم

1ـ محروميت از اداره و تصرف در اموال در حالت ضرورت به اجازه محكمه موقتاً مرفوع شده مي تواند.

2ـ هر نوع تعهدي را كه محكوم عليه بدون اجازه محكمه بعمل آورد صحت و عدم صحت آن موقوف به اجازه محكمه مذكور شناخته مي شود.

ماده يكصد و پانزدهم

1ـ محكمه مي تواند باساس مطالبه محكوم عليه به حبس دوام يا حبس طويل بيش از ده سال يا ثارنوال و يا شخص ذيعلاقه براي اداره و سرپرستي اموال وي قيم تعيين نمايد.

2ـ محكمه قيم را به دادن ضمانت بالمال مكلف نموده و اجرت مناسب را در برابر اين وظيفه براي وي تعيين مي نمايد.

  تصرفات قيم در مورد اموال تحت اداره وي تابع نظارت محكمه مي باشد كه قيم را تعيين نموده است.

  اموال تحت قيموميت بعد از تطبيق مجازات و يا انقضاي آن بنابر هر سببي كه باشد به محكوم مذكور مسترد مي شود و قيم صورت حساب مربوط به اموال تحت اداره ي‌ خود را به وي ارائه مي نمايد.

ماده يكصد و شانزدهم

1ـ‌شخصي كه به جزاي اعدام محكوم مي گردد تا زمان تنفيذ حكم از حقوق و امتيازات مندرج فقرات (1 ـ‌11) ماده  (113) اين قانون محروم شناخته مي شود.

2ـ تصرفات حقوقي شخص محكوم به اعدام باطل شمرده شده محكمه مي تواند باساس مطالبه ثارنوال[12] يا ساير اشخاص ذيعلاقه براي سرپرستي و اداره اموال وي قيم تعيين نمايد.

 

فصل سوم ـ جزاهاي تكميلي

ماده يكصد و هفدهم

جزاهاي تكميلي عبارت است از:‌

1ـ محروميت از بعضي حقوق و امتيازات.

2ـ مصادره.

3ـ نشر حكم.

ماده يكصد و هجدهم

1ـ محكمه مي تواند هنگام حكم به حبس طويل الي ده سال يا حكم به حبس متوسط علاوه بر جزاي اصلي جرم شخص را از بعضي حقوق و امتيازات مندرج فقرات (1ـ11) مندرج ماده (113) اين قانون محروم سازد, مشروط بر اينكه مدت محروميت از يكسال كمتر و از سه سال بيشتر نباشد.

2ـ جزاي تكميلي بعد از تطبيق جزاي اصلي و يا انقضاي آن بهرسببي كه باشد تنفيذ مي گردد.

ماده يكصد و نزدهم

1ـ محكمه مي تواند در مواردي كه قانون مصادره را به حيث جزاء پيش بيني نكرده باشد به مصادره اشيائي كه از ارتكاب جرم بدست آمده يا در ارتكاب آن استعمال گرديده و يا به قصد استعمال در ارتكاب جرم تهيه شده باشد حكم نمايد.

2ـ حكم به مصادره به هيچ وجه حقوق غير را كه صاحب حسن نيت باشد اخلال نمي نمايد.

ماده يكصدو بيستم

1ـ محكمه مي تواند به اساس صوابديد خود و يا مطالبه ثارنوال نشر حكم را در فيصله تصريح نمايد.

2ـ نشر حكم قبل از قطعي شدن آن جواز ندارد.

3ـ در جرايم قذف،‌ توهين و دشنام موافقت مجني عليه در افشاء و نشر حكم حتمي مي باشد.

4ـ هر گاه جرم قذف، ‌توهين و دشنام از طريق وسايل مطبوعاتي صورت گرفته باشد محكمه به نشر آن با رعايت حكم فقره (3) اين ماده توسط عين وسيله حكم مي نمايد.

در صورت امتناع يا تعلل بدون عذر معقول از نشر حكم مدير مسئول به جزاي نقدي اي كه بيش از (پنج هزار) افغاني نباشد محكوم مي گردد.

 

فصل چهارم ـ تدابير امنيتي

قسمت اول ـ احكام عمومي

ماده يكصد و بيست و يكم

1ـ محكمه وقتي به تدابير امنيتي پيش بيني شده اين قانون حكم مي نمايد كه ثابت گردد شخص محكوم عليه مرتكب عملي گرديده است كه بحكم قانون جرم شمرده شده و حالت مجرم عليه امنيت عامه خطر پنداشته شود.

2ـ حالت مجرم وقتي عليه امنيت عامه خطر پنداشته مي شود كه از رويه او در حال وگذشته ويا از حالات و علل ارتكاب جرم احتمال جدي آن برود كه مجرم به ارتكاب جرم ديگري اقدام مي نمايد.

3ـ تدابير امنيتي تنها در حالات و شروط پيش بيني شده اين قانون مورد حكم محكمه قرار گرفته مي تواند.

ماده يكصد و بيست و دوم

تدابير امنيتي عبارت است از :

1ـ تدابير سلب كننده آزادي.

2ـ تدابير تحديد كننده آزادي.

3ـ تدابير سلب كننده حقوق.

4ـ تدابير مالي.

قسمت دوم ـ تدابير امنيتي سلب كننده و تحديد كننده آزادي

1ـ حجز[13] درروغتون[14] هاي مربوط.

ماده يكصد و بيست و سوم

1ـ محكمه مي تواند محكوم عليه را به حجز در يكي از روغتون هاي امراض عقلي و عصبي و يا مراكز صحي ديگري كه از طرف دولت باين منظور تخصيص يافته است جهت اهتمام بوضع صحي وي, حكم نمايد.

2ـ مدت حجز در اين صورت از شش ماه كمتر بوده نمي تواند.

3ـ اداره روغتون و ساير مراكز صحي مكلف است راپور[15] وضع صحي محكوم به حجز را بعد از گرفتن نظر دوكتوران معالج در هر شش ماه به محكمه ارائه نمايد.

محكمه مي تواند به اساس راپور ارائه شده به اخراج او حكم نمايد.

4ـ محكمه مي تواند, باساس مطالبه ثارنوال يا شخص ذيعلاقه و موافقه دوكتوران معالج به حجز محكوم عليه در روغتون و يا مركز صحي مربوط مجدداً حكم نمايد.

2ـ منع گشت و گزار و بود و باش در بعضي محلات.

ماده يكصد و بيست و چهارم

1ـ محكمه وقتي به منع شخص از گشت و گذار در محلاتي كه موجب انحراف اخلاقي گردد حكم مي نمايد كه بودن وي در آن جا به احتمال قوي سبب تكرار ارتكاب جرم گردد.

2ـ اگر شخص بيش از يكمرتبه به ارتكاب جرم استعمال مواد مخدره يا مسكره مجازات گردد, محكمه مي تواند وي را علاوه برجزاي اصلي از گشت وگذار در يك يا چند محل منع نمايد. مدت اين ممانعت از سه سال بيشتر بوده نمي تواند.

ماده يكصد و بيست و پنجم

محكمه مي تواند علاوه بر جزاي اصلي شخص را از بود وباش در محلات معين بعد از تطبيق جزاء يا انقضاي آن منع نمايد. مدت اين ممانعت از يكسال كمتر و از پنج سال بيشتر بوده نمي تواند. در اين حالت محكمه وضع صحي، ‌نفسي، رواني و اجتماعي محكوم عليه را در نظر مي گيرد.

ماده يكصد وبيست و ششم

محكمه ميتواند جنايت يا جنحه منافي حيثيت را بر جزاي اصلي محكوم عليه علاوه نموده از بودوباش در محلات خاص منع نمايد. حكم منع بودوباش باساس مطالبه ثارنوال يا محكوم عليه تعديل يا لغو شده مي تواند.

قسمت سوم ـ تدابير امنيتي سلب كننده ي حقوق

1ـ سقوط ولايت، وصايت و قيموميت.

ماده يكصدو بيست و هفتم

سقوط ولايت، وصايت و قيموميت محروم ساختن محكوم عليه است از اعمال اين نوع سلطه ها بر ديگران اعم از اينكه مربوط به نفس يا مال باشد.

ماده يكصد بيست و هشتم

محكمه مي تواند در حالات آتي به اسقاط ولايت، وصايت يا قيموميت شخص حكم نمايد :

1ـ اگر ولي،‌ وصي يا قيم مرتكب جنحه  ‌ناشي از اخلال مكلفيت هاي قانوني مربوط به وظايف متذكره گردد.

2 ـ ‌اگر ولي، وصي يا قيم مرتكب جرمي گردد كه عدم كفايت او را در اجراي وظيفه ولايت وصايت يا قيموميت ثابت سازد.

2ـ ‌محروميت از اشتغال به پيشه و حرفه.

ماده يكصد و بيست ونهم

محروميت از اشتغال به پيشه و حرفه شامل منع شخص از انجام هر نوع پيشه و حرفه و فعاليت هاي صنعتي،‌ تجارتي و فني اي مي باشد كه اشتغال به آن قانوناً متعلق به اجازه يك مرجع با صلاحيت رسمي باشد.

ماده يكصد و سي ام

1ـ هرگاه شخص به سبب ارتكاب جنايت يا جنحه ناشي از اخلال مكلفيت هاي مربوط به پيشه يا حرفه به جزاي حبس كه از شش ماه كمتر نباشد محكوم گردد محكمه مي تواند او را علاوه بر جزاي اصلي از اشتغال به پيشه يا حرفه مربوط محروم نمايد، مدت اين محروميت از يكسال بيشتر بوده نمي تواند.

2ـ اگر محكوم عليه مذكور بعد از انتهاي مدت محروميت از اشتغال به پيشه و حرفه مربوط در خلال پنج سال از تاريخ صدور حكم نهايي عين جرم يا مماثل جرم اولي را تكراراً مرتكب گردد, محكمه مي تواند علاوه بر جزاي اصلي به محروميت وي از اشتغال به پيشه يا حرفه مربوط حكم نمايد، مدت اين محروميت از سه سال بيشتر بوده نمي تواند .

ماده يكصد و سي و يكم

هر گاه شخص به سب ارتكاب جرم ترافيكي محكوم به جزاء گردد, محكمه مي تواند او را علاوه بر جزاي اصلي از اشتغال به پيشه رانندگي و تجديد جواز رانندگي محروم نمايد، مدت اين محروميت از سه ماه كمتر و از سه سال بيشتر بوده نمي تواند.

قسمت چهارم ‌ـ تدابير امنيتي مالي

1ـ مصادره

ماده يكصد و سي ودوم

هرگاه اشياي ضبط شده از جمله اشيايي باشد كه ساختن،‌ استعمال، نگهداشت، ‌عرضه و فروش آن به ذات خود جرم شمرده شود, محكمه بهمه حال به مصادره آن حكم مي نمايد گر چه اشياي مذكور ملكيت محكوم عليه نباشد و يا متهم از محكمه برائت حاصل نمايد.

2 ـ ‌مسدود ساختن محل.

ماده يكصد و سي و سوم

جرايمي كه قانون در جزاهاي آن ‌مسدود ساختن محل ارتكاب جرم را پيش بيني نموده باشد محكمه مي تواند متهم را علاوه بر جزاهاي پيش بيني شده به مسدود ساختن محلي كه به مقصد ارتكاب جرم از آن كار گرفته شده محكوم نمايد.

مدت مسدوديت از يكماه كمتر و از يكسال بيشتر بوده نمي تواند.

ماده يكصد و سي وچهارم

1ـ حكم به مسدود ساختن محل ارتكاب جرم شامل محروميت شخص از اشتغال به فعاليت هاي تجارتي، ‌صنعتي و يا پيشه يا حرفه مربوط به آن محل شناخته مي شود.

2ـ محروميت شخص در حالت فوق شامل اقارب محكوم عليه و سايراشخا  ممشبشسيمبت شيكمبنت  اشخاص مي باشد كه محكوم عليه محل ارتكاب جرم را بعد از وقوع جرم به آنها واگذار شده و يا به اجاره داده باشد.

3ـ مالك محل و يا هر شخص ديگري كه در محل ارتكاب جرم حق عيني داشته باشد, اگر به عمل جرمي ارتباط نداشته باشد تحت محروميت فوق قرار نمي گيرد.

3ـ متوقف ساختن فعاليت شخص حكمي و انحلال آن

ماده يكصد و سي و پنجم

هر گاه يك رئيس، ‌مدير،‌ ممثل يا وكيل قانوني شخص حكمي به نام و حساب شخصيت حكمي مرتكب جنايت يا جنحه گردد و به سبب آن به جزاي حبس بيش از ششماه محكوم شده باشد، ‌محكمه مي تواند فعاليت شخص حكمي را متوقف سازد. مدت توقف از سه ماه كمتر و از سه سال بيشتر بوده نمي تواند در صورت تكرار جنايت يا جنحه محكمه به انحلال آن حكم مي نمايد.

ماده يكصد و سي و ششم

1ـ متوقف ساختن فعاليت شخص حكمي شامل منع از اشتغال به اعمال مربوط به شخصيت حكمي در مدت محكوم بها مي باشد. گر چه به عنوان و يا تحت اداره هيئت عامل جداگانه صورت بگيرد.

2ـ حكم به انحلال شخص حكمي شامل تصفيه دارائي و الغاء ساير تصرفات حقوقي و تشكيلات اداري شخصيت حكمي مي باشد.

قسمت پنجم ـ احكام متفرقه مربوط به تدابير امنيتي

ماده يكصد و سي وهفتم

به استثناي موارد پيش بيني شده مواد    (123-127و132) اين قانون اشخاصي كه از احكام تدابير امنيتي محكوم بها تخلف ورزند به جزاي حبسي كه از يك سال تجاوز نكند و يا به جزاي نقدي اي كه از (دوازده هزار)‌افغاني بيشتر نباشد. محكوم مي گردند.

ماده يكصد و سي و هشتم

حكم محكمه مبني بر تعليق تنفيذ مجازات شامل تنفيذ تدابير امنيتي نمي گردد, مگر درحالاتي كه قانون و يا محكمه بخلاف آن حكم نموده باشد.

ماده يكصد و سي ونهم

هرگاه مدت تعليق تنفيذ مجازات خاتمه يابد و يا در خلال اين مدت حكمي به الغاي آن صدور نيافته باشد، ‌تدابير امنيتي اعم از اينكه نافذ و يا متوقف ساخته شده باشد, حكم مربوط به آن چنان پنداشته مي شود كه اصلاً صادر نگرديده باشد.

ماده ي يكصد و چهلم

1ـ باستثناي مصادره و انحلال شخص حكمي محكمه مي تواند در مورد ساير تدابير امنيتي بعد از صدور حكم باساس مطالبه محكوم عليه يا اشخاص ذيعلاقه به تعليق يا تعديل تدابير امنيتي پيش بيني شده اين قانون, صدور حكم نمايد.

2ـ اگر مطالبه مبني بر تعليق يا تعديل تدابير امنيتي از طرف محكمه مورد قبول قرار نگيرد تجديد مطالبه قبل از مرور يك سال صورت گرفته نمي تواند.

3ـ محكمه باساس مطالبه ثارنوال يا صوابديد خود مي تواند بدون قيد زمان به تعليق تدابير امنيتي حكم نمايد.

 

فصل پنجم ـ معاذير قانوني و احوال مخففه قضائي

ماده يكصد و چهل و يكم

1ـ معاذير, يا تبرئه كننده از جزاء مي باشد و يا تخفيف دهنده آن،‌ معاذير تبرئه كننده و تخفيف دهنده جزاء در قانون تصريح مي گردد, در غير آن احوال مخففه قضائي عبارت از حالاتي است كه ارتكاب جرم باساس انگيزه شريفانه صورت گرفته باشد.

و يا مجرم از اثر تحريك غير حق مجني عليه بارتكاب جرم اقدام نموده باشد و يا محكمه آنرا از احوال و اوضاع مربوط به جرم و مجرم استنتاج نمايد.

2ـ محكمه بايد در حكم خود معاذير تبرئه كننده از جزاء را تصريح نمايد.

ماده يكصد و چهل و دوم

معاذير تبرئه كننده از جزاء اساس منع مسئوليت جزائي را تشكيل داده و مانع صدور حكم بر جزاهاي اصلي، ‌تبعي و تكميلي مي گردد.

ماده يكصد و چهل و سوم

1ـ هر گاه معاذير مخففه در جنايتي موجود گردد كه جزاي آن اعدام باشد محكمه مي تواند اعدام را به حبس دوام تنزيل دهد.

2ـ اگر جزاي جنايت حبس دوام يا حبس طويل باشد محكمه مي تواند جزاي حبس دوام را به حبس طويل و جزاي حبس طويل را به جزاء حبس متوسط تنزيل دهد.

ماده يكصد و چهل و چهارم

هر گاه معاذير مخففه در جنحه موجود گردد جزاي آن به نحو آتي تخفيف مي يابد :

1ـ اگر جزاي پيش بيني شده حداقل داشته باشد, محكمه در تعيين جزاء به آن مقيد شده نمي تواند.

2ـ اگر جزاي پيش بيني شده شامل حبس و جزاي نقدي هر دو باشد محكمه مي تواند به يكي از آن حكم نمايد.

3ـ اگر حداقل جزاء در قانون تعيين نشده باشد محكمه مي تواند به جزاي نقدي حكم نمايد.

ماده يكصد و چهل و پنجم

هر گاه محكمه در خلال رسيدگي به دعوي در يابد كه اوضاع و احوال جرم و مجرم در جنايت ارتكاب شده ايجاب رافت مي نمايد ، مي تواند جزاهاي پيش بيني شده جنايت را به نحو آتي تغيير دهد:

1ـ جزاي اعدام به حبس دوام يا حبس طويل كه از ده سال كمتر نباشد.

2ـ جزاي حبس طويل به حبس متوسط يا قصيري كه از شش ماه كمتر نباشد.

ماده يكصد و چهل و ششم

هر گاه محكمه در خلال رسيدگي به دعوي دريابد كه اوضاع و احوال جرم و مجرم در جنحه ارتكاب شده ايجاب رأفت مي نمايد مي تواند احكام مندرج ماده (144) اين قانون را تطبيق نمايد.

ماده يكصد و چهل و هفتم

در تمام حالاتي كه محكمه به تخفيف جزاء مطابق احكام مواد (143 ـ‌144 ـ‌145 ـ‌146) اين قانون حكم مي نمايد، مكلف است معاذير و احوالي را كه به موجب آن جزاء تخفيف مي يابد در اسباب حكم خود تصريح نمايد.

 

فصل ششم ـ احوال مشدده عمومي

ماده يكصد و چهل و هشتم

بدون اخلال نمودن احوال خاصي كه در مورد تشديد جزاء در اين قانون پيش بيني شده، ‌احوال مشدده عمومي عبارت است از :‌

1ـ‌ در صورتي كه انگيزه ارتكاب جرم دني و منحط باشد.

2ـ در صورتيكه ارتكاب جرم هنگام درك ضعف ادارك مجني عليه و يا عجز او از دفاع بعمل آيد.

3ـ در صورتي كه جرم طور وحشيانه ارتكاب يافته يا مجني عليه مثله گردد.

4ـ در صورتي كه موظف خدمات عامه با استفاده از حيثيت ونفوذ رسمي خود مرتكب جرم گردد.

5ـ ‌در صورتي كه ارتكاب جرم با استفاده از حالت اضطرار اقتصادي بعمل آمده باشد.

ماده يكصد و چهل ونهم

هر گاه در جرم احوال مشدده موجود باشد محكمه مي تواند به ترتيب آتي حكم نمايد :

1ـ در صورتي كه جزاي پيش بيني شده حبس دوام باشد به اعدام.

2ـ در صورتي كه جزاي پيش بيني شده حبس طويل، حبس متوسط يا حبس قصير باشد، به بيش از حداكثر جزاي مذكور مشروط بر اينكه از دو چند حد اكثر جزاي اصلي تجاوز نكند. به همه حال تشديد جزاي حبس طويل از (20) سال بيشتر بوده نمي تواند.

ماده يكصد و پنجاهم

1ـ هرگاه احوال مشدده با معاذير مخففه و يا احوال مخففه قضائي كه متوجب رأفت باشد در يك جرم جمع شود محكمه اولا احوال مشدده ،‌بعداً معاذير مخففه و اخيراً احوال مخففه قضائي مستوجب رأفت را رعايت مي نمايد.

2ـ اگر احوال مشدده معادل معاذير مخففه و احوال مخففه قضائي مستوجب رأفت باشد محكمه مي تواند بدون در نظر گرفتن تمام اين احوال به جزاي اصلي پيش بيني شده جرم حكم نمايد. اگر احوال مشدده و معاذير و احوال مخففه قضائي متعارض در اثرات خود متفاوت باشد محكمه مي تواند به منظور تامين عدالت قويترين آنرا ترجيح بدهد.

ماده يكصد و پنجاه و يكم

1ـ هرگاه ارتكاب جرم به قصد حصول كسب غير مشروع صورت گرفته باشد و جزاي پيش بيني شده آن در قانون غير از جبران خساره باشد, محكمه مي تواند علاوه بر جزاي پيش بيني شده به جبران خساره نيز حكم نمايد, مشروط بر اينكه اندازه جبران خساره از قيمت چيزي كه مجرم آنرا بدست آورده يا قصد بدست آوردن آنرا داشته تجاوز نكند.

2ـ اين حكم وقتي قابل تطبيق است كه قانون به خلاف آن تصريح نكرده باشد.

ماده يكصد و پنجاه و دوم

اشخاص آتي متكرر جرم شناخته مي شوند:

1ـ شخصي كه به اثر ارتكاب جنايت محكوم به جزاء گرديده بعد از صدور حكم قطعي و قبل از انقضاي مدتي كه قانون براي اعاده حيثيت تعيين نموده مرتكب جنايات يا جنحه گردد.

2ـ‌شخصي كه به اثر ارتكاب جنحه محكوم به جزاء گرديده بعد از صدور حكم قطعي و قبل از انقضاي مدتي كه قانون براي اعاده حيثيت تعيين نموده مرتكب جنايت يا جنحه مماثل جنحه اولي گردد.

ماده يكصد و پنجاه و سوم

جرايمي كه در يك فقره از فقرات آتي ذكر گرديده مماثل شناخته مي شوند :

1ـ اختلاس، سرقت، ‌حيله و فريب، ‌تهديد،‌ خيانت در امانت، غصب اموال و اسناد و اخفاي اشيائي كه از اين جرايم بدست آمده و يا حيازت اشياي مذكور به صورت غير مشروع .

2ـ قذف، ‌دشنام،‌ اهانت و افشاي اسرار.

3ـ جرايم ضد آداب عامه و حسن اخلاق.

4ـ قتل و اذيت عمدي.

5 ـ ساير جرايم عمدي اي كه تحت يك باب در اين قانون تصريح يافته است.

ماده يكصد و پنجاه و چهارم

احكام محاكم خارجي در تكرار جرم مدار اعتبار نمي باشد. مگر اينكه در مورد جرايم جعل پول دولت افغانستان يا جعل پول ساير دول صادر شده باشد.

 

فصل هفتم ـ تعدد جرايم و تأثير آن در جزاء

ماده يكصد و پنجاه و پنجم

هر گاه از ارتكاب فعل واحد جرايم متعدد بوجود آيد مرتكب به جزاي جرمي محكوم مي گردد كه جزاي آن شديدتر باشد. در صورتي كه جزاهاي پيش بيني شده مماثل هم باشند بيكي از آن حكم مي شود.

ماده يكصد و پنجاه و ششم

هر گاه ارتكاب جرايم متعدد در نتيجه افعال متعدد صورت گرفته باشد و اين جرايم با يكديگر طوري مرتبط باشند كه تجزيه را قبول نكند و تامين هدف واحد جرايم مذكور را با هم جمع كرده باشد. محكمه به جزاي پيش بيني شده هر يك از جرايم حكم نموده و تنها به تنفيذ جزاي شديد ترين تصريح مي دارد. اين امر مانع تنفيذ جزاهاي تبعي،‌ تكميلي و تدابير امنيتي كه به حكم قانون تعيين گرديده و يا از رهگذر جرايم ديگر محكوم بها واقع شده باشد نمي گردد.

ماده يكصد و پنجاه و هفتم

هر گاه شخص به جزاي خفيف محكوم گرديده باشد و بعداً به علت ارتكاب جرم ديگر به جزاي شديدتر محكوم شود جزاي اخير الذكر بالاي آن تطبيق گرديده و مدت حبسي را كه از رهگذر محكوميت اولي سپري نموده بوي مجرا داده مي شود.

ماده يكصد و پنجاه و هشتم

هرگاه شخص مرتكب جرايم متعدد گردد و اين جرايم بايكديگر مرتبط نبوده و قبل از صدور حكم در مورد يكي از آنها وحدت و هدفي كه جرايم مذكور را با هم جمع كند موجود نباشد محكمه به جزاي پيش بيني شده هر جرم حكم مي نمايد و جزاهاي محكوم بها يكي بعد ديگر بالاي وي تنفيذ مي گردد،‌ مشروط بر اينكه مجموع مدت حبس از بيست سال تجاوز نكند.

ماده يكصد و پنجاه ونهم

هر گاه شخص به اثر ارتكاب جرم محكوم گرديده و بعداً به اثر ارتكاب جرم ديگر محكوم به جزاء گردد هر دو جزاء يكي بعد ديگر بالاي وي تنفيذ مي شود, گر چه مجموع مدت حبس از بيست سال تجاوز كند.

ماده يكصد و شصتم

جزاهاي نقدي،‌ تبعي، تكميلي و تدابير امنيتي بهر اندازه ايكه متعدد گردد قابل تنفيذ مي باشد.

 

فصل هشتم ـ تعليق تنفيذ

ماده يكصد و شصت و يكم

1ـ هرگاه در جرايمي كه جزاي آن حبس الي (دوسال) يا جزاي نقدي تا (بيست و چهار هزار) افغاني باشد محكمه نظر به اخلاق ،‌سوابق و سن محكوم يا احوال ديگري كه موجب ارتكاب جرم گرديده متيقن شود كه وي دوباره مرتكب جرم نمي گردد, مي تواند به تعليق تنفيذ حكم تصريح نمايد و آنرا شامل جزاهاي تبعي، تكميلي و تدابير امنيتي بسازد.

2ـ محكمه مكلف است در حكم خويش اسباب تعليق مجازات را ذكر نمايد.

ماده يكصد و شصت و دوم

مدت تعليق تنفيذ سه سال مي باشد و از تاريخ قطعيت حكم محاسبه مي گردد.

ماده يكصد و شصت و سوم

تعليق تنيفذ در يكي از حالات آتي ملغي قرار گرفته مي تواند :

1ـ در حالتي كه محكوم عليه در خلال مدت تعليق مرتكب جرم مماثل يا شديدتر گردد.

2ـ در حالتي كه در خلال مدت تعليق ثابت شود كه شخص قبل از صدور حكم تعليق تنفيذ،‌ به جزاي جنحه يا جنايت محكوم گرديده و محكمه از آن واقف نبوده است.

3ـ در حالتي كه محكوم عليه در خلال مدت تعليق مرتكب جنايت يا جنحه گردد كه جزاي آن حبس بيشتر از سه ماه باشد, اعم از اينكه حكم بر مجازات وي در اثناي اين مدت و يا بعد از انقضاي آن صادر گردد.

ماده يكصد و شصت و چهارم

الغاي تعليق تنفيذ از طرف محكمه اي صورت مي گيرد كه حكم تعليق تنفيذ را صادر نموده است.

اگر سبب الغاي تعليق تنفيذ جزاي باشد كه بعد از تعليق تنفيذ به آن حكم گرديده،‌ در اين صورت حكم الغاي تعليق را محكمه اي صادر مي نمايد. كه به جزاي متذكره حكم نموده است, اعم از اينكه صدور حكم نظر به صوابديد خود محكمه يا مطالبه ثارنوال باشد.

ماده يكصد و شصت و پنجم

الغاي تعليق تنفيذ حكم مستلزم اعاده جزاي محكوم بها به شمول جزاهاي تبعي، ‌تكميلي و تدابير امنيتي مي باشد.

ماده يكصد و شصت و ششم

هر گاه محكوم عليه در خلال مدت تعليق تنفيذ مرتكب جرم نگردد آثار حكم از بين رفته چنان پنداشته مي شود كه اصلا حكم صادر نگرديده باشد.

 

 

 

باب پنجم

سقوط جرايم و جزاها

فصل اول ـ احكام عمومي

ماده يكصد و شصت و هفتم

جرم بيكي از اسباب آتي ساقط مي گردد:

1ـ وفات متهم .

2ـ‌ عفو عمومي.

ماده يكصد و شصت و هشتم

1ـ‌ حكمي كه در مورد جزاء يا تدابير امنيتي صادر گرديده به عفو عمومي اعاده حيثيت و انقضاي مدت تعليق تنفيذ مشروط بر اينكه در خلال مدت مذكور موجبات الغاي آن واقع نشده باشد،‌ ساقط مي گردد.

2 ـ جزاي اصلي، ‌جزاهاي تبعي،‌ تكميلي و تدابير امنيتي به اثر سقوط حكم بعلت يكي از اسباب مندرج فقره فوق وفات محكوم عليه و عفو خاص با رعايت احكام مندرج فصل دوم اين باب, ساقط مي گردد.

 

فصل دوم ـ احكام تفصيلي

قسمت اول ـ وفات محكوم عليه

ماده يكصد و شصت و نهم

1ـ هر گاه محكوم عليه قبل از قطعيت حكم فوت گردد, جرم با تمام آثار آن ساقط مي گردد, ولي شخصي كه به اثر اين جرم متضرر گرديده, مي تواند در محكمه اختصاصي مدني اقامه  دعوي  نمايد.

2ـ اگر محكوم عليه بعد از قطعيت حكم فوت گردد،‌ جزاء و تدابير امنيتي محكوم بها ساقط مي گردد. اين امر مانع تنفيذ حكم مبني بر جزاهاي مالي تدابير امنيتي مالي، ‌پرداخت تعويضات و آنچه اعاده اش لازم است بر متروكه او نمي گردد.

قسمت دوم ـ عفو عمومي و خصوصي

1ـ عفو عمومي

ماده يكصد و هفتادم

1) عفو عمومي توسط قانون صادر مي گردد و به اثر آن دعوي منقضي و حكمي كه بر محكوميت مجرم صادر شده محو مي گردد.

عفو عمومي تمام جزاهاي اصلي، تبعي،‌ تكميلي و تدابير امنيتي را ساقط مي سازد و بر جزاهاي تنفيذ شده قبلي تاثير ندارد. مشروط بر اينكه قانون عفو بخلاف آن حكم كرده باشد.

2)‌اگر قانون عفو عمومي در مورد يك جزء از جزاي محكوم بها صادر شده باشد،‌در حكم عفو خصوصي بوده احكام عفو خصوصي بر آن تطبيق مي گردد.

3ـ عفو عمومي موجب اخلال حقوق غير نمي گردد.

2 ـ‌ عفو خصوصي

ماده يكصد و هفتاد و يكم

1 ـ ‌عفو خصوصي توسط فرمان رياست جمهوري صادر مي گردد و به اثر آن تمام يا بعضي جزاي قطعي محكوم بها ساقط مي گردد و يا به جزاي خفيف تري كه در قانون پيش بيني شده تبديل مي گردد.

2 ـ ‌عفو خصوصي جزاهاي تبعي،‌ تكميلي و آثار جزائي ديگر و تدابير امنيتي را ساقط نمي سازد. همچنان بر جزاهاي تطبيق شده قبلي تاثير ندارد, مگر در صورتي كه فرمان عفو بخلاف آن تصريح نموده باشد.

قسمت سوم ـ اعاده حيثيت و تاجيل تنفيذ حكم

ماده يكصد و هفتاد و دوم

در مورد اعاده حيثيت و تاجيل تنفيذ حكم احكام قانون اجرائات جزائي تطبيق مي گردد.

 

 

 

كتاب دوم

 

جنايات ، جنح ، قباحت

و جزا هاي آن




[1] حق الناس

[2] مجلس

[3] واحدپول افغانستان

[4] ورزشي

[5] كارمندان

[6] منع وبازداشت

[7] كلمه ي پشتو معادل دادستان

[8] دادستان كل

[9] اشخاص حقوقي

[10] شهرداري ها

[11] مجلس وشوراهاي ايالتي ومحلي

[12] كلمه ي پشتو معادل دادستان

 

[13] ممنوع بودن وتحت نظر

[14] كلمه ي پشتو معادل بيمارستان

[15] كلمه ي كه در زبان هاي پشتو  ودري استعمال مي گردد، معادل گزارش


موضوعات مرتبط: حقوقی

تاريخ : سه شنبه دهم اردیبهشت 1387 | 6:49 قبل از ظهر | نویسنده : خادم حسین حبیبی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.